انطلاق أعمال “قمة البنية التحتية المستدامة بين المملكة والمملكة المتحدة”
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اليوم أعمال “قمة البنية التحتية المستدامة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة” لاستعراض فرص الشراكة في تنمية المدن المستدامة وتقنيات الطاقة الخضراء، مع تسليط الضوء على النمو المتزايد لسوق تمويل البنية التحتية الخضراء.
وأكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً كونها مصدراً لرأس المال إلى سوق ثنائية الاتجاه لرأس المال، موضحاً أن المملكة ستواصل الاستثمار عالمياً، وبصورة كبيرة في المملكة المتحدة.
وأشار إلى ارتياح المملكة العربية السعودية في التعامل مع الشركات البريطانية في مختلف القطاعات مثل البنوك، وشركات الاستثمار، والخدمات، ومؤسسات التعليم، مؤكداً الرغبة في تطوير هذه العلاقات.
وشدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة خلال جلسة خاصة بعنوان “أهمية التعاون البريطاني السعودي في القطاعات الرئيسية ودفع التحول الأخضر إلى صافي الصفر” على ضرورة نمو أسواق الديون وشركات التأمين، مبيناً أن النمو الشامل هو السبيل لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أن البيئة في المملكة العربية السعودية تبرز بأنها أكثر ملاءمة للعمليات التجارية، مع توفر فرص كبيرة للنمو والنجاح، مما يجعلها وجهة مفضلة للمحترفين في مجالي الأعمال والمال.
وعقدت القمة في «Plaisterers’ Hall» بلندن، وجمعت قرابة 250 من قادة الصناعة والقطاع المالي السعودي والبريطاني، ومن كبار ممثلي المشاريع الكبرى، ومسؤولين من وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وذلك لبحث سبل تمويل مشاريع المدن المستدامة.
وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار القائم بين البلدين حول تطوير الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، حيث تأتي القمة في أعقاب قمة «المستقبل العظيم (GREAT FUTURES)» الناجحة التي أقيمت مؤخرًا في الرياض، وشهدت مشاركة متزايدة من الشركات البريطانية في مبادرات رؤية المملكة 2030.
فيما عبر عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد الدكتور مايكل ماينيلي، عن سعادته باستضافة قمة البنية التحتية المستدامة، مؤكداً أهميتها في معالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن القمة توفر منصة لاعتماد وتبادل المعرفة المكتسبة من رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمار المملكة العربية السعودية في البنية التحتية – بالتعاون مع خبرة مدينة لندن في التمويل المستدام – يمكن أن يصنع نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة.
وشمل جدول أعمال القمة حلقات نقاش منها “تمويل البنية التحتية المستدامة: سد فجوة الاستثمار ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج التمويل المبتكرة” التي ركزت على تمويل البنية التحتية المستدامة.
وناقشت الجلسة دور السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، كما تم التطرق إلى الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وتحديات جذب استثمارات القطاع الخاص، والمخاطر المتوقعة والحوافز لجعل المشاريع أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص.
وبحثت الجلسة الثانية التي تحمل عنوان “التحضر وتنمية المدن المستدامة: المشاريع الضخمة والبنية التحتية للتوسع الحضري والتخطيط الحضري الذكي” التحضر والتنمية المستدامة للمدن، متناولة دور التخطيط الحضري الذكي في تحقيق أهداف الاستدامة، وإنشاء مجتمعات مرنة وصالحة للعيش.
كما سلطت الجلسة الضوء على دور شركات الخدمات المالية والمهنية في تسهيل التنمية الحضرية المستدامة وتنفيذ المشاريع الكبرى بنجاح.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنیة التحتیة المستدامة المملکة العربیة السعودیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها