استمرارا لسياسة التحرر الاقتصادي.. السيسي يقنن خصخصة المستشفيات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صادق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد موافقة مجلس النواب نهائياً عليه في 20 أيار/مايو الماضي.
ويتيح القانون للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص، إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر.
وأثار القانون جدلًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة تخلٍ من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقد أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من خصخصة القطاع الطبي في مصر.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وبناء على عرض وزير الصحة، فيصدر رئيس مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به الإثنين.
ويذكر أن حكومة مصطفى مدبولي الحالية هي حكومة تصريف أعمال٬ لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات.
وفي 8 من شباط/فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء٬ على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، تحت ذريعة تشجيع الحكومة الاستثمار في القطاع الصحي.
ماذا يحتوي قانون المنشآت الصحية؟
يهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.
تنافس إماراتي سعودي على الاستحواذ
ويذكر أن شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، نجحت في إتمام أكثر من صفقة استحواذ لها على أكبر كيانات طبية داخل مصر.
نقلها هذا الاستحواذ من مجرد مستثمر إلى محتكر للقطاع الطبي الذي يخدم الملايين من المواطنين. وشملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى القاهرة التخصصي٬ وبدراوي٬ والقاهرة٬ وكليوباترا٬ والنيل.
بالإضافة إلى الاستحواذ على أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما البرج٬ التي تملك 926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً. والمختبر٬ التي تعمل من خلال 826 فرعاً في مختلف المحافظات المصرية.
كما استحوذت مجموعة علاج الطبية السعودية٬ على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي٬ وابن سينا التخصصي٬ والأمل٬ والعروبة، بالإضافة إلى معامل كايرو لاب للتحاليل الطبية واسعة الانتشار٬ ومراكز تكنو سكان للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعاً في محافظات مختلفة.
السير على خطى مبارك
وعلى الرغم من أن عدد المستشفيات الحكومية كان يزيد عن 1100 قبل عام 2010، إلا أن القرارات الإدارية والتشريعية التي صدرت في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أدت إلى تحويل العديد من المستشفيات في الأقاليم إلى مجرد أقسام تابعة لمستشفيات مركزية أخرى. هذا التحول نتج عنه الاستغناء عن آلاف الأسرة.
وبحسب دراسة أصدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في عام 2018، فإنه بين عامي 2006 و 2016 انخفض عدد المستشفيات الحكومية بنسبة 51.8%، بالإضافة إلى تردي الخدمة الطبية المقدَّمة في الأقاليم، خاصةً محافظات الصعيد.
كما أكدت الدراسة على وجود مؤشرات على عدم فاعلية الرقابة الحكومية على المستشفيات وإهدار المال العام، والحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الحكومية.
وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء٬ فيبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية لما يقرب من 106 مليون نسمة يعيشون داخل مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيسي الصحة المستشفيات خصخصة مصر السيسي مستشفيات خصخصة الصحة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تحسين الرعاية الصحية في مصر: إطلاق برنامج الرعاية المتقدمة للسكتة الدماغية لأول مرة في المستشفيات التعليمية.. واستشاري مخ وأعصاب: كل دقيقة تمر دون علاج تؤدي لفقدان ملايين الخلايا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء سعي الدولة المصرية الدائم لتحسين خدماتها الصحية، أطلقت المستشفيات التعليمية برنامج الرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية (ASLS) لأول مرة، يستهدف البرنامج تحسين التعامل الطبي مع هذه الحالات الحرجة، التي تُعد من بين أكثر الأمراض انتشارًا وخطورة في مصر، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الطبية وتدريب الكوادر المؤهلة للتعامل السريع والفعال مع هذه الحالات.
يأتي هذا البرنامج كجزء من خطة شاملة لتطوير الرعاية الصحية الطارئة في مصر، ويعتمد على تجهيز المستشفيات المشاركة بأحدث التقنيات، بما في ذلك أدوية مذيبة للجلطات، وتقنيات التدخل الطبي باستخدام القسطرة لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ في أسرع وقت ممكن.
كما يشمل البرنامج بالتعاون مع جمعية القلب الامريكية على برامج تدريبية متقدمة للأطباء وفرق الطوارئ لرفع جاهزيتهم للتعامل مع السكتة الدماغية، مع التركيز على تقليل الوقت الفاصل بين ظهور الأعراض ووصول المريض إلى الرعاية الطبية، وهو العامل الأهم في تحسين فرص النجاة وتقليل مضاعفات المرض.
يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه في مصر، ويعكس التزام الهيئة الصحية بتطوير مهارات الكوادر الطبية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في علاج السكتة الدماغية، وهناك الكثير من المستشفيات التي تقدم تلك الإسعافات كمستشفى المطرية التعليمي ومستشفى شبين الكوم التعليمي
ووفقا لدراسة "فعالية استخدام مذيبات الجلطات في العلاج السريع للسكتة الدماغية، الصادرة من الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية الصادرة في2020، أن الأدوية المذيبة للجلطات تُعد العلاج الأساسي للسكتة الدماغية الإقفارية، وقد تمت الدراسة على أكثر من 10,000 مريض، حيث أثبتت أن تقديم العلاج خلال الساعات الأربع الأولى من ظهور الأعراض يقلل من معدلات الوفاة بنسبة تصل إلى 30%، مع تحسن ملحوظ في استعادة الوظائف الحركية بنسبة 50%.
تحدي صحيقال الدكتور أحمد خالد، استشاري أمراض المخ والأعصاب، إن السكتة الدماغية تمثل تحديًا صحيًا كبيرًا، ليس فقط في مصر بل في جميع أنحاء العالم، وإنها السبب الثاني للوفاة عالميًا، والأول للإعاقات طويلة الأمد، وهذا في حالة النجاة.
وأضاف استشاري أمراض المخ والأعصاب في تصريح خاص لـ “ البوابة نيوز”، أن العلاج السريع بالسكتة الدماغية يعتمد على مبدأ 'الوقت هو الدماغ'، موضحًا أن كل دقيقة تمر دون علاج تؤدي إلى فقدان الملايين من الخلايا العصبية، لذلك فإن تجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات وتدريب الكوادر الطبية يُعد ضروريًا للغاية، وبرنامج الرعاية المتقدمة الذي أطلقته الدولة يضمن تقليل هذا الوقت الحرِج.
إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية: خطوة أساسية في العلاجوأشار إلى أن التأهيل هو جزء لا يتجزأ من العلاج، "بعد مرحلة العلاج الطارئ، يأتي دور إعادة التأهيل الذي يهدف إلى استعادة المريض لوظائفه الطبيعية، ويشمل التأهيل العلاج الطبيعي والنفسي بالإضافة إلى تدريب المريض على استعادة القدرات الحركية والكلامية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء