بعد إثارة موقع Rue20 للقضية.. درك تطوان يوقف مغتصب فتاة بني حسان
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
تمكنت عناصر تابعة لسرية الدرك الملكي ببني حسان بإقليم تطوان، من توقيف متهم بجريمة “اغتصاب” ، إثر تعليمات وأوامر من رئيس القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان بالبحث عن المتهم وتقديمه للعدالة.
وأبرزت مصادر خاصة لموقع زنقة 20، أن التعليمات الدركية جاءت بعد إثارة منبر زنقة 20 للقضية إثر وصول معلومات تفيد بتجول المتهم بكل حرية رغم صدور مذكرة بحث في حقه.
وأكدت ذات المصادر أن توقيف المتهم جاء إثر عملية محكمة للدرك الملكي بإقليم تطوان رصدت تحركات المدعى عليه بغية القبض عليه.
وكانت والدة قاصر تعرضت لـ”الاغتصاب”، بمدشر تابع لقيادة بني حسان في إقليم تطوان، استنكرت تَجَوُّلَ “مغتصبها”، حسب اتهامات ابنتها، في المنطقة بكل حرية رغم صدور مذكرة بحث ضده من بعد شكاية قدمتها ضده لدى سرية الدرك الملكي بتطوان.
وتدعي المشتكية، حسب ملتمس لسرية الدرك الملكي بتطوان، توصل موقع زنقة 20 بنسخة منه، عدم استجابة المتهم بفعل الاغتصاب لاستدعاء الدرك الملكي له بسبب “تعنته ونفوذه في المنطقة”.
وتتهم المشتكية، أم الضحية المفترضة، في شكاية لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، “اعتداء شخص راشد يقطن بمدشر امغارث جماعة بني ليث بقيادة بني حسان، على ابنتها جنسيا قبل عامين حين كانت تبلغ من العمر 13 سنة”.
وتشير الشكاية، الصادرة أبريل الماضي، حسب نسخة توصل منبر زنقة 20 بها، إلى أن “المتهم قام بتصوير الضحية عارية بعد اغتصابها ثم هددها بنشر صورها في منصات التواصل الاجتماعي في حال فضحت قيامه باغتصابها”، وفق نص الشكاية.
وأضافت شكاية الأم بأن “المتهم قام بتنفيذ تهديداته ونشر صورة لها عارية بل ويقوم بتهديدها بالحرق والقتل ما أدخلها في أزمة نفسية نظرا لكون أسرتها من عائلة محافظة”، تؤكد الشكاية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدرک الملکی بنی حسان زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت : شكاية تواجه فاعل حقوقي بانتحال صفة صحافي :
توصلت جريدة مملكة بريس بنسخة من شكاية قدمها عون سلطة، علي إثر تعرضه للتشهير من طرف حقوقي ينشط بجماعة تمصلوحت. وقد بدأت اطوار الحادثة صباح الثلاثاء حيث قام هذا الشخص بحمل كاميرا خاصة بالتصوير والتقاط صور وتوجيهها صوب مؤسسة تابعة للدولة، وأفراد يقومون بمزاولة مهامهم داخل المؤسسة حسب تصريح الشهود بالواقعة.
وبعد استفساره من طرف عون سلطة صاحب الشكاية قام بسبه حسب المذكور في الشكاية.
ويُعد التشهير من الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الأفراد والمؤسسات بشكل كبير. ويُقصد به نشر معلومات أو أخبار زائفة تهدف إلى الإضرار بالشخص المستهدف، سواء كان فردًا أو شركة. في القانون المغربي، يُعتبر التشهير جريمة جنائية يعاقب عليها نظرًا للأضرار الجسيمة التي يتسبب بها على المستويات الشخصية والمهنية.
كما حدد القانون المغربي عقوبات صارمة للتشهير، سواء تم عبر وسائل تقليدية أو وسائل إلكترونية، بهدف حماية الأفراد من الإساءة إلى حياتهم الخاصة،
إذ أنه وفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالبه بتعويض، إضافة إلي وضع عقوبات زجرية للمشهرين، كما أنه سينص علي تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”