ونحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة والتى تأتى وسط أزمات حقيقة يعيش فيها وبها المواطن حياته اليومية على مختلف مستوياتها، ودون الخوض فى مجرياتها لابد أن نعلم ما هو دور الأنظمة السياسية فى خلق بيئة متسقة مع أسلوب حياة يليق بمجتمع له تاريخ عظيم وحضارة أعظم، ففى المجتمعات المتقدمة تنطلق العقول إلى البراح الفكرى الفسيح الذى لا حدود له من الرشد العقلى والنفسى.
والرشد هو الوصول إلى الحقيقة والسير فى الاتجاه الصحيح للوصول إلى الأهداف المخطط لها والتى تؤكد وتتسق مع واقعية تلك الأهداف التى من شأنها رفاهية المجتمع، والرشد غاية مثلى فى أى مجتمع متحضر يخطط لمستقبل مشرق لأجيال قادمة مع الحفاظ على رفاهية حاضره.
الحكومات الرشيدة هى التى تهدف إلى تأصيل مبدأ الإدارة العادلة الفعالة والتى تتناول موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتى ترمى إلى توفير الرفاهية المنطقية للمواطن فى مجتمع يعلى قيم الإنسانية وتعتمد فى تسيير أعمالها على عدة مبادئ أساسية والتى تساهم فى إرساء مبادئ الشفافية وإعلاء قيم سيادة القانون والحرية السياسية والمشاركة.
الحكومات الرشيدة تضع مبدأ الشفافية على رأس أوليات أهدافها والتى تساهم حتما فى بناء جسراً عظيماً من الثقة بينها وبين المواطن.
ولن تبلغ أى حكومة منزلة الرشد إلا بتوافر شرط المسألة فيجب على الحكومة أن تكون مسئولة أمام مواطنيها عن القرارات والخطط التى تضعها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ومن أهم أدوار الحكومات الرشيدة إرساء مبدأ المشاركة، فصنع القرار دون مشاركة هو الخذلان الأكبر ومشاركة دون إعلام حر وصحافة مستقلة سراب لا صدى له، فالمشاركة مبدأ أقره الأديان والعقل، فالمشاركة ما هى إلا تلبية لاحتياجات المواطنين نفسياً وعقلياً فى تطوير وتحسين نوعية الحياة التى يتمناه المواطن فى أى مجتمع متحضر.
وإلى أن نلتقى لنستكمل محددات الحكومات الرشيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الرشيدة ١ رادار
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يستقبل المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “كريم خان”.
وبحث اللقاء “أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية”.
وأشار الرئيس، إلى أن “دولة ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي وعدم الإفلات من العقاب، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل، مؤكداً أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة”.
بدوره، أثنى المدعي العام، “على دور الرئيس الإيجابي لتسهيله عمل المحكمة الجنائية وتأكيد إحترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، كما أبلغه تقديمه لإحاطة من داخل ليبيا لمجلس الأمن الدولي يوم غداً الثلاثاء بشأن التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، بالإضافة لملفي حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي”.