حتى لاتموت جهود الهدنة في غزة !!
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ليس من المبالغة في شيء القول إن مبادرة الرئيس الأمريكي للتهدئة في غزة لم تتعثر فقط في أروقة مجلس الأمن الدولي حيث استمرت التعديلات في منطوقها نحو ستة أيام لتتحول من نص قدمته إسرائيل في أواخر مايو الماضي مما أدى إلى اعتراض الجزائر وروسيا والصين عليه ثم إدخال عدة تعديلات عليها لإضفاء بعض المصداقية على تسميتها وتجاوز الاعتراضات التي ظهرت، والتي ينبغي التعامل معها لتأمين النصاب الضروري للموافقة عليها عند التصويت يوم الاثنين قبل الماضي.
وإذا كانت واشنطن قد دعمت رؤيتها وتحركها للتوصل إلى اتفاق هدنة، قد عمدت إلى تقديم موافقة مجلس الأمن في 5 يونيو الجاري على أنها إنجاز كبير يدعم رؤيتها وتحركها إلا أنها سرعان ما وجدت نفسها أمام مشكلة ممتدة ومتعددة الجوانب، وأن الأمر لم ينته عند إقرار مجلس الأمن للمبادرة، بل إن المتاعب بدأت تطرح نفسها بشكل عملي، ولعل ذلك هو من أهم دوافع حماس لإعلان قبولها وعدم قبولها في الوقت ذاته لقرار مجلس الأمن حتى لا تضع نفسها تحت الضغط الإعلامي والسياسي الأمريكي باتهامها أنها لا تريد تنفيذ القرار ولا تريد وقف إطلاق النار كما يزعم وزير الخارجية بلينكن وليس مصادفة أن يرسل بايدن مستشاره للأمن القومي «سوليفان» ليساعد الوزير بلينكن في المفاوضات وحول تفسير معنى موقف حماس بشأن التعديلات التي أظهرت في الواقع خلافات بينهما بشأن التعديلات التي اقترحتها حماس ودعت إلى الأخذ بها حتى يمكنها التوقيع على اتفاق هدنة، وقد بدا ذلك وكأنه تعثر مجددا وتحدثت صحف إسرائيلية – يديعوت احرونوت - عن أن فرص توقيع المبادرة تكاد تكون «منعدمة».
وبعيدا عن الانسياق وراء حالات التضارب والتشتت بين وزراء حكومة نتانياهو، ووراء تضارب تصريحات نتانياهو نفسه التي لا يمكن أن تبعث على الثقة في موقفه إذا تم التوصل بشكل أو بآخر إلى اتفاق هدنة في غزة، فإن الموت السريري لمبادرة بايدن وأمله في إنعاش حملته الرئاسية القادمة يظل أمرا غير مستبعد، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج، وهو ما يمكن الإشارة إليه بقدر من التفصيل فيما يلي:
أولا، إن نقطة الخلاف الأساسية والمهمة ، ليست فقط هي من أين تبدأ عملية تنفيذ الجوانب الأساسية لمبادرة بايدن، وما هي الخطوات الأولي لذلك؟ وهل هناك إرادة مشتركة للعمل بين حماس وإسرائيل للسير نحو خطوات التنفيذ الضرورية؟ الجواب معروف بالتأكيد وعلى شاشات التليفزيون، فالخلافات بين الجانبين شاسعة والثقة بينهما معدومة، ولذا فإن الشكوك المتبادلة هي المسيطرة والدور الذي تقوم به أطراف الوساطة هو دور مضن وبالغ الصعوبة ويحتاج إلى توثيق على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي وإنساني قبل ذلك حتى ولو بدا مستحيلا في ظل الملابسات الراهنة، خاصة وأن الطرفين – حماس وإسرائيل – يقفان على طرفي نقيض وهذا أمر معلن ومعروف فإسرائيل ونتانياهو تحديدا وحتى بايدن يريد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في فترة مبكرة وبعد ذلك لكل حادث حديث، وحماس تريد إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة والمهم ضمان ذلك أمريكيا ومن جانب روسيا والصين وتركيا وهو ما كانت حماس قد طلبته من قبل دون أن يتم البت فيه، وقد تتحفظ لواشنطن على ذلك إلا إذا تيقنت من أنه لا غنى عنه في النهاية. وعلى أية حال فإنه ليس هناك من يمكنه تقديم ضمانات موثوقة بالنسبة لالتزام إسرائيل والأمثلة في هذا المجال أكثر من أن تحصى. يضاف إلى ذلك نقطة جوهرية هي أنه إذا كانت إسرائيل هي قوة الاحتلال وهي التي، قامت بكل الدمار والقتل في صفوف الفلسطينيين وبموافقة وتبرير أمريكي وبريطاني وغربي فلماذا لا توقف الحرب من جانبها إذا كانت بالفعل تريد ذلك؟ ولكن نتانياهو لا يريد في الحقيقة وقف الحرب لأنه يعتبر استمرارها أداة لتدمير حماس. وهنا يتضح التناقض فحماس تدعو لوقف القتال بشكل دائم وهي مستعدة لذلك بالفعل ولكن إسرائيل هي التي لا تريد فكيف تحملها واشنطن والغرب مسؤولية لا تريد إسرائيل تحملها وبما يخدم مصالح إسرائيل أيضا فهل تعترف أمريكا والغرب بذلك أم يمارسون الخديعة والتدليس حتى النهاية ؟! من جانب آخر فإنه من غير الممكن أن توقف حماس القتال من طرف واحد، على الأقل تقديرا لدماء عشرات الآلآف من الشهداء والضحايا ووفاء للأرض التي تحارب مع أبنائها دوما وفي كل الظروف. ومن المؤسف أن الحرب قد تطول لأن نتانياهو يريد أن تتاح له فرصة الزعم بتحقيق أهدافه في الحرب، قبل أن تتم محاكمته دوليا قبل أن تتوقف الحرب.
ثانيا، أنه في حين تدرك حماس أن تخليها عن ورقة الرهائن بأي شكل وإطلاقها سراحهم جميعي يلهم يتطلب الحصول على ضمانات دولية للالتزام الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من غزة ولاستمرار عملية الهدنة وبحيث تكون المراحل الثلاثة متتابعة لأنها تخشى الفواصل الزمنية بين المرحلتين الأولي والثانية وبين المرحلة الثانية والثالثة إذا كانت ستكون هناك مرحلة ثالثة جدلا. فهي لا تستبعد تراجع نتانياهو بعد تسلمه آخر رهينة من الفصائل الفلسطينية والعودة إلى الحرب لأي سبب يدعيه لاستكمال أهدافه. وبينما تعرضت وتتعرض حماس لحملة أمريكية وغربية منظمة ومتواصلة لتحميلها مسؤولية عرقلة اتفاق الهدنة حتى الآن على الأقل فإن التأييد الأمريكي والغربي لإسرائيل سيكون جاهزا عند الضرورة وإلقاء المسؤولية على عاتق حماس، في حين أن إسرائيل هي التي تواصل الحرب وحماس هي التي تطلب وقف القتال. وأمام هذا التباين فإنه من المعروف أن التفاوض من جانب الوسطاء يكون حول تاريخ معين يقبل به الطرفين لوقف القتال مؤقتا وبدء التطبيق العملي لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن والمحتجزين . أما ترك المسألة لتتحكم فيها إسرائيل وبالتالي حماس فإنها ستستغرق وقتا طويلا خاصة وأن بايدن يدرك ذلك من منظور مصلحة نتانياهو في البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة. وإذا استمرت واشنطن في موقفها الذي يفتقر إلى الحسم والقوة في التعامل مع نتانياهو فإن مبادرة بايدن التي كانت في الأصل مبادرة إسرائيل قبل نحو عدة أسابيع ستذبلوتفقد الحماسة أو القدرة على تنفيذها ثم التعرض للموت الفعلي أو السريري خاصة وأن إسرائيل وبعض مسؤولي حماس يرون في استمرار القتال مصلحة ما بالنسبة لكل منهما من منطلقات مختلفة بعد أن تحول الدم الفلسطيني للأسف إلى أداة لتعزيز المصالح لنتانياهو ولحماس فالتضحيات الفلسطينية وتصريحات السنوار كانت صادمة، خاصة وأن تضحيات الفلسطينيين التي لم تتوقف طوال السنوات الماضية تزداد مع مرور الوقت ولكن هل التضحيات الفلسطينية هدف في حد ذاته ولا يهم إن تحولت إلى شكل من الإبادة الجماعية بحجة أنها «تضحية ضرورية» وهنا فإن مسؤولية وعبئا ثقيلا يقع على كاهل القيادة في حماية أرواح ومقدرات شعبها وليس تقديم أرواح شعبها بسهولة ضحية لمجازر آلة الحرب الإسرائيلية التي تمارس الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بوعي وتخطيط ودعم أمريكي وغربي. والمأساة أن تتصور بعض القيادات الفلسطينية أنها تعمل من أجل المصلحة الفلسطينية في حين أن التشبث بحكم غزة، حتى ولو كانت أنقاضا، يسبق أية أولوية أخرى وسيظل ذلك مجال جدل وخلافات بين الفلسطينيين وضد مصالحهم الوطنية. برغم أية شعارات على هذا الجانب أو ذاك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الأمن خاصة وأن إذا کانت من جانب لا ترید هی التی وهو ما
إقرأ أيضاً:
380 قضية مخدرات.. جهود قطاع الأمن العام خلال يوم
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن 172 سلاحا ناريا و380 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفا و484 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 162 متهما، بحوزتهم 172 سلاحا ناريا شملت بندقية رصاص و8 بنادق آلية و30 بندقية خرطوش، و7 طبنجات و126 فرد محلي الصنع، و15 خزينة متنوعة و213 طلقة مختلفة الأعيرة و259 قطعة سلاح أبيض وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.
كما أسفرت الجهود الأمنية في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و484 حكما قضائيا متنوعا، شملت 165 حكم جنايات، و27 ألفا و270 حكم حبس جزئي، و4423 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و212 حكم غرامة و11 ألفا و208 أحكام مخالفات.
وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 380 قضية مخدرات، ضمت 431 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 66.7 كجم من مخدر البانجو و236.8 كجم من مخدر الحشيش، و15.2 كجم من مخدر الهيروين، و22.8 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، و13.08 كجم من مخدر الاستروكس، و7.6 كيلوجرام من مخدر الشابو و7.3 كيلوجرام من مخدر الايس، و3.2 كيلوجرام من مخدر البودر و9549 قرصا مخدرا و1 كيلوجرام من مخدر الكيتامين و10.2 كيلوجرام من مخدر الأفيون و12 كيلوجراما من بذور الخشخاش المخدر و20 جراما من مخدر الكوكايين و570 جراما من زيت الحشيش المخدر.