روسيا وبيلاروسيا تعلنان استعدادهما للتوصل لتسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد وزيرا خارجية روسيا وبيلاروسيا، سيرجي لافروف وسيرجي ألينيك، اليوم الاثنين، أن مينسك وموسكو تؤكدان استعدادهما للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية على أساس المراعاة الواجبة لمصالحهما.
وجاء في بيان مشترك وقعه الوزيران بعد محادثات في مينسك: "ندين بشدة تصرفات الدول الغربية الرامية إلى تصعيد الوضع العسكري السياسي في أوروبا، ونكرر استعدادنا لتسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية مع المراعاة الكاملة لمصالح بيلاروسيا وروسيا"، وفقا لوكالة تاس الروسية.
وأضاف البيان أن "كييف تستخدم الأسلحة التي توفرها بسخاء من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لقتل السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، وشن هجمات إرهابية على روسيا".
كما انتقدت مينسك وموسكو العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على بيلاروسيا وروسيا بما يخدم مصالحهما الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعيق الحوار البناء متبادل المنفعة.
من ناحية أخرى، وقع وزيرا خارجية روسيا وبيلاروسيا عقب محادثاتهما في مينسك على رسالة مشتركة إلى رؤساء المنظمات الدولية حول نهج بلديهما تجاه قضايا الأمن الأوراسي.
كما وقع الوزيران على بيان مشترك حول المهام الرئيسية للبعد الدبلوماسي لدولة روسيا الاتحادية وبيلاروسيا. ووصل لافروف إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في زيارة رسمية اليوم الاثنين.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأميركية، يوم الإثنين، للاحتجاج على ما تقول إنه هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، استخدم صواريخ متقدمة أميركية الصنع، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين.
وقالت الوزارة في بيان إن واشنطن "أصبحت فعليا طرفا" في الحرب من الجانب الأوكراني، مضيفة أن "إجراءات انتقامية ستتبع بالتأكيد". ولم يوضح أكثر.
ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأميركيين أو الأوكرانيين. كما لم تتمكن وكالة الأسوشيتدبرس من التحقق بشكل مستقل من مزاعم روسيا بشأن الصواريخ المستخدمة.
وعلى الأسلحة التي زودها بها الغرب منذ العملية العسكرية الروسية قبل أكثر من ثلاث سنوات. كانت المساعدات العسكرية حاسمة في السماح لأوكرانيا بإبعاد جيش الكرملين، مع القليل من التغييرات الرئيسية على طول خط الجبهة الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر في شرق وجنوب أوكرانيا لعدة أشهر.
وترددت بعض الدول الغربية في تقديم المزيد من المساعدة - والأكثر تطورا - لجيش كييف بسبب المخاوف من احتمال استفزاز الكرملين. لكن بينما كانت أوكرانيا تكافح في بعض الأحيان للحفاظ على خطها في مواجهة الجيش الروسي الأكبر حجما والأفضل تجهيزا، فقد رضخ القادة الغربيون تدريجيا وقدموا المزيد من الدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا وبيلاروسيا أوروبا مينسك كييف
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب بعد منع زيارة وفد فرنسي للضفة
اندلعت أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، وذلك في أعقاب منع الاحتلال الإسرائيلي وفدا فرنسيا يضم عضوا بمجلس الشيوخ وأعضاء في البرلمان من زيارة الضفة الغربية، بزعم ارتباط منظمي الزيارة بـ"عمليات معادية" للاحتلال.
وأدانت فرنسا القرار الإسرائيلي، مشددة على أن "الاتهامات العلنية غير مقبولة، والقرار يضر بالعلاقات الثنائية".
وعلّق المراسل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إيتمار آيخنر على الأزمة قائلا: "العلاقات الهشة بين فرنسا وإسرائيل تشهد مجددا أزمة دبلوماسية حادة، بعد أن قررت تل أبيب إلغاء وصول وفدين فرنسيين منفصلين، بزعم ارتباطهما بمنظمات معادية".
وتابع قائلا: "الحديث يدور عن وفدين كبيرين، يبلغ عددهما 74 عضوًا، بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ والبرلمان ورؤساء بلديات، وكان من المفترض أن يصل الوفد الأول في العشرين من أبريل، ويضم 27 عضوًا، وقد تواصلوا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وذكر آيخنر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الوفد الثاني الذي كان من المفترض أن يصل قبل ساعات، يضم 47 عضوًا، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية في باريس القرار تحت عنوان: منع دخول الأراضي الإسرائيلية بسبب ارتباطها بمنظمة معادية".
وأضاف: "جاء في البيان الرسمي أن دولة إسرائيل لن تسمح بدخول أي شخص أو وفد مرتبط أو مدعو من قِبَل شبكة التعاون الموزع لفلسطين (RCDP) أو جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا (AFPS)، المرتبطتين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأوضح أن "الاتهامات الإسرائيلية تزعم أن أعضاء الوفود الفرنسية يرتبطون بمنظمات غير حكومية ترتبط ارتباطا مباشرًا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومصنّفة كمنظمة إرهابية من قِبَل الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: الحق، الضمير، بيسان، الحركة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، اتحاد لجان العمل الزراعي، منظمة دعم صلاح حموري".
وأشار إلى أن "إسرائيل تعمل على منع دخول وفود من منظمات تسعى لنزع الشرعية عن وجودها، وتقويض أمنها، داعية أي عضو في الوفد يرغب بالسفر إليها للتواصل مع سفارتها في باريس لتنسيق زيارة لا تقوم بها جهات تدعم القوى المعادية، وزعم مصدر مطلع على التفاصيل أن هؤلاء الأعضاء لم يُستبعدوا بسبب هويتهم، بل بسبب هوية الجهة المنظمة المرتبطة بتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المُصنّفة كمنظمة "إرهابية" في تل أبيب وباريس".
وزعم أن "تل أبيب لا مشكلة لديها مع المشرّعين أنفسهم وأعضاء الوفد الفرنسي، لكن المشكلة تكمن في الجهات المنظمة والداعمة، فهم مرتبطون بتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهم يدعمون جهات تدعم الفلسطينيين في فرنسا، وكلاهما مرتبطان بتمويل الجبهة الشعبية، مع العلم أن هذا القرار يُقرّب إسرائيل من الصدام مع فرنسا، يُضاف للقرار الذي اتُخذ في فبراير حين مُنعت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن من الدخول".
ونقل عن وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها بشدة لقرار إلغاء وصول الوفود، قائلة إن "قرار السلطات الإسرائيلية بإلغاء تصاريح دخول وفدين فرنسيين، بقيادة جمعيات تعمل على التعاون، تضمّ عددًا من المسؤولين المنتخبين الذين كان من المفترض أن يزوروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهذا أمرٌ مؤسف وغير مُجدٍ، وقد يُضرّ بالعلاقات بينهما، واعتبرت أن اتهامات السفارة الإسرائيلية في فرنسا تُلمّح لاحتمال وجود صلة بين هذه الجمعيات والمنظمات المعادية، غير مقبولة، وتدعو تل أبيب لإعادة النظر في قراراتها التي تُلحق الضرر بالعاملين من أجل سلام مستدام في المنطقة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا