غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، بجلسة محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري».
فساد وزارة الريوذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
اقرأ أيضاًغدًا.. محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع بعد استدراجه لعلاقة غير شرعية
التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على طفل مجردًا من ملابسه بمنزل مسجل خطر ببورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الري جلسة حوادث حوادث الأسبوع فساد فساد وزارة الري محاكمة محكمة وزارة وزارة الري فساد وزارة الری فی قضیة
إقرأ أيضاً:
خمور وملايين.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك الكبرى
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة لجلسة 23 فبراير لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية