كندا تفرض قيودا على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كندا تفرض قيودا على السيارات الكهربائية الصينية
قررت كندا فرض قيود على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مع سعي حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو العمل تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الشأن.
وأعلنت وزيرة التجارة كريستيا فريلاند، بدء فترة مشاورات عامة تستمر 30 يوما، وهي مرحلة أولى قبل أن تتمكن كندا من فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وقالت فريلاند إن الحكومة ستدرس أيضا ادخال تغييرات على قائمة السيارات الكهربائية التي تستحق حوافز اتحادية للمستهلكين، وكذلك "توسيع القيود على الاستثمارات في كندا" لصالح السيارات الكهربائية.
وأوضحت "كل الأدوات الممكنة مطروحة على الطاولة".
وفي مؤتمر صحفي في منطقة تورنتو، قالت فريلاند إن صناعة السيارات في كندا "تواجه منافسة من الصين متمثلة في القدرة الزائدة والتي تقوض قدرة قطاع السيارات الكهربائية الكندي على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية".
تشير بيانات مكتب الإحصاء الكندي إلى أن قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 2,2 مليار دولار كندي (61,6 مليار دولار أميركي) مقابل أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022.
كما زاد عدد السيارات الواردة من الصين إلى ميناء فانكوفر الكندي بأكثر من خمسة أمثال، بعد أن بدأت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية في شحن سياراتها من طراز "موديل واي" التي تنتج في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية.
ورغم أن الشاغل الرئيسي للحكومة الكندية ليس شركة "تسلا"، فإنها تشعر بالقلق من احتمالات أن تغمر السيارات الصينية رخيصة الثمن الأسواق الكندية في نهاية المطاف. أخبار ذات صلة الصين تصدر تحذيراً من أمطار غزيرة «تريندز» يدشن مكتبه السادس عالمياً في الصين المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كندا سيارات كهربائية رسوم جمركية الصين
إقرأ أيضاً:
عاجل:- كندا تفرض جولة ثانية من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين
أعلنت كندا عن جولة ثانية من العقوبات تستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، أوضحت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أن العقوبات تشمل سبعة أفراد وخمسة كيانات، وفقًا للوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (عنف المستوطنين المتطرف).
تهدف هذه الخطوة إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي تقوض الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان.
الأفراد والكيانات المستهدفةالأفراد المعاقبون
- بن تسيون غوبشتاين
- دانييلا فايس
- عينان بن نير
- عمرام تنجيل
- إليشا ييرد
- ايلي فيدرمان
- مئير مردخاي اتنغر
- شالوم زيترمان
الكيانات الخاضعة للعقوبات
- أمانة
- شباب التلال
- ليهافا
- مزرعة موشيه
- مزرعة تسفي
سلطت الحكومة الكندية الضوء على العواقب الوخيمة لعنف المستوطنين المتطرفين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح، والأضرار التي لحقت بالممتلكات الفلسطينية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.
تساهم هذه الإجراءات في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن للفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تشكل تهديدًا كبيرًا لآفاق حل الدولتين والسلام الإقليمي.
موقف كندا من المستوطناتتواصل كندا معارضتها لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتؤكد الحكومة أن مثل هذه المستوطنات تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وتشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.
الخطاب الرسميشددت الوزيرة جولي على أهمية معالجة عنف المستوطنين المتطرفين من أجل تحقيق السلام الدائم والعدالة في المنطقة