استمرارا لسياسة التحرر الاقتصادي.. السيسي يقنن خصخصة المستشفيات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صادق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد موافقة مجلس النواب نهائياً عليه في 20 أيار/مايو الماضي.
ويتيح القانون للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص، إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر.
وأثار القانون جدلًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة تخلٍ من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقد أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من خصخصة القطاع الطبي في مصر.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وبناء على عرض وزير الصحة، فيصدر رئيس مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به الإثنين.
ويذكر أن حكومة مصطفى مدبولي الحالية هي حكومة تصريف أعمال٬ لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات.
وفي 8 من شباط/فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء٬ على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، تحت ذريعة تشجيع الحكومة الاستثمار في القطاع الصحي.
ماذا يحتوي قانون المنشآت الصحية؟
يهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.
تنافس إماراتي سعودي على الاستحواذ
ويذكر أن شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، نجحت في إتمام أكثر من صفقة استحواذ لها على أكبر كيانات طبية داخل مصر.
نقلها هذا الاستحواذ من مجرد مستثمر إلى محتكر للقطاع الطبي الذي يخدم الملايين من المواطنين. وشملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى القاهرة التخصصي٬ وبدراوي٬ والقاهرة٬ وكليوباترا٬ والنيل.
بالإضافة إلى الاستحواذ على أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما البرج٬ التي تملك 926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً. والمختبر٬ التي تعمل من خلال 826 فرعاً في مختلف المحافظات المصرية.
كما استحوذت مجموعة علاج الطبية السعودية٬ على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي٬ وابن سينا التخصصي٬ والأمل٬ والعروبة، بالإضافة إلى معامل كايرو لاب للتحاليل الطبية واسعة الانتشار٬ ومراكز تكنو سكان للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعاً في محافظات مختلفة.
السير على خطى مبارك
وعلى الرغم من أن عدد المستشفيات الحكومية كان يزيد عن 1100 قبل عام 2010، إلا أن القرارات الإدارية والتشريعية التي صدرت في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أدت إلى تحويل العديد من المستشفيات في الأقاليم إلى مجرد أقسام تابعة لمستشفيات مركزية أخرى. هذا التحول نتج عنه الاستغناء عن آلاف الأسرة.
وبحسب دراسة أصدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في عام 2018، فإنه بين عامي 2006 و 2016 انخفض عدد المستشفيات الحكومية بنسبة 51.8%، بالإضافة إلى تردي الخدمة الطبية المقدَّمة في الأقاليم، خاصةً محافظات الصعيد.
كما أكدت الدراسة على وجود مؤشرات على عدم فاعلية الرقابة الحكومية على المستشفيات وإهدار المال العام، والحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الحكومية.
وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء٬ فيبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية لما يقرب من 106 مليون نسمة يعيشون داخل مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيسي الصحة المستشفيات خصخصة مصر السيسي مستشفيات خصخصة الصحة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
FP: دعم ترامب لسياسة التجويع في غزة يضر بمصالح أمريكا العالمية
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا أعده فيليب غوردون من معهد بروكينغز وأندرو ميلر من مركز التقدم الأمريكي ناقشا فيه أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يمنح علامة نجاح لـ"إسرائيل" وحصارها لغزة. فمن خلال عمله هذا سيجعل الفلسطينيين يعانون بسبب السياسة الأمريكية.
وأشارا بداية إلى بيان نشره السفير الأمريكي الجديد لـ"إسرائيل" مايك هاكابي على الفيديو بشأن السياسة الأمريكية من غزة. وبنبرته المألوفة والرقيقة تجاه الأشخاص غير المجربين، روى الحاكم السابق لأركنساس كيف رفض نداء من حنان بلخي، الطبيبة والمسؤولة الكبيرة في منظمة الصحة العالمية، ممارسة المزيد من الضغط على "إسرائيل" لتقديم مساعدات إنسانية لسكان غزة. وبدلا من ذلك، قال هاكابي لبلخي إنه ينبغي علينا التركيز و"الضغط في المكان المناسب"، أي على حماس، كي"تمنحنا الفرصة" لفتح قنوات للمساعدات الإنسانية.
ويعلق الكاتبان ألا أحد يناقش بضرورة وضع ضغوط على حماس المسؤولة عن الهجمات والمعاناة، لكن بيان هاكابي كان إشكاليا وبشكل صادم. فمن خلال ربط الدعم الأمريكي للمساعدات الإنسانية في غزة بهدف استسلام حماس، كان السفير يؤيد رسميا سياسة العقاب الجماعي التي تتعارض مع القانون الأمريكي والدولي وتتناقض مع القيم الأمريكية وتتعارض مع أهداف السياسة الخارجية لواشنطن.
وذكر الكاتبان باعتبارهما مسؤولين سابقين في إدارة جو بايدن، أنهما على وعي بفشل الإدارة السابقة لتأمين الحماية والدعم الإنساني المناسب لأهل غزة.
فموازنة الدعم لـ"إسرائيل" وحقها بالدفاع عن نفسها ضد عدو لا يريد الاستسلام ويحتفظ بأسرى ويقاتل من الأنفاق أمر مستحيل "على الأقل بالنسبة لنا" كما يقولان.
ومع ذلك فهما يؤكدان بأنه على النقيض من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد عمل فريق بايدن بلا كلل لتحسين الظروف الإنسانية في غزة، حتى لو لم يكن ذلك كافيا أبدا.
ففي بداية الحرب عام 2023، عندما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت "حصارا كاملا" على غزة، ومنع الغذاء والماء والكهرباء، أوضح الرئيس بايدن على الفور أن الخطة غير مقبولة، ورضخت "إسرائيل" على حد قولهما. وعين بايدن مبعوثا خاصا للعمل مع "إسرائيل" والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي عملت بدون تعب على توسيع وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين.
وفي مئات من المكالمات الهاتفية والرسائل النصية من الإدارة، ضغطت الولايات المتحدة على الإسرائيليين السماح بدخول المزيد من المساعدات، وقد فعلت وإن على مضض وبشكل غير كامل.
ويدافع الكاتبان هنا عن سجل بايدن لدعم غزة، حيث قدمت إدارته على مدى الحرب مساعدات لغزة وصلت إلى مليار دولار، وسهلت وصول مليارات أخرى من الآخرين، وساعدت على إيصال أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية.
ومع أن هذه الجهود ساهمت في حماية الأرواح إلا أنها لم تكن كافية لمنع كارثة إنسانية.
والمشكلة الآن هي أن ترامب، من خلال تأييده لاستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استخدام المساعدات كوسيلة للضغط، يجعل الكارثة الإنسانية في غزة هدفا سياسيا رسميا.
وبما أن "إسرائيل" لم تعد مضطرة للقلق بشأن الضغوط الأمريكية، أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر في الثاني من آذار/ مارس أن "إسرائيل" تخطط لفرض "حصار كامل" على غزة.
وتتضمن هذه الخطة إغلاق جميع المعابر، وهي السياسة ذاتها التي ساعدت إدارة بايدن في منعها بداية الحرب. فمنذ استئناف الحرب بعد خرق وقف إطلاق النار الشهر الماضي لم يدخل القطاع الطعام أو الماء أو الكهرباء، وسط تحذير المنظمات الإنسانية من خطر مواجهة 2.1 مليون فلسطيني، منهم مليون طفلا، الجوع الحاد وانتشار الأمراض والموت.
وفي 25 نيسان/ أبريل أعلن برنامج الغذاء العالمي عن نفاد مخزونه من الأغذية في غزة، وتوقف مصدر قوت لمئات الآلاف من الفلسطينيين. واضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لـ 600,000 طفل والتي ساعدت الولايات المتحدة بنجاح في دفعها، وهو ما زاد من خطر انتشار المرض في غزة.
وقال المسؤولان السابقان إن الرئيس الأمريكي ظل صامتا عندما خرقت "إسرائيل" وقف إطلاق النار الشهر الماضي. ويقال إنه أعطى نتنياهو بالفعل الضوء الأخضر. وبعد أيام قليلة، أعلن ترامب إعفاء نفسه من المسؤولية، قائلا: "إنها ليست حربنا، بل هي حربهم".
وقالا إن "إسرائيل" الآن في صدد انتهاك جميع المبادئ التي وضعتها إدارة بايدن لغزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بما في ذلك عدم فرض حصار وعدم تقليص الأراضي وعدم التهجير القسري للفلسطينيين وعدم إعادة الاحتلال وبدون أي اعتراض من ترامب.
وبعد مكالمة هاتفية مع نتنياهو في 22 نيسان/ أبريل، نشر ترامب أنه ونتنياهو "متفقان في كل قضية. وبعد ثلاثة أيام، عندما سئل عن المكالمة، ادعى ترامب أن "موضوع غزة طُرح" وأنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "يجب أن نكون جيدين مع غزة، الناس يعانون"، لكنه لم يقدم أي طلب مساعدات محدد وأضاف أن نتنياهو "شعر بالرضا عن ذلك".
ويعلق الكاتبان أن دعم ترامب لـ"إسرائيل" في حصارها لغزة ليس مجرد فشل أخلاقي ومأساة للفلسطينيين، لكنه لن يساعد "إسرائيل" على تحقيق أهدافها. بل على العكس، ففي حين أن الحصار واستمرار الحرب قد يخدمان سياسة نتنياهو، إلا أن السعي إلى "النصر الكامل" يعرض حياة الأسرى المتبقين للخطر، والذين من الأرجح أن يعودوا سالمين من خلال اتفاق تفاوضي وليس القوة.
وبدلا من القضاء على حماس، فإن المزيد من العمل العسكري في غياب استراتيجية للأمن والحكم في مرحلة ما بعد الصراع قد يؤدي إلى تأجيج المزيد من العنف مع تحول غزة إلى أرض يباب أشبه بالصومال.
كما أن الحصار الإنساني يقوض احتمالات التطبيع الإسرائيلي مع المملكة العربية السعودية، وسيترك الإسرائيليين أكثر عرضة للاتهامات والملاحقات القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ويبدو أن الرأي العام الإسرائيلي يفهم كل هذا بشكل أفضل من نتنياهو. فقد وقع آلاف من جنود الاحتياط والمتقاعدين على رسائل تطالب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة جميع الأسرى- حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب. وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤخرا "قناة 12" الإخبارية الإسرائيلية، فإن ما يقرب من 70% من الإسرائيليين يؤيدون مثل هذه الصفقة، بينما تعارضها نسبة 21% فقط.
كما أن استسلام ترامب الكامل لنتنياهو فيما يتعلق بالحرب يضر بالمصالح الأمريكية. لقد عانت سمعة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي بشكل هائل، وسوف تعاني أكثر إذا دعمت واشنطن سياسة تنتهك بشكل واضح ليس القانون الدولي فحسب، بل وقانونها الخاص أيضا.
كما أن النفاق الملحوظ فيما يتصل بإدانة الولايات المتحدة لغزو روسيا وحصارها لأوكرانيا أدى إلى إضعاف قدرة واشنطن على دعم ذلك البلد، ومبدأ عدم الاعتداء في جميع أنحاء العالم. وأضافا أنه طالما استمرت حرب غزة، فستواصل أمريكا نشر أرصدتها العسكرية بالمنطقة لحماية "إسرائيل" ضد الخصوم مثل إيران والحوثيين، الذين ترتبط هجماتهم على القوات الأمريكية بشكل مباشر بغزة.
وتترك هذه العمليات المكلفة الولايات المتحدة في موقف أضعف في مواجهة التحديات الأمنية من الصين وروسيا وغيرهما.
ويعترف الكاتبان أن انتقاد سجل إدارة بايدن في غزة أمر عادل، ولكن علينا محاسبة ترامب بنفس المعيار. والآن، فهو لم يفشل فقط في التحرك لحماية ملايين المدنيين في غزة، بل إنه يتبنى علانية سياسة معاقبتهم. وقد يكون ترامب يعطي نتنياهو تصريحا لارتكاب سياسة غير أخلاقية وغير قانونية وغير مثمرة، لكن ينبغي علينا ألا نمنحه ذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية