أخنوش يجمع لفتيت والحليمي تحضيرا للإحصاء العام للسكان
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ترأس عزيز أخنوش، الإثنين، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذا العام. شارك في هذا الاجتماع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط.
وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد استحضر رئيس الحكومة في مستهل هذا الاجتماع مضامين الرسالة الملكية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا بأنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات الملك.
وأضاف السيد عزيز أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
وإلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا السيد رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.
وكانت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، قد أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في « تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب حكومة سكان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب حكومة سكان للسکان والسکنى الإحصاء العام
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: الحكومة لا تملك إرادة لمكافحة الفساد والمال العام ينهب (فيديو)
تصوير: عبد الله ٱيت الشريف
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية لحماية المال العام، إن المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعيته بمثابة نقطة نظام، ودق جرس إنذار بعد « تغول » الفساد في الحياة العامة، الذي يستنزف ما يقارب 5 في المائة من الناتج الخام، أي ما يقارب 50 مليار درهم سنويا .
وأضاف الغلوسي، أن الدولة مطالبة بالتصدي للفساد والرشوة والريع، إلى جانب تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، مشددا على أن الحكومة ليس لها الإرادة السياسية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التصدي نهب المال العام، على اعتبار أنها مستفيدة من الواقع؛ « فهي التي أقبرت مشروع قانون إثراء غير المشروع ».
وعاد المتحدث نفسه، ليجدد أن فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يعتبر تحديا صارخا للقواعد الدستورية والقانونية، وتطلعات المجتمع الذي يطمح لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وأشار الغلوسي إلى تورط بعض المنتخبين في شبكات دولية للمخدرات، ما يشكل خطراً حقيقياً للمؤسسات واستقرارها.
وأكد، أن الحكومة تتجه إلى تجريم تبليغ جمعيات مدنية عن جرائم فساد أو نهب المال العام، قائلا إن « الفساد في المغرب أصبح يمشي على رجليه، ونسقا بنيويا ».
وانطلقت، المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، استجابة لنداء أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام. وذلك، تنديدا بما أسمته “استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي”، واستنكارا لـ”نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب”.
ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد مسيرة
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني