كيف تؤثر لائحة أجور الأطباء على الأردنيين غير المؤمّنين؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
التميمي: نقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المخولة بإعداد لائحة الأجور
قالت الناشطة النقابية الدكتورة ميسم عكروش إن لائحة أجور الأطباء الجديدة راعت جميع الإجراءات والتضخم الاقتصادي في الأردن، باعتبارها وسيلة لضبط المهنة وتمنع التداخلات بين التخصصات وبالتالي حماية المواطن ومعاقبة كل من تقدم بشكوى بحق الطبيب المخالف.
اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء: إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن
وأضافت عكروش خلال استضافتها في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا" الإثنين، أن تعديل لائحة الأجور يشمل ما يتقاضاه الطبيب من شركات التأمين.
وأكدت أن المواطن الأردني لن يتضرر إن كان غير مؤمّن (المريض صاحب أجور الكاش)، مشيرة إلى أن أجور الكاش في حدها الأقصى تبلغ بمعدل 29 دينارا.
وتساءلت عكروش عن أسباب رفع سعر بوليصة التأمين منذ عام 2008 بنسبة 350% وعن المستفيد من ذلك الرفع.
من جانبه، قال أمين سر نقابة الأطباء الدكتور طارق التميمي إن اللائحة جاءت لتصوّب الكثير من التشوهات في الممارسة الطبية، خصوصا أن لائحة الأجور القديمة أو ما تعرف بـ"لائحة 2008" تحتوي على 1900 إجراء، فيما تحتوي اللائحة الجديدة على 4000 إجراء، ما يعني أن نحو 2100 إجراء لم تكن مغطية أو مرصودة في اللائحة القديمة.
وأكد التميمي أن نقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المخولة بإعداد لائحة الأجور، ومع ذلك عندما كان لديها توجها العام الماضي للتوقف عن استقبال حالات التأمين، ارتأت أن تعلق قرارها إرضاء للجهات التي تدخلت وعلى رأسها الحكومة.
وحول المغالاة وعدم الالتزام بلائحة الأجور، أوضح التميمي أن نقابة الأطباء وبشكل أسبوعي لديها اجتماع للجنة الشكاوى، وبالتالي يتم اتخاذ إجراء سواء بإعادة المبالغ ومعاقبة الطبيب.
اقرأ أيضاً : بـ"نعش فارغ".. تفاصيل مثيرة لعملية احتيال 3 شبان على مصلين في عمان - فيديو
ولفت إلى أن غالبية الأطباء الأردنيين ملتزمون بلائحة الأجوء، وأن الطبيب غير الملتزم يكون معروفا لدى الجميع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأردنية الأطباء شركات التأمين الأردن نقابة الأطباء لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف الشرعي عند خطأ الطبيب في علاج المريض .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما، أو يُجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان الحياة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا شيء عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فعليه الدية أو ما يحكم به القاضي؛ لحديث: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن» رواه النسائي.
وأوضحت دار الإفتاء أنه قد وضع الفقهاء شروطًا لمن يتصدى للعمل بالطبِّ، وبيَّنوا ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجباتٍ، وذكروا كثيرًا من العقوبات التي يعاقَب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية.
وذكرت دار الإفتاء أن من بين الشروط التي وضعوها:
أن يكون عالمًا بها متخصصًا فيها، خبيرًا بتفاصيلها ودقائقها، ولا شك أن مقياس العلم بمهنة الطب يختلف باختلاف العصور وبتقدم العلوم؛ فقد كان المقياس -في بعض العصور الغابرة- شهرة الطبيب بإجادة مهنة الطب.
كما يشترط أن يشهد طبيبان من أهل الصناعة وذوي الخبرة بالطب أنه أهلٌ لممارسة أعمال الطب؛ والأصل في ذلك: ما رواه النسائي في "سننه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».
كما أنَّ الفقهاء قد تعرضوا للعقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يهمل في أداء هذه المهنة الشريفة أو من يكون دخيلًا عليها، فقرروا أن الأطباء شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى مسئولون عن أخطائهم التي يمكنهم التحرز عنها، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض، فقرروا أن الطبيب إذا أخطأ في العلاج بأن عالج بغير ما يقرره الطب أو بغير ما هو معروفٌ ومشهودٌ به بين الأطباء بأنه دواءٌ لمرضٍ معينٍ، وأدى ذلك إلى إلحاق أذًى بالمريض أو إلى وفاته، فعلى الطبيب في هذه الحالة الدِّية أو ما يحكم به القاضي.