إذا لـم تُـناصِـر الديمقراطية العمال فمصيرها إلى زوال
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
حتى لو لم تندلع الموجة المتطرفة الـمُـخيفة الـمُـنـتَـظَـرة في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر بالدرجة المتوقعة لها من القوة، فقد كان أداء اليمين المتطرف جيدا في إيطاليا والنمسا وألمانيا، وبشكل خاص في فرنسا. علاوة على ذلك، جاءت أحدث مكاسبه في أعقاب تحولات كبرى نحو أحزاب اليمين المتطرف في المجر وإيطاليا والنمسا ونيذرلاند والسويد، بين دول أخرى.
في فرنسا، لا يمكن اعتبار الانتصار الساحق الذي حققه حزب التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا) بقيادة مارين لوبان مجرد تصويت احتجاجي. ذلك أن الحزب يسيطر بالفعل على عدد كبير من الحكومات المحلية، وقد دفع نجاحه هذا الشهر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة -وهي مقامرة قد تمنحه أغلبية برلمانية.
على مستوى ما، لم نشهد جديدا هنا. فقد كنا نعلم بالفعل أن الديمقراطية أصبحت مُـنـهَـكة على نحو متزايد في مختلف أنحاء العالم، مع تزايد شِـدّة التحديات من جانب الأحزاب الاستبدادية.
وتُظهِر الاستطلاعات أن حصة متزايدة من السكان تفقد الثقة في المؤسسات الديمقراطية. بيد أن التوغلات التي يحرزها اليمين المتطرف بين الناخبين الأصغر سنا مثيرة للقلق بشكل خاص.
لا أحد يستطيع أن ينكر الآن أن هذه الانتخابات الأخيرة كانت بمثابة نداء تنبيه صارخ. ولكن ما لم نفهم الأسباب الجذرية وراء هذا الاتجاه، فمن غير المرجح أن تنجح الجهود الرامية إلى حماية الديمقراطية من الانهيار المؤسسي والتطرف.
التفسير البسيط لأزمة الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم الصناعي هو أن أداء النظام لم يرق إلى مستوى الوعود التي بذلها. في الولايات المتحدة، لم ترتفع الدخول الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم) عند أسفل ووسط جدول التوزيع إلا قليلا منذ عام 1980، ولم يفعل الساسة المنتخبون شيئا يُـذكَر حيال ذلك. على نحو مماثل، كان النمو الاقتصادي في قسم كبير من أوروبا باهتا، وخاصة منذ عام 2008. وحتى لو انخفضت معدلات البطالة بين الشباب مؤخرا، فإنها كانت لفترة طويلة تشكل قضية اقتصادية كبرى في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى عديدة.
كان من المفترض أن يوفر النموذج الغربي للديمقراطية الليبرالية فرص العمل، والاستقرار، والمنافع العامة عالية الجودة. ورغم نجاحه إلى حد كبير في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فقد جاء أداؤه مقصرا في كل المجالات تقريبا منذ عام 1980 أو نحو ذلك. واستمر صناع السياسات من اليسار واليمين في الترويج لسياسات صممها خبراء وأدارها تكنوقراط مؤهلون تأهيلا عاليا.
لكن هذه السياسات لم تفشل في تحقيق الرخاء المشترك فحسب؛ بل تسببت أيضا في إيجاد الظروف التي أفضت إلى اندلاع الأزمة المالية عام 2008، والتي أزالت أي غطاء رقيق متبق من النجاح. وخلص أغلب الناخبين إلى أن الساسة يهتمون بدرجة أكبر بالمصرفيين مقارنة باهتمامهم بالعمال. يظهر عملي مع نيكولاس أجزينمان، وسيفات جيراي أكسوي، ومارتن فيزبين، وكارلوس مولينا أن الناخبين يميلون إلى دعم المؤسسات الديمقراطية عندما تكون لديهم خبرة مباشرة تتمثل في ديمقراطيات قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي، وممارسة الحكم غير الفاسد، وجلب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الخدمات العامة، وخفض مستويات التفاوت. وعلى هذا فليس من المستغرب أن يُـفضي الفشل في تلبية هذه الشروط إلى خسارة الدعم.
علاوة على ذلك، حتى عندما رَكَّـزَ القادة الديمقراطيون على سياسات من شأنها أن تسهم في تحسين ظروف المعيشة لصالح معظم السكان، فإنهم لم يبرعوا في التواصل بشكل فعّال مع جماهير الناس. على سبيل المثال، من الواضح أن إصلاح نظام معاشات التقاعد ضروري لوضع فرنسا على مسار نمو أكثر استدامة، لكن ماكرون فشل في تأمين الدعم العام لحله المقترح.
لقد فقد القادة الديمقراطيون على نحو متزايد القدرة على إدراك مخاوف السكان الأشد عمقا. وفي الحالة الفرنسية، يعكس هذا جزئيا أسلوب القيادة المتغطرس الذي ينتهجه ماكرون. لكنه يعكس أيضا انحدارا أعرض لمستوى الثقة في المؤسسات، فضلا عن الدور الذي تؤديه وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من تكنولوجيات الاتصال في تعزيز المواقف الاستقطابية (على اليسار واليمين) والدفع بقسم كبير من السكان إلى غرف صدى أيديولوجية. كان صناع السياسات والساسة المنتمون إلى التيار السائد أيضا غافلين إلى حد ما تجاه أشكال من الاضطرابات الاقتصادية والثقافية التي تجلبها الهجرة بأعداد ضخمة.
في أوروبا، أعربت نسبة كبيرة من السكان عن مخاوفهم بشأن الهجرة الجماعية من الشرق الأوسط على مدار العقد الأخير، لكن الساسة الوسطيين (وخاصة قادة يسار الوسط) تباطأوا في التعامل مع هذه القضية. وقد خلق ذلك فرصة كبيرة للأحزاب المتطرفة المناهضة للهجرة مثل حزب الديمقراطيين السويديين في السويد وحزب من أجل الحرية النيذرلاندي، والتي أصبحت منذ ذلك الحين شركاء ائتلاف رسميين أو غير رسميين للأحزاب الحاكمة.
الواقع أن التحديات التي تعوق الرخاء المشترك في العالم الصناعي ستصبح أشد إلحاحا في عصر الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي (الأتمتة) -وهذا في وقت حيث تحول تغير المناخ، والجوائح الـمَـرَضية، والهجرة الجماعية، وتهديدات مختلفة عديدة للسلام الإقليمي والعالمي إلى مخاوف متنامية جميعها. لكن الديمقراطية تظل النظام الأفضل تجهيزا للتعامل مع هذه القضايا.
توضح الأدلة التاريخية والحالية أن الأنظمة غير الديمقراطية أقل استجابة لاحتياجات سكانها، وأقل فعالية في مساعدة المواطنين المحرومين. أيا كان ما قد يَـعِـد به النموذج الصيني، فإن الأدلة تظهر أن الأنظمة غير الديمقراطية تعمل في نهاية المطاف على تقليص النمو في الأمد البعيد. مع ذلك، تحتاج المؤسسات الديمقراطية والقادة السياسيون إلى الالتزام المتجدد ببناء اقتصاد عادل. وهذا يعني إعطاء الأولوية للعمال والمواطنين العاديين قبل الشركات متعددة الجنسيات، والبنوك، والمخاوف العالمية، مع العمل على تعزيز الثقة في النوع الصحيح من التكنوقراطية. لن يكون من المجدي أن يفرض مسؤولون منعزلون سياسات تصب في مصلحة شركات عالمية. ولمعالجة تغير المناخ، والبطالة، والتفاوت بين الناس، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والارتباكات التي أحدثتها العولمة، تحتاج الديمقراطيات إلى المزج بين الخبرة والدعم الشعبي العام. لن تكون هذه بالمهمة السهلة، لأن كثيرا من الناخبين أصبحوا لا يثقون في الأحزاب الوسطية.
ورغم أن اليسار المتشدد -كما يمثله جان لوك ميلينشون في فرنسا- يتمتع بقدر أكبر من المصداقية مقارنة بالسياسيين المنتمين إلى التيار السائد عندما يتعلق الأمر بالتزامه بصالح العمال والاستقلال عن مصالح البنوك وشركات الأعمال العالمية، فمن غير الواضح ما إذا كانت السياسات الشعبوية اليسارية قادرة حقا على تسليم الاقتصاد الذي يريده الناخبون.
يشير هذا إلى طريق واحد إلى الأمام يجب أن تسلكه الأحزاب الوسطية. بوسعها أن تبدأ ببيان يرفض الولاء الأعمى لشركات الأعمال العالمية والعولمة غير المنظمة، ويقدم خطة واضحة وقابلة للتطبيق تجمع بين النمو الاقتصادي وتقليص فجوات التفاوت. ينبغي لها أيضا أن تعمل على إيجاد توازن أوثق بين الانفتاح والسماح بحدود معقولة للهجرة. إذا أيد عدد كاف من الناخبين الفرنسيين الأحزاب المؤيدة للديمقراطية ضد حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، فقد تنجح مقامرة ماكرون. ولكن حتى لو نجحت، فإن العودة إلى العمل كالمعتاد ممارسة من غير الممكن أن تستمر. لكي تستعيد الديمقراطية دعم جماهير الناس وثقتهم، يجب عليها أن تصبح أكثر مُـناصَـرة للعمال وتأييدا للمساواة.
دارون عاصم أوغلو أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو مؤلف مشارك (مع جيمس أ. روبنسون) لكتاب لماذا تفشل الأمم: أصول القوة والازدهار والفقر (الملف الشخصي، 2019).
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
لماذا يدعم ناشطو الديمقراطية السودانيون الجيش الآن؟
في خضم الحرب المدمرة في السودان، بدأ العديد من النشطاء الديمقراطيين الشباب، الذين كانوا في السابق من معارضي الجيش، في دعم القوات المسلحة السودانية بعد أن ارتكبت قوات الدعم السريع فظائع ضد المدنيين.
وهؤلاء النشطاء يرون أن الحرب ليست مجرد صراع على السلطة، بل معركة من أجل بقاء السودان، حيث انضم بعضهم إلى الجيش للمساهمة في الدفاع عن سيادة السودان ضد الميليشيا المدعومة من الخارج، وعلى الرغم من اختلافاتهم السياسية السابقة، تجمعهم الرغبة في حماية مؤسسات الدولة السودانية.
وقالت مجلة "فورين بوليسي"، في تقرير لها ترجمته "عربي 21"، إنه بعد عامين من الحرب الكارثية في السودان، بدأت تلوح بارقة أمل مع تحقيق القوات المسلحة السودانية تقدمًا كبيرًا، مشيرة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، استعادت القوات المسلحة السودانية مساحات واسعة في ولايتي سنار والجزيرة، واقتربت من العاصمة الخرطوم، حيث تمكنت من فك الحصار عن مقر قيادتها. وقد أدى تحرير مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من سيطرة قوات الدعم السريع إلى احتفالات واسعة بين السودانيين، مما أعاد الأمل في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح والمعاناة.
وأشارت المجلة إلى أنه بينما يعزو المراقبون الدوليون هذه الانتصارات إلى الدعم الإقليمي، حيث تدعم مصر وقطر وإيران القوات المسلحة السودانية فيما تساند الإمارات وتشاد قوات الدعم السريع، فإن هناك عاملًا حاسمًا لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو تعبئة النشطاء الديمقراطيين الشباب الذين كانوا في السابق من أشد المنتقدين للجيش، والذين حمل بعضهم السلاح ضد قوات الدعم السريع، معتبرين الميليشيا أكبر تهديدًا لسيادة السودان ومستقبله.
وأضافت المجلة أن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، صور النزاع على أنه صراع بين فصيلين متساويين في المسؤولية، لكن على الرغم من ذلك، لم تعد هذه السردية قابلة للاستمرار، كما أن القرار الأخير لإدارة جو بايدن بأن قوات الدعم السريع قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية، إلى جانب العقوبات التي فرضت على قادة القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك الجنرال عبد الفتاح البرهان، لا يعكسان الواقع المعقد على الأرض.
وأردفت المجلة بأنه بالنسبة للنشطاء الشباب، تمثل القوات المسلحة السودانية مؤسسات الدولة السودانية الشرعية — وإن كانت غير مثالية — فيما يُنظر إلى قوات الدعم السريع على أنها ميليشيا مدعومة من الخارج مسؤولة عن الجرائم البشعة، بما في ذلك أعمال النهب والقتل والعنف المنهجي، مشيرة إلى أنه في المراحل الأولى من الحرب، أنشأت القوات المسلحة السودانية مراكز تجنيد وتدريب تطوعية في جميع أنحاء السودان لمعالجة نقص القوى العاملة لديها، وبعدما كانت تعتمد على قوات الدعم السريع كقوة مشاة قبل النزاع، واجهت القوات المسلحة السودانية فجوة كبيرة بعد تمرد قوات الدعم السريع.
وتابعت المجلة بأن المجموعات الثورية الشابة، التي كانت في السابق من أقوى منتقدي القوات المسلحة السودانية، تدخلت لملء هذا الفراغ، وانحاز أغلبهم إلى الجيش عندما بدأت قوات الدعم السريع في استهداف المدنيين والأقليات العرقية بشكل علني.
ويُعد باسل عبد الحميد، مهندس كهرباء وعضو سابق في لجنة مقاومة حي كلاكلا، مثالاً لهذا التحول، ففي العام 2019، كان عبد الحميد يحلم بسودان مؤسس على العدالة والمساواة والفرص، وكان مشاركًا بشكل عميق في المبادرات الشعبية والاحتجاجات ضد كل من الجيش والأحزاب السياسية المدنية، لكن مع اندلاع الحرب ووحشية قوات الدعم السريع أديا إلى تغيير رؤيته للواقع، حيث غزت قوات الدعم السريع منزله، وأرهبت عائلته، فقرر التطوع مع سلاح المدرعات في القوات المسلحة السودانية.
ولفتت المجلة إلى قصة محمد إبراهيم فاضل، خريج العلوم الفيزيائية، الذي انضم إلى القوات المسلحة السودانية على الرغم من ميوله السياسية الإسلامية ومعارضته السابقة لحكم العسكر، حيث تم اعتقاله أثناء الاحتجاجات ضد اتفاق تقاسم السلطة الذي همش الإسلاميين، ورغم ذلك رأى فاضل أن قوات الدعم السريع تشكل التهديد الأكبر لاستقرار السودان.
وهناك شاب آخر يدعى حسن عبد الرحمن، وهو طالب في درجة البكالوريوس بالمحاسبة المالية، والذي شهد الفظائع التي ارتكبتها الميليشيات في غرب السودان، والتي دفعته للتحالف مع القوات المسلحة السودانية باعتبارها المدافع الشرعي عن سيادة السودان.
وبينت المجلة أن هؤلاء المتطوعين الشباب يؤكدون أن مشاركتهم في النزاع ليست مدفوعة بالربح السياسي، بل برغبة في حماية مؤسسات الدولة السودانية وهزيمة قوات الدعم السريع.
وبحسب المجلة؛ لم يقتصر الأمر على النشطاء الذكور فقط، حيث كان للنساء قوة مركزية في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وكثير منهن يدعمن الآن القوات المسلحة السودانية حتى وإن لم يحملن السلاح، مدللة على ذلك بقصة جوليا سليم، خريجة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والتي كانت مناصرة للتغيير الجذري والديمقراطية في السودان، لكنها بعد الثورة فقدت الثقة في الأحزاب السياسية والجماعات التي تحالفت مع حكومة الانقلاب واستمرت في دعم الجهود ضد انقلاب البرهان لاستعادة الديمقراطية، مؤيدة للجيش السوداني من أجل الحفاظ على الدولة والوحدة الوطنية.
واختتمت المجلة تقريرها بالقول إنه بينما يؤطر المجتمع الدولي الصراع باعتباره صراعًا على السلطة بين جنرالين متجاهلًا دور وتطلعات هؤلاء النشطاء الشباب، إلا أن الحرب بالنسبة للشباب ليست مجرد صراع على السيطرة الإقليمية؛ وإنما معركة من أجل وجود السودان نفسه، مشيرة إلى أن قصص هؤلاء الشبان تتحدى السرديات التبسيطية وتبرز أهمية فهم الديناميكيات الشعبية التي تشكل مستقبل السودان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة