اجتماع ثلاثي ليبي مؤجل.. القاهرة بدلا من المغرب؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت عضو المجلس الأعلى للدولة سعاد إرتيمة أن الاجتماع الثلاثي بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة كان سيعقد السبت الماضي بالمغرب وليس القاهرة.
ورجحت إرتيمة في تصريح لليبيا الأحرار أن سبب التأجيل هو انشغال القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري بحضورها في الأمم المتحدة في ذات الفترة، علاوة على وجود نية مصرية لعقد الاجتماع في القاهرة بدلا من المغرب.
وقال موقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي إن الاجتماع سيعقد برعاية الجامعة العربية وبوساطة من رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في القاهرة يوم الخميس المقبل 27 يونيو.
وكشف الموقع الفرنسي عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مصر في الرابع من يوليو الجاري.
ويعد هذا اللقاء الثلاثي جولة ثانية من المفاوضات بعد اللقاء الأول في العاصمة المصرية في مارس الماضي، حيث تؤكد “أفريكا إنتلجنس” أن الهدف من ورائه هو توحيد المؤسسات الليبية ووضع الآليات التي ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة التي طال انتظارها.
المصدر: ليبيا الأحرار + أفريكا إنتلجنس
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالةرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفيرئيس مجلس النواب عقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
"العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع خليجي بالرياض
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثاني للعام 2025، للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في مدينة الرياض، ويُمثِّل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد عامر بن أحمد بن عامر السعدي.
ويُناقش الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس لتعزيز التعاون والتكامل بينها في مجالات التدريب القانوني وتبادل الخبرات، وعددا من مشروعات القوانين الموحدة أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام ( القانون) الموحد للأرصاد الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي في المجلس.
وتُمثِّل وزارة العدل والشؤون القانونية سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس؛ باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.