رئيس هيئة النزاهة يعلن عن ستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
24 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن العمل على إعداد ستراتيجية جديدة فعالة لمدة 6 سنوات (2025-2030) لمكافحة الفساد، لافتة الى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص والحكومات المحلية في تطبيق ستراتيجيات مكافحة الفساد.
وقال رئيس الهيئة حيدر حنون، إن هيئة النزاهة ومنذ توليها رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حققت الكثير من الإنجازات، وبالإضافة إلى عملنا في مكافحة الفساد وجدنا الحاجة بالتوجه إلى الجانب الوقائي، مبيناً أن مكافحة الفساد جهد جماعي وليس فردياً والوقاية خير من العلاج لذلك توجهنا لبناء قاعدة تسمى الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وحالياً هناك 11 دولة عربية فيها ستراتيجيات والعراق متقدم في هذا المجال.
وأضاف، أن هيئة النزاهة بصدد إعداد ستراتيجية جديدة فعالة لـ 6 سنوات من 2025 – 2030 وستكون الستراتيجية ليس فقط التعاون مع المؤسسات الرسمية والمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية واستخدام التكنولوجيا ولكن الجديد هو إعطاء مجال واسع لأصحاب المصلحة في بناء قدرات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء مجتمع حقيقي وهي (المرأة والشباب) وكذلك أصحاب الطاقات العلمية والمهنية ليكون لهم دور في الستراتيجية.
ولفت إلى أن الستراتيجيات ليست أمراً سهلاً بل هي تطبيق عملي وفي العراق نحن نسعى لأن تطبق الستراتيجيات في السلطات الاتحادية والتوجه إلى السلطات المحلية لتكون مجالس المحافظات شريكاً أساسياً في تطبيق الستراتيجيات في المحافظات وفق الأسس التي نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مکافحة الفساد هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية