32.05 مليون ريال أذون خزانة حكومية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 32.05 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا مبلغًا قدره 5.05 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 640ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 640ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 69221ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 70916ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا قدره 25 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 728ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 725 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 10198ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 16771ر5 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا مبلغًا قدره مليونا ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 440ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 440 ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 13407ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 26895ر5 بالمائة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون، وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بسلاسة ومرونة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يستعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي أمام صندوق النقد
عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية