الشرطة الكينية تتوجه إلى هايتي في مهمة مثيرة للجدل لمواجهة العصابات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أفادت مصادر في الشرطة الكينية اليوم الأحد بمغادرة المئات من طواقمها إلى هايتي اليوم في مهمة متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة غايتها مكافحة عنف العصابات هناك.
إقرأ المزيدووفقا لبيان الشرطة ستتم قيادة قوة متعددة الجنسيات لمواجهة العصابات التي ارتكبت أعمال عنف مميتة في هايتي هذا العام وأسهمت في تغيير الحكومة.
وعرضت كينيا إرسال نحو 1000 من عناصر الشرطة لضمان الأمن في هايتي، ينضم إليهم عناصر من دول أخرى، لكن عوائق قانونية حالت دون انتشار القوة حتى الآن.
وقال مصدر مطلع في الشرطة إن "الاستعدادات قائمة من أجل مغادرة الفريق إلى هايتي الثلاثاء"، لافتا إلى أن هناك عناصر "سبق أن غادرت الأسبوع الفائت ويوم السبت الماضي".
لكن عملية الانتشار أثارت حالة من الجدل، حيث رفضت حكومة الرئيس الكيني ويليام روتو حكما صادرا عن المحكمة الكينية التي وصفت المهمة بـ "غير الدستورية".
كما أعرب منتقدون عن قلقهم بشأن التاريخ الطويل لانتهاكات مزعومة لقوات الشرطة الكينية.
إقرأ المزيدوتجدر الإشارة إلى أن ضباط الشرطة البالغ عددهم 400 هم أول دفعة من 1000 شرطي يتوقع أن ترسلهم كينيا إلى قوة الأمم المتحدة في هايتي، وشارك روتور في حفل توديع القوة يوم الاثنين، فيما منعت وسائل الإعلام من حضوره.
هذا ولا تزال القضية المرفوعة في المحكمة بهذا الصدد منظورة أمام القضاء، لكن حكما أوليا وصف نشر القوة بأنه "غير دستوري"، مشيرا إلى عدم وجود اتفاق متبادل بين كينيا وهايتي.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي قرارا ضمنه موافقته على البعثة، لكن محكمة كينية أرجأت انتشارها في يناير، معتبرة أنه لا يحق للحكومة الكينية إرسال شرطيين إلى خارج البلاد من دون موافقة مسبقة.
وإضافة إلى كينيا، تعهدت دول أخرى المشاركة في البعثة مثل بنين وجزر الباهاما وبنغلادش وباربادوس وتشاد.
من جهتها، أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قلقها حيال طبيعة البعثة ووسائل تمويلها.
وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية الشرطة الكينية بالإفراط في استخدام القوة، وقُتل شخصان وأصيب عشرات بجروح خلال تظاهرة الخميس في العاصمة نيروبي احتجاجاً على مشروع لفرض ضرائب جديدة، بحسب ناشطين حقوقيين.
إقرأ المزيدوتسببت أعمال العنف في هايتي في مقتل وإصابة أكثر من 2500 شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما شرّد أكثر من نصف مليون شخص. وتسيطر العصابات في الوقت الحالي على ما لا يقل عن 80 بالمائة من العاصمة بورت أو برنس والطرق الرئيسية، ما اضطر رئيس الوزراء أرييل هنري إلى الاستقالة بعد فشله في العودة بسبب إغلاق المطار الدولي.
المصدر: أ ب + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السلطة القضائية تويتر شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس الشرطة الکینیة إلى هایتی فی هایتی
إقرأ أيضاً:
بسبب الأهلي.. إنبي يتمسك بحقوقه بعد قرار مثير للجدل
أصدر نادي إنبي المصري بياناً رسمياً، اليوم الأحد، أعرب فيه عن رفضه التام للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي منحت الأحقية للنادي الأهلي في قضية قيد اللاعبين يوسف عبدالعزيز وخالد عصر، رغم صدور قرار سابق من المجلس لصالح إنبي منذ أكثر من شهر.
أوضح بيان نادي إنبي: "الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تفاجأوا خلال جلسة السبت بإلغاء القرار السابق بناءً على مكاتبة من رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، دون علم أعضاء المجلس".
وأشار إنبي إلى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال الجلسة أن هذا الإجراء غير قانوني، خاصة أن رئيس الاتحاد لم يوضح الأساس الذي استند إليه لعرض الموقف على اللجنة الأولمبية.
وأكد النادي أن قرار الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، الذي جاء لصالح الأهلي، تجاوز قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، معتبراً ذلك "تجاوزاً غير مفهوم وغير قانوني".
وشدد أعضاء المجلس على أن أي مراجعة خارجية كان يجب أن تتم قبل صدور القرار الأول وليس بعده، مما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وأضاف البيان: "إدارة إنبي ترى في هذه الإجراءات إقحاماً غير مبرر للجنة الأولمبية في الخلاف"، محذرة من أن تتحول مثل هذه الممارسات إلى نهج يهدد الأجواء الرياضية بالظلم وانعدام النزاهة. وأكد النادي احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، مشيراً إلى أن التصعيد قد يصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي في ظل اتحاد يصدر قرارات "غير قانونية".
يذكر أن نادي إنبي يمتلك تاريخاً قوياً على المستويين العربي والإفريقي، ويتمسك بموقفه في الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية في الرياضة المصرية.