كيف تؤثر لائحة أجور الأطباء على الأردنيين غير المؤمّنين؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
التميمي: نقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المخولة بإعداد لائحة الأجور
قالت الناشطة النقابية الدكتورة ميسم عكروش إن لائحة أجور الأطباء الجديدة راعت جميع الإجراءات والتضخم الاقتصادي في الأردن، باعتبارها وسيلة لضبط المهنة وتمنع التداخلات بين التخصصات وبالتالي حماية المواطن ومعاقبة كل من تقدم بشكوى بحق الطبيب المخالف.
اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء: إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن
وأضافت عكروش خلال استضافتها في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا" الإثنين، أن تعديل لائحة الأجور يشمل ما يتقاضاه الطبيب من شركات التأمين.
وأكدت أن المواطن الأردني لن يتضرر إن كان غير مؤمّن (المريض صاحب أجور الكاش)، مشيرة إلى أن أجور الكاش في حدها الأقصى تبلغ بمعدل 29 دينارا.
وتساءلت عكروش عن أسباب رفع سعر بوليصة التأمين منذ عام 2008 بنسبة 350% وعن المستفيد من ذلك الرفع.
من جانبه، قال أمين سر نقابة الأطباء الدكتور طارق التميمي إن اللائحة جاءت لتصوّب الكثير من التشوهات في الممارسة الطبية، خصوصا أن لائحة الأجور القديمة أو ما تعرف بـ"لائحة 2008" تحتوي على 1900 إجراء، فيما تحتوي اللائحة الجديدة على 4000 إجراء، ما يعني أن نحو 2100 إجراء لم تكن مغطية أو مرصودة في اللائحة القديمة.
وأكد التميمي أن نقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المخولة بإعداد لائحة الأجور، ومع ذلك عندما كان لديها توجها العام الماضي للتوقف عن استقبال حالات التأمين، ارتأت أن تعلق قرارها إرضاء للجهات التي تدخلت وعلى رأسها الحكومة.
وحول المغالاة وعدم الالتزام بلائحة الأجور، أوضح التميمي أن نقابة الأطباء وبشكل أسبوعي لديها اجتماع للجنة الشكاوى، وبالتالي يتم اتخاذ إجراء سواء بإعادة المبالغ ومعاقبة الطبيب.
اقرأ أيضاً : بـ"نعش فارغ".. تفاصيل مثيرة لعملية احتيال 3 شبان على مصلين في عمان - فيديو
ولفت إلى أن غالبية الأطباء الأردنيين ملتزمون بلائحة الأجوء، وأن الطبيب غير الملتزم يكون معروفا لدى الجميع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأردنية الأطباء شركات التأمين الأردن نقابة الأطباء لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق