سؤال، في الحقيقة، طرحه عليّ أحد الإخوة وهو: هل نحن بحاجة إلى إعادة إدماج وتأهيل من جديد؟ لا أدري ما الذي ولّد ذلك السؤال لديه، لكن في الحقيقة، المعطيات كثيرة ومتعددة، يكفي أن نقف ونتأمل ما الذي يحصل من حولنا، ما نشاهده ونسمعه يوميا، يكفي ذلك لنتأكد أن عملية الإدماج والتأهيل قد تحتاج إلى إعادة مراجعة وحوكمة.
يشير مصطلح الاندماج الاجتماعي إلى الانسجام والتعاون والترابط بين أفراد المجتمع مهما اختلفت وتعددت ثقافاتهم وإثنياتهم، وهو كذلك علاقة المودة والاحترام، ولولاه لتحول المجتمع إلى التنافر والتباغض وعدم الانسجام وتولدت المشاكل والأزمات بين مكوناته.
ينعدم الاندماج في حالة من عدم الاستقرار والقلق التي تصيب الأفراد عندما تنهار المعايير والقيم والأخلاق أو الافتقار إلى الهدف والمثل العليا أو (الأنوميا) بحسب (أميل دوركايم).
الاندماج الاجتماعي عمليًا هو إيجاد الآليات المناسبة والكفيلة التي تمكن الأفراد من الانسجام والانصهار في المجتمع. ونظرًا لأهمية الاندماج فقد اضطلعت به مؤسسات اجتماعية وسياسية حملت على عاتقها ترسيخه وتثبيته. ففي المجتمعات العربية التقليدية قامت مؤسسات بعينها بإنتاج آليات الإدماج التي تتمثل في الأسرة ودورها في التنشئة الاجتماعية والقبيلة والعشيرة وغيرها، بأدوار تهدف إلى دمج الأفراد في المجتمع وخلق ما يشبه الإجماع والتعاون والتكافل فيما بينهم.
وفي العصر الحديث أصبح الاندماج الاجتماعي عملًا مؤسسيًا تضطلع فيه الدولة كمؤسسة سياسية اجتماعية بدور رئيسي بوصفها هي المهيمنة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، حيث يتم إنتاج ذلك وفق عمل مؤسس وآليات وبرامج وخطط ورؤى محددة.. وهذا مسعى دائمًا ما يكون من جانب الدولة بما تملكه من وسائل وإمكانيات لا تتوفر لدى الأفراد، ويولد من رحم جدلية العلاقة المضطربة والمعقدة بين المجتمع والدولة التي طالما شابها الكثير من الشكوك وعدم الرضا المتبادل بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك تشارك في تحمّل تلك المسؤولية مؤسسات أخرى منها مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها وتشكيلاتها بما فيها الأحزاب والجمعيات والمنظمات من خلال إضفاء الطابع المؤسسي والرسمي على متطلبات الاجتماعية والمطالبة بالحقوق المدنية للأفراد.
تعمل الدولة على ترسيخ عملية الإدماج في المجتمع وإيجاد مجتمع منسجم متّسق مع نفسه وهو الهدف العام المنشود من وراء كل المبادرات والخطط. كما أنه أحد المؤشرات التي تبين مدى الترابط والانسجام والتعاون بين أفراد المجتمع من جهة والدولة من جهة أخرى، وتسعى إلى إيجاد أنظمة وقوانين تروم إلى العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
إلا أنه ومع التطورات والمتغيرات المتسارعة أصبح الكثير من الدول يعاني من معضلة عدم الاندماج الاجتماعي فتسقط في وحل التشرذم والاختلاف والتباعد بين أفراد المجتمع، على الرغم من الإنجازات التي تتحقق في شتى المجالات كالتعليم والصحة والتوظيف وغيره، ورغم وجود بيئة خصبة للاندماج وذلك لوجود المكونات الضرورية له كوحدة اللغة والثقافة والدين والتاريخ والجغرافيا.
ما الذي يفشل الاندماج الاجتماعي رغم سعي الدولة الدؤوب لإدماج مواطنيها اجتماعيا؟ فتوسم الدولة بكل بساطة بأنها لم تستطع ولم تنجح في توفير المناخ اللازم والمثالي للاندماج الاجتماعي. إذ تتحول الدولة كجهاز سياسي مهيمن إلى أداة طاردة تساعد في خلق بيئة غير موازية وظروف قاسية كفيلة بدورها في خلق معوقات للاندماج الاجتماعي.
تتعدد الأسباب في فشل الاندماج الاجتماعي؛ فهناك أسباب دينية عقائدية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وأسباب أخرى سياسية تفشل عمليات الإدماج فتكون القوانين والأنظمة حبرًا على ورق -كما يقال- أو تُطبَّق بشكل انتقائي وتمييزي، غير عابئة بالتعدد الثقافي والإثني والديني والمذهبي، ونبذ ما يؤدي إلى التمييز والعنصرية، عندما تنعدم المساواة والعدالة والديمقراطية، ويرزح الأفراد تحت حكم ظالم متجبر وتنتشر المحسوبيات والفساد والظلم والعدوان وقت يشعر فيه المواطن بأنه شخص لا يستطيع تحقيق تطلعاته والحصول على حقوقه القانونية والإنسانية ويسري التمييز في الوظائف والامتيازات التي تقتصر على فئة معينة دون غيره. كذلك يعيش ظروفا قاسية تؤدي إلى حرمانه من الإمكانيات والفرص المتاحة في سبيل تحقيق الرفاهية والسعادة. وقد توجد القوانين والأنظمة التي تسنها الدولة ظروفا تعجيزية لا تخدم المواطن البسيط بينما تشرع لصالح فئة بعينها وعندما تشرع الضرائب التي تثقل على المواطنين البسطاء فتسقطه في الفقر والعوز والاختلال في المعاملة، ناهيك عن معوقات أخرى للاندماج الاجتماعي الأخرى التي يتمثل في استفحال القبيلة والتعصب والتمذهب والمناطقية. وما ليس بخافٍ على أحد من أن واقعا مؤلما يعيشه الكثير من المواطنين فقط لكونهم لا يستطيعون التواؤم مع الأوضاع وكأنه يعيش منفصلًا عن المجتمع بعيدًا عنه وعن واقعه ويعيش في عزلة ناتجة عن تراكم الكثير من المعطيات غير مندمج مع المجتمع، لا يشعر إلا بالقلق والخوف.
إن الإدماج الاجتماعي لا بدّ أن يقوم على عدة معطيات واعتبارات؛ لكي يحقق هدفه في إيجاد مجتمع منسجم ومتعاون يدين بالولاء للوطن مدافعا عنه، مجتمع تنصهر فيه كل الثقافات والعرقيات والتعدديات في بوتقة واحدة عنوانها الوطن لا غير. يجب أن يتجاوز الاندماج الإنشاء والخطابات والمدونات إلى الواقع.
تأتي في أولوية تلك المعطيات، تعزيز المواطنة الحقة بممارسة المواطن لحقوقه وواجباته وأدواره داخل البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع أو يتحقق بقيام الدولة بتفعيل مكانته داخل المجتمع سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وإيجاد الفرص المتساوية والعدالة سواء في المناصب والترقيات بحيث تمكن الأفراد من الانصهار في مجتمعاتهم والاندماج يساعد الفرد على التكيف مع المجتمع وانعدامه يشيع التفرقة والتباغض والعنصرية، ويؤثر على الثقافة بشكل عام. أن يعاد تعريف المواطنة والمشاركة والقوانين وأن يتم التخلص من الكثير من الشوائب والمنغصات التي تعيق ذلك الاندماج والمحافظة على المضمون الإنساني والأخلاقي.
يجب أن تُبنى العلاقة بين الدولة والمواطنين على مبدأ التعاقدي، وأن يقاس الاندماج الاجتماعي بالقدرة على المشاركة المجتمعية بين الثقافات المختلفة دون تمييز. إذ لا تشكل الاختلافات الدينية عقبة أمام الاندماج وهي مسؤولية مشتركة بين الدولة وأفراد المجتمع وخصوصًا الدولة لما تشيعه من عدالة ومساواة ومواطنة حقة.
إنَّ فقدان المواطنة الحقة يضرب الاندماج الاجتماعي في مقتل فيسقط المواطن في وحل من الأزمات التي لا تزيده إلا غموضًا وتعقيدا، يقف حائرًا أمامها لا يستطيع مواجهتها ولا التأقلم معها فيظل قابعًا لا يقدر على فعل شيء، وقد تسقطه في عالم من التناقضات والأزمات والصراعات مع النفس، مما قد تؤدي إلى إصابته بالعديد من الانتكاسات والأزمات المرضية والنفسية، فلا خيار آخر له، إما أن يكون صلبا لا تبعثر صلابته أي رياح أو عواصف عاتية، وإما تتراخى قواه وتخور عزيمته وتعصف به المحن وتتشتت أحواله ويتداعى قوامه ويسقط في وحل من العزلة والضياع. ومهما كان الإنسان قويًا وجلدًا فإن ذلك يبقى له حدود، وقد يشعر بالاغتراب، غربة تأكل أحشاءه وتلتهم أيامه، يشعر وكأنه غريب لا يمت للواقع بصلة وقد لا يعنيه ما يجري حوله، فيختار لنفسه وبكل حرية الصمت مستلقيا على «الكنبة» يراقب من بعيد، فاقدا الثقة، محتجا بالصمت، مغتربًا عن ذاته، تضطرب شخصيته ويتسم بالعجز عن إقامة علاقات مع المجتمع ولا يستطيع الاندماج فيه وقد تتسع الفجوة بين المواطن والدولة وتزداد تلك الفجوة في الاتساع عندما يشعر المواطنون بأنهم غرباء في وطنهم وهم بكامل قواهم العقلية والنفسية، لا سبيل لهم لمقاومة ذلك ولا يملكون القوة لتغييره ولا التأقلم مع التغيرات والمعطيات وتسيطر حالة سيكولوجية تهيمن على الإنسان قد تزداد حدتها وتعيش حالة من الانفصام والاغتراب.
هل نحن فعلا بحاجة إلى صيغة ما لنندمج اجتماعيًا ؟ هل نحن كأفراد أيضًا مسؤولون عن عدم الاندماج الاجتماعي؟ هل المسؤولية مشتركة في ذلك؟
للإجابة على ذلك السؤال يجدر بنا أن نسعى أولا إلى أن نندمج مع ذواتنا قبل طلب الاندماج مع الآخر، أو قبل أن يكون الاندماج عملا رسميا ومؤسسيا. نحن بحاجة إلى تعلم معنى التعايش واحترام الآخر واحترام القوانين والأنظمة، احترام خصوصيات وأعراف الناس والعادات والتقاليد والمجاملات، نحتاج فعليًا أن نعيد تعريف بعض الأشياء وفقًا للمنظور مختلف أكثر حداثة وتطورا، نحتاج أن نتعلم كل شيء عن تفاصيل العيش المشترك والحياة وأسلوب التعاطي مع الأزمات. أن يكون الهدف من ذلك أن نصبح جزءا من نسيج المجتمع المتعدد ضمن مفهوم المواطنة التي تحتضن الجميع تحت مظلة القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقات بين الجميع. نحن بحاجة ماسة للتحلل من تبعات الماضي الذي ما زلنا رهائنه بكل حمولاته الثقيلة وأسرى لخلافاتنا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القوانین والأنظمة فی المجتمع الکثیر من
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts