بسبب الهجمات الكيميائية.. قرار فرنسي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تصدر محكمة الاستئناف في باريس بعد غد الأربعاء قرارها بشأن مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وقد يشكل قرار المحكمة إعلانا لإسقاط حصانة الأسد أمام خطورة الهجمات الكيميائية التي ارتكبت ضد الشعب السوري عام 2013.
ونظرت غرفة التحقيق في 15 مايو/أيار الماضي في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء مذكرة التوقيف باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ العام 2021 يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليل 4-5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق، ويوم 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عدة وصفتها بالمطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.
ووضع قضاة التحقيق حججا "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية"، حسبما أكد مصدر مطلع للوكالة.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "بالإجماع يعتبر حتى الآن" أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم "مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية" مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أغسطس/آب 2013" أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن "يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".
الوصول إلى العدالةوصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر "إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب".
واعتبرت المحاميتان أن "الخطورة غير العادية للوقائع التي تتمثل بارتكاب هجمات كيميائية متكررة ضد شعبه من ناحية، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيرا للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة".
وسوريا ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد -الذي خلف والده حافظ في العام 2000- رئيسا حتى وفاته.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت -التي تتولى الدفاع عن 7 ضحايا- "عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء".
وفي الأشهر الأخيرة حركت عدة قرارات خطوطا تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية.
وحُكم على 3 من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو/أيار الماضي بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقضت محكمة الجنايات بأن "الجرائم ضد الإنسانية (…) لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية".
وفي 5 يونيو/حزيران الجاري توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن "طبيعة الجرائم" المتهم بها "تشكل استثناء يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جرائم ضد الإنسانیة بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
السودان يحسم الجدل… بشأن الأســ.ــلحة الكيميائية
نفى وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، مزاعم أمريكية بامتلاك جيش بلاده أسلحة كيميائية، مشدداً على أن الاتهامات الموجهة لبلاده باستخدامها في الحرب “غير صحيحة”.
جاء ذلك في تصريحات للوزير السوداني خلال جلسة نقاشية بعنوان “السياسة والأزمة الإنسانية” التي انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة.
وقال يوسف: “الجيش السوداني لم يرتكب انتهاكات أو خروقات في هذه الحرب الدائرة في البلاد (مع قوات الدعم السريع)، ولا يوجد دليل على ارتكابه انتهاكات.”
وأضاف الوزير السوداني: “الجيش السوداني لا يملك أسلحة كيميائية، وأي اتهامات موجهة له باستخدامها غير صحيحة.
” هذا التصريح جاء تزامنًا مع تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي ادعت، نقلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، أن “الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في معارك السيطرة على البلاد.”
من جهتها، وصفت الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية بحق البرهان بأنها “غير أخلاقية”، معتبرةً أنها تفتقر “لأبسط أسس العدالة والموضوعية”، واصفةً قرار فرضها بـ “التخبط وضعف حس العدالة”.
وخلال الجلسة النقاشية بمؤتمر ميونيخ، اتهم وزير الخارجية السوداني مليشيا “الدعم السريع” بـ “ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوداني.
” وأضاف يوسف: “الدعم السريع أحرق المتحف الوطني الذي يضم تاريخ السودان (…) كما أحرق ودمر دار الوثائق التي بها أرشيف السودان خلال المئة عام الماضية.”
وحذر من أن “هناك من يرغب في تدمير السودان والانتهاء منه”، دون أن يسمي أي جهة.
وأشار الوزير إلى أن حكومته تسعى إلى السلام، وطرحت في هذا الصدد خارطة الطريق من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال الوزير السوداني: “تم الإعلان مؤخرًا (الأحد الماضي) عن خارطة الطريق، التي تشمل تشكيل حكومة من المدنيين لفترة انتقالية من سنة إلى 3 سنوات يرأسها رئيس وزراء مدني، ووزراء من الكفاءات المستقلة، على أن تتوج بانتخابات عامة يشارك فيها الشعب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين