لجريدة عمان:
2024-06-29@22:09:08 GMT

القطاع الصحي واللامركزية

تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT

يحظى التوجه الحكومي نحو تعزيز اللامركزية في محافظات سلطنة عُمان عموما باهتمام كبير من قبل مختلف شرائح المجتمع، لاسيما لامركزية تقديم الخدمات لأفراد المجتمع وإنجازها سريعا عبر الصلاحيات الممنوحة للمحافظات في اتخاذ بعض القرارات في منافذ تقديم الخدمات في مديريات المؤسسات الخدمية؛ فمثلا وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني تخطو سريعا نحو إنجاز كثير من المعاملات إلكترونيا بدلا من تقديمها بالطرق التقليدية التي تتطلب وقتا طويلا؛ لكثرة المعاملات في قائمة الانتظار، ووزارة العمل عزّزت موقعها الإلكتروني بنوافذ جديدة لإنجاز معظم المعاملات التي كانت تتطلب الحضور إلى المديريات في المحافظات لإنجازها، وغيرها من المؤسسات الحكومية التي أطلقت تطبيقات إلكترونية تسهم في إنجاز المعاملات إلكترونيا حديثا تزامنا مع معرض كومكس لعام 2024م.

هذا التحول الرقمي لاقى ارتياحا مجتمعيا وفي وسائل الإعلام ووسائل الإعلام الحديثة؛ للتطور الملحوظ في تقديم الخدمات وإنجازها إلكترونيا، مما تكوّن لدى الرأي العام العُماني حالة من التفاؤل بإمكانية إنجاز المعاملات سريعا دون عناء مراجعة عدة جهات حكومية، مع الآمال أن تتحول جميع الخدمات إلكترونيا؛ لتسهيل إنجازها وتقليل الوقت والجهد المستغرق سابقا لتخليصها.

أما القطاع الصحي فيشهد حراكا تنمويا نشطا تمثّل في إسناد الأعمال الإنشائية لبعض المستشفيات الكبرى في المحافظات، وطرح مناقصات لإنشاء مستشفيات أخرى، إضافة إلى الجهود التي تبذلها إدارات المستشفيات في محافظة مسقط لتقليل فترة انتظار مواعيد العيادات التخصصية، وتجويد الخدمات الصحية والطبية للمرضى، وكذلك التعاون بين المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية لتقليل فترة انتظار المواعيد، والاستعانة ببعض التخصصات الطبية في المؤسسات الصحية الخاصة؛ لمعالجة موضوع تأخر المواعيد.

ما يميّز القطاع الصحي أنه متجدد في تخصصاته ويتطور في تقديم خدماته، وكذلك يشهد تزايدا في عدد المؤسسات الصحية بجميع أنواعها في المحافظات التي تستوعب عددا كبيرا من الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات الصحية والطبية باستمرار، مما يعد أحد القطاعات النشطة في استيعاب الباحثين عن عمل، إضافة إلى دوره الكبير والملحوظ في إحلال الكوادر البشرية العُمانية بالكوادر البشرية غير العُمانية.

قبل فترة وجيزة استبشرنا خيرا ببدء الأعمال الإنشائية لمستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية، ومستشفى سمائل بمحافظة الداخلية، وطرح مناقصة إنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية المتوقع إسناد الأعمال التشغيلية قريبا للبدء في إنشائه، إضافة إلى وصول نسب الأعمال الإنشائية للمستشفيات الأخرى في عدة محافظات إلى أكثر من 70% مثل مستشفيات محوت، ومسندم، وصلالة، جميع هذه المستشفيات بعد اكتمالها وبدء الأعمال التشغيلية ستسهم في توزّع الخدمات الصحية في المحافظات، وستعزز اللامركزية في تقديم خدمات القطاع الصحي، مما ستعالج موضوع تأخر مواعيد بعض الأشعات والعيادات التخصصية، وكذلك ستساعد على تقريب العاملين الصحيين من مناطق سكناهم، وستنشّط من الحركة التجارية والشرائية في المحافظات خاصة في المناطق المحيطة بالمستشفيات عبر توفير بعض الخدمات والسلع ذات الاحتياج لمرتادي المستشفيات والعاملين فيها، أيضا ستساعد في رفع إسهام المحافظات في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتوجه بتعزيز اقتصاديات المحافظات، والترويج عن فرصها الاستثمارية والسياحية.

الحق أننا نعيش فترة تتميّز بتسريع وتيرة العمل الجاد والمخلص لأجل عُمان وقائدها ومن يعيش عليها، وتتميّز بالإنصات جيدا لما يناقش من مقترحات وملحوظات وحلول فاعلة لبعض التحديات التي تواجه أهالي المحافظات عبر تفعيل ممارسة الرصد والتحليل في غالبية دوائر التواصل والإعلام في المؤسسات الحكومية؛ لمعالجتها واستدامتها وتطويرها بحيث تتواءم مع المتغيرات وتنسجم مع تطلعات أفراد المجتمع عموما. يحق لنا أن نفخر بما يشهده القطاع الصحي من حراك تنموي واعد في مختلف مجالاته لاسيما البنى الأساسية التي ستشهد نقلة نوعية في مرافقها وقدرة القطاع على توفير جميع التخصصات الطبية والصحية، إلا أن ما نرجوه أن يحظى ملف العلاج في الخارج باهتمام وزارة الصحة والمدينة الطبية الجامعية والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية؛ لدراسة أسباب ثقة بعض المواطنين بالعلاج في الخارج عوضا عن العلاج في مستشفيات سلطنة عُمان؛ لتقليل التكاليف على المواطنين وعناء السفر إلى بعض الدول لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات، رغم توفّرها بمستوى عال من الكفاءة وبكوادر بشرية مؤهلة ومدربة في أرقى الجامعات والمستشفيات العالمية، مع إمكانية توفير بعض التخصصات غير الموجودة في مستشفيات سلطنة عُمان عبر استقطاب الكفاءات الطبية عالميا بين فترة وأخرى لتقديم العلاجات في المستشفيات.

نأمل بعد اكتمال إنشاء المستشفيات في المحافظات ألا يضطر أهاليها للذهاب إلى محافظة مسقط لتلقي العلاج أو مراجعة بعض العيادات التخصصية؛ لتسهم في تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، واستقرار أهالي المحافظات في مناطق سكناهم للاستفادة من الخدمات بدلا من عناء السفر وتكاليف الإقامة في محافظة مسقط.

ختاما،، كل الشكر والتقدير لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وللمخلصين من أبناء عُمان على جهودهم الكبيرة المقدّرة التي أثمرت عن بدء الأعمال الإنشائية لبعض المستشفيات الكبرى في المحافظات، آملين أن تنفذ وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأعمال الإنشائیة تقدیم الخدمات القطاع الصحی فی المحافظات فی تقدیم

إقرأ أيضاً:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق الأعمال الميدانية للمسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن انطلاق الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تضم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والجهات الصحية، ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة، وتهدف حملة المسح إلى جمع بيانات دقيقة وموثوقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات.
وتستهدف حملة المسح تحديث قاعدة البيانات الصحية والتغذوية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات، بما يدعم صنّاع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية، إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يتوافق مع رؤية “نحن الإمارات 2031″.
ومنذ الإعلان عن الحملة في شهر مايو الماضي أثناء مؤتمر صحفي، أطلقت الوزارة حملة توعية عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة، وأتاحت رقماً موحداً للرد على الاستفسارات 80011111 لتوضيح كل مراحل المسح الصحي وآلية عمل الفرق الميدانية.
التأكد من هوية فرق المسح
وأوضحت الوزارة أنه يمكن التأكد من هوية فرق المسح الوطني للصحة والتغذية، من خلال الزي الرسمي المخصص الذي يرتديه الموظفون مع وسم شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشعار حملة المسح. ويمكن مطابقة الصورة والمعلومات الواردة في البطاقتين مع بطاقة الهوية التي يحملها موظف المسح الصحي.
ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العائلات المواطنة والمقيمة التي تم اختيارها بعناية في عينة المسح الصحي، إلى التعاون والمساهمة في تسهيل عمل الفريق الميداني المكون من باحثين وإحصائيين مرخصين ومعتمدين من الجهات المختصة، وتعمل تحت إشراف لجنة عليا تضم ممثلي كل الجهات المعنية لإنجاح حملة المسح الوطني للصحة والتغذية المدعوم من الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء والجهات الحكومية المعنية.
تنسيق مع الشركاء
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع:” أن انطلاق فرق المسح الوطني للصحة والتغذية للميدان جاء بالتنسيق مع الشركاء والهيئات المحلية. مؤكداً أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل قاعدة قوية لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الصحة العامة في الدولة”. وأضاف: يعد هذا المسح مرحلة استراتيجية هامة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء نظام صحي رائد عالميًا، ومن خلال جمع بيانات صحية وتغذوية شاملة وحديثة، سنتمكن من تطوير سياسات وبرامج صحية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمعنا المتنوع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.”
استبيانات إلكترونية
وقالت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة: “لقد حرصنا على تصميم منهجية دقيقة لجمع البيانات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وسيتم تنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية، باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية بالدولة. هذه الاستبيانات متوفرة بأربع لغات – العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، لضمان الشمولية والدقة في جمع البيانات من مختلف شرائح المجتمع.”
وأوضحت الدكتورة حربي أن المسح سيغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية، بما في ذلك؛ المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ونفقات الأسرة على الصحة، وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر، والقياسات الفيزيائية الحيوية والوصول إلى الرعاية الصحية، ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي، ومؤشرات نمو الأطفال وصحة النساء الحوامل. مؤكدة حرص الوزارة والشركاء على سرية البيانات المجمعة، وأن استخدامها سيقتصر على الأغراض الإحصائية والبحثية فقط. ودعت المواطنين والمقيمين المشمولين في العينة إلى التعاون مع فرق المسح، للمساهمة بشكل مباشر في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات.
الجدير بالذكر أن المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025 يستهدف عينة واسعة تشمل؛ 10,000 أسرة للمسح الصحي و 10,000 أسرة لمسح التغذية، بنسبة 40% مواطنين و60% مقيمين، بالإضافة إلى 2,000 فرد من مساكن العمال. وتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً، والإناث من 15 إلى 49 عاماً، والنساء الحوامل، والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.


مقالات مشابهة

  • انطلاق الأعمال الميدانية للمسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025
  • احتجاز الجثامين في المستشفيات ظاهرة تتسع في مناطق سيطرة الحوثيين
  • لجنة نيابية: المؤسسات الخدمية في العراق عاجزة عن الخدمة
  • لجنة نيابية: المؤسسات الخدمية في العراق عاجزة عن الخدمة- عاجل
  • ذكرى 30 يونيو.. جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي (فيديو)
  • وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق الأعمال الميدانية للمسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025
  • استشاري صحة يستعرض جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي بعد ثورة 30 يونيو
  • تزويد مركز حامو الصحي بريف القامشلي بشحنة أدوية
  • إنجازات الرعاية الصحية بعد مرور 5 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل
  • «الرعاية الصحية»: تقديم 44 مليون خدمة طبية ضمن «التأمين الشامل» خلال 5 سنوات