الاتحاد الأوروبي يبتز صربيا في الحصول على العضوية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ابتز رئيس الدبلوماسية الأوروبي جوزيب بوريل جمهورية صربيا في طلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب العلاقات الودية التي تربط بلغراد بموسكو، داعيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.
وأشار بوريل إلى أنه يجب على صربيا أن تنضم إلى السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل الانضمام إلى الاتحاد، مؤكدا أن العلاقات الصربية الروسية تتعارض مع المسار الأوروبي الذي تتبعه بلغراد.
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان صربيا الانضمام إلى السياسة الخارجية لبروكسل بعد انضمامها إلى الاتحاد: "الطريق إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ بالانضمام إلى السياسة الخارجية. لا يمكنك أن تكتفي بالوعد بالقيام بذلك، وبعد انضمامك بالفعل تخلق مشاكل داخل الاتحاد الأوروبي. لدينا مثل هذا بالفعل، ولسنا بحاجة إلى المزيد. وصربيا تدرك هذا الشرط جيدا".
وشدد رئيس السياسة الدبلوماسية الأوروبية على أن الحفاظ على علاقات قوية مع روسيا "لا يتوافق مع بناء مستقبل مشترك والبقاء جزءا من الاتحاد الأوروبي".
وقال: "لقد عقدنا اجتماعا طويلا مع زملائنا من غرب البلقان.. نحن على استعداد لتعميق العلاقات وزيادة المساعدة لشركائنا في هذه المنطقة، ولكننا نتوقع أيضا دعمهم في الدفاع عن نظام عالمي قائم على القواعد، خاصة في أوكرانيا وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة روسيا".
وسبق أن أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في أكثر من مناسبة أن بلاده ستسترشد بمصالحها الخاصة في مسألة العقوبات ضد روسيا.
وتلتزم السياسة الخارجية لصربيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على العلاقات الودية مع موسكو وبكين، وكذلك تطوير العلاقات مع واشنطن. وتعتزم بلغراد الحفاظ على الحياد العسكري، ورفض الانضمام إلى "الناتو" والكتل العسكرية السياسية الأخرى.
ويثير هذا الموقف اعتراضات في الغرب، الذي ألمح لصربيا مرارا بأن التكامل الأوروبي ممكن فقط إذا تم استيفاء شرطين - الاعتراف باستقلال كوسوفو وإنهاء العلاقات الودية مع روسيا. وفي السنوات الأخيرة، تزايد تصريحات الغرب المنتقدة لصربيا بسبب تعاونها النشط مع الصين.
وصربيا هي دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وتقوم حاليا بمفاوضات مع الاتحاد من أجل الانضمام، مرحلة المفاوضات تستغرق مدة ما بين 3 إلى 6 سنوات وتقوم الدولة المرشحة بالتفاوض على 33 بند من أجل "رفع معايير الدولة" في مجالات عدة مثل القضاء وحماية الطبيعة والتعليم إلى المعايير الأوروبية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو واشنطن الاتحاد الأوروبی السیاسة الخارجیة الانضمام إلى إلى الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الأزمة السياسية في جورجيا بعد تنصيب رئيس جديد
موسكو- تدخل جورجيا العام الجديد برئيسين، أحدهما الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي ترفض التنازل عن منصبها وتهدد حزب "الحلم الجورجي" بالإطاحة بـ"نظامه" والآخر رئيس الدولة الجديد ميخائيل كافيلاشفيلي الذي تم انتخابه من قبل الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب "الحلم" الفائز بانتخابات 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووجهت زورابيشفيلي -التي برزت باعتبارها المعارضة الرئيسية للحكومة الحالية- إنذارًا إلى الحزب الحاكم، وطالبته بأن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة "وخلافًا لذلك" فإنه ستعمل على الإطاحة به -حسب تعبيرها- مؤكدة أنه "لم تكن هناك انتخابات" وأنها لا تنوي ترك منصبها بعد انتهاء فترة ولايتها والتي انتهت رسميا اليوم الأحد.
وتقول المعارضة أن سيرة كافيلاشفيلي وخبرته المهنية لا تتوافق مع منصب رئيس الدولة، حيث أدى انتخابه إلى تفاقم المواجهة مع الحكومة، بعد أن أصبح الرئيس السادس لجورجيا، وهو مرشح حزب "الحلم" الحاكم ورئيسه الفخري الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي.
وخلال فترة حكمه كحزب حاكم في البرلمان، حافظ حزب "الحلم" على تصدره الخطاب المؤيد لأوروبا وعلاقات أوثق مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في حين قاوم في الوقت نفسه الإصلاحات المطلوبة من بروكسل لتحقيق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
إعلانوتبنى هذا الحزب بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة مواقف مشككة بالمنظومة الغربية، واتضح ذلك من خلال اعتماده تشريعات وصفت من قبل المعارضة بأنها مناهضة للغرب ومؤيدة لروسيا، بينما يؤكد الحزب أنها تسعى للحفاظ على القيم الثقافية لجورجيا.
وعلى ضوء ذلك، ومع اتساع نطاق الاحتجاجات، بات التوجه الجيوسياسي المستقبلي لجورجيا معلقا الآن، وستحدد نتيجة الصراع القائم حاليًا ما إذا كانت البلاد ستتحالف مع الغرب أم ستقع تحت نفوذ موسكو.
بحسب المتخصص في الشؤون الجورجية غيفي أباشيدزه، فإن الإعلان الأخير للحكومة -عن أنها ستعلق مساعي الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 على الأقل- شكل فتيل المرحلة الجديدة من الأزمة داخل البلاد، متوقعًا أن تدخل الحكومة والمعارضة في "معركة طاحنة" لحسم مستقبل هذا الملف.
ووفق ما يقوله للجزيرة نت، فقد شكل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة طموحًا موحدًا للجورجيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي، وفقًا لما أظهرته الكثير من استطلاعات الرأي، مضيفًا أن تعليق عملية الانضمام للاتحاد ترى فيها شرائح واسعة من المجتمع أنها "خيانة".
ويضيف إلى ذلك تواصل حالة الغضب والإحباط بشأن الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي وصفها العديد من زعماء المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين بأنها مزورة، والتي -حسب رأيه- صبت المزيد من الزيت على النار، خصوصًا بعد أن سنت الحكومة ما يسمى "القانون الروسي" المثير للجدل، الذي يسمح للحكومة بشن حملات على المجتمع المدني.
ما السيناريوهات المتوقعة لتطور الأزمة؟يرجح أباشيدزه أن تدخل جورجيا مرحلة الصراع على الشرعية، من خلال "ثنائية الرؤساء" بعد تولى كافيلاشفيلي منصبه، وإصرار زورابيشفيلي على الاحتفاظ بمنصبها الحالي حتى انتخاب برلمان جديد.
إعلانويضيف بأن ذلك سيتم بموازاة حرب "هجينة" غير معلنة بين روسيا والغرب، يقوم من خلالها كل طرف بدعم حلفائه داخل البلاد، ولكن دون أن يكون هذا الدعم علنيًا.
ويوضح بأن هذا الدعم سيزداد وفقًا لتوسع رقعة الاحتجاجات واستمرار "تآكل" المعايير الديمقراطية في البلاد، فضلًا عن احتمال قيام عدد من الدبلوماسيين والموظفين الحكوميين بتقديم استقالاتهم احتجاجًا على تعليق الحكومة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعلان دعمهم للمتظاهرين.
وبرأيه فإن الحل يكمن في التراجع عن قرار تعليق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء "القانون الروسي" والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ولكنه يشير إلى أنه مع مرور كل يوم وظهور نوبات جديدة من العنف بين السلطات والمتظاهرين، تصبح إمكانية التوصل إلى تسوية تلبي مطالب المحتجين بعيدة المنال.
يعتبر الكاتب في شؤون جنوب القوقاز ألكسندر يودين أن احتجاجات المعارضة تهدف إلى جذب الدعم المالي والإعلامي لها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث أظهرت المعارضة عدم امتلاكها للموارد السياسية الكافية لمنع السلطة الحالية من السيطرة على البرلمان والرئاسة للسنوات الأربع والخمس القادمة على التوالي.
ويوضح يودين -للجزيرة نت- بأن المعارضة والغرب -على حد سواء- لا يمكنهما تقبل فكرة تجميد خطط انضمام تبليسي إلى الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يعني مزيدا من التقارب مع روسيا مقابل الابتعاد عن الغرب.
ويضيف بأن ذلك يمكن أن يؤثر كذلك على نوايًا أرمينيا المجاورة بهذا الخصوص، ويشجع معارضي الحكومة الحالية على رفع وتيرة الاحتجاجات ضد ما يعتبرونه انضماما على حساب السيادة الوطنية، والذي حسب رأيهم يعني المزيد من الضعف أمام الضغوط من أذربيجان وروسيا وتركيا.
إعلان كيف تبدو العلاقات الحالية بين جورجيا والاتحاد الأوروبي؟يوضح يودين أن حجم التجارة بين جورجيا والاتحاد الأوروبي عام 2023 بلغ نحو 4.5 مليارات دولار، وبلغت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 60% من دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة وسويسرا وليختنشتاين والنرويج وأيسلندا وجبل طارق، بينما وصلت النسبة إلى 76% عام 2021.
لكن -في وقت لاحق- بدأت العلاقة بالتدهور بسبب خطاب تبليسي المعتدل نسبيا تجاه موسكو، واعتقال الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي عام 2021، وعدم الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا بعد فبراير/شباط 2022.
ويضيف الكاتب إلى ذلك اعتماد قانون يحظر الدعاية المثلية، واعتماد قانون العملاء الأجانب الذي تعتبر المعارضة أنه يستهدف "المنظمات التي تعمل لصالح دولة أجنبية" وسيكون أكثر استهدافًا للمؤسسات غير الربحية ووسائل الإعلام الأجنبية، حيث يأتي أكثر من 20% من مصادر تمويلها من الخارج.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»