تخفيف أحمال.. وتحميل أعباء

كل ما نعيشه خلال هذه الأيام يؤكد أن أزمة انقطاع الكهرباء لا تسير نحو الحلول الجذرية لإعادة الأمور إلى نصابها كما كانت من قبل، بعد أن أصبحت المعاناة تزداد يومًا بعد يوم، الأمر الذى يعنى غياب الرؤية والحلول، والإبقاء على نفس السياسة التى لا تقدم أى جديد فى حياة المواطن المصرى.
والحقيقة أنه مع الفشل الواضح فى توفير أبسط حقوق كل مواطن بعدم انقطاع الكهرباء التى ارتبطت بها كل مناحى الحياة، نجد الإصرار على استمرار الحكومة فى تحميل أى أعباء ونتيجة فشلها للمواطن الذى لم يعد يملك من الوقت ما يجعله يشعر بآدميته بسبب الانشغال فى توفير متطلبات الحياة اليومية.

وما يحدث الآن، خاصة بعد قرار زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائى لمدة 3 ساعات على مدار يومين، تم انقطاع التيار لمدة ساعة أخرى وأكثر من ساعة إضافية فى بعض المناطق يؤكد أن الحكومة غير صادقة فى بياناتها التى تصدر بشأن الأزمة دون أن تكون لدينا معلومات واضحة ومؤكدة عن مدة الانقطاع الذى تتعلق به أرواح المواطنين، خاصة عند استخدام المصاعد والأجهزة الطبية وإجراء العمليات الجراحية وغيرها من الأمور الدقيقة.
وإذا تحدثنا عن طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية على وجه الخصوص خلال هذه الأيام، نجد أن ما يحدث فى ملف الكهرباء ينسف كل الجهود التى بذلت فيما يتعلق بتطوير التعليم، والتعليم والتعلم عن بعد، فماذا يفيد التابلت أو المراجعات التى تتم عن طريق الانترنت وقت انقطاع الكهرباء، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الجو وما يسببه من أضرار؟!.
ومبررات الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء بشأن انقطاع الكهرباء من ناحية، وزيادة ساعات الانقطاع من ناحية أخرى، ثم الحديث عن أن سبب زيادة الساعات الانقطاع يرجع لارتفاع درجة حرارة الجو ومن ثم الحفاظ على الشبكات والمحطات بتخفيف الأحمال هى فى حقيقة الأمر "عذر أقبح من ذنب!.، لأنه ببساطة يعنى تخفيف الأحمال بتحميل الأعباء على المواطن.
وبدلًا من التفكير فى إيجاد حلول والخروج للشعب لإعلان موعد انتهاء الأزمة نجد تفاقم الأزمة، وبدلًا من تقليل ساعات الانقطاع تدريجيًا كى يثق الشعب فى خطوات الحكومة نجد زيادة الساعات دون أسبقية إعلان، وذلك كله فى عشوائية واضحة لكيفية إدارة الأزمة التى نعيشها منذ شهور دون حلول.
ولنا الآن طرح التساؤل بأنه إذا كان هذا هو التصرف تجاه شبكات ومحطات الكهرباء أثناء ارتفاع درجة الحرارة، فأين الذين صدعوا رؤوسنا بشأن التعامل مع التغيرات المناخية وتخصيص ميزانيات هائلة للتعامل مع الأمر، وماذا سيكون الوضع حال مجىء التغيرات المناخية بشكل أكبر وأصعب خلال السنوات القادمة وبطريقة تحتاج حلولًا ابتكارية؟!.
خلاصة القول أنه من غير المقبول استمرار إدارة الفشل فى ملف الكهرباء.كما أنه من غير المقبول أيضًا ضياع الوقت والجهد والتصريحات المرسلة والمسكنات دون البحث عن حلول جذرية واضحة لشعب مر على ثورته العظيمة فى 30 يونيو 2013 أحد عشر عامًا لم ينل منها إلا نصيبه من الظلام فى حكومة أصبح السمة الأساسية لها تخفيف أحمال الكهرباء وتحميل الأعباء على المواطن.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.

المصدر: بوابة الوفد