54 مشاركًا في البرنامج الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت، أمس، أعمال البرنامج "التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة، لـ54 مشاركًا من العاملين في مراكز التأهيل الحكومية في مختلف محافظات مسقط والمراكز الأهلية في محافظة مسقط، وعدد من المختصين من مدرسة التربية الفكرية، وأولياء أمور الحالات الملتحقة بالمراكز التأهيلية التابعة للوزارة، وذلك تحت رعاية لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للتنمية الاجتماعية بمُحافظة مسقط بمقر كلية البيان.
ويهدف البرنامج التأهيلي الذي يقام على– مدى 3 أيام– إلى التخفيف من العبء النفسي المتزايد على أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، وتدريب المساعدات الفنيات على طرق واستراتيجيات تأهيل لهذه الفئة، وتعزيز التكامل بين الاختصاصات والخدمات التأهيلية المقدمة للحالات، إلى جانب كيفية إدارة الجلسات الإشغالية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة.
وشهد البرنامج في يومه الأول إلقاء كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، وقال محمود بن محمد العبري المدير المساعد لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة: إن في إطار اهتمام سلطنة عُمان بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كفلها النظام الأساسي للدولة وتحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، فقد عملت الوزارة في الإعداد للبرنامج التأهيلي الإشغالي لإيجاد آليات مختلفة تناسب حالات شديدي ومتعددي الإعاقة من عمر 18 سنة فما فوق إيمانًا بأهمية التأهيل المستمر في تأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي لتلك الحالات.
وأضاف العبري أن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل جهودها لتنفيذ برامج تأهيلية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتراعي الفروق الفردية لتمكينهم من الاندماج والمشاركة، وفي سبيل حياة كريمة مستدامة للجميع وفق رؤية " عمان 2040" أولوية " الرفاه والحماية الاجتماعية". والمضي قدمًا نحو العمل على توفير برامج وخدمات ذات جودة عالية لمختلف الفئات العمرية.
وتضمن البرنامج تقديم عرض مرئي حول "حقوقي مكفولة"، وتقديم عدد 3 أوراق عمل.
ويُستكمل البرنامج اليوم الثلاثاء أعماله بورقتي عمل، الأولى حول "الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة"، والثانية بعنوان "العلاج بالموسيقى للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، وعلاج التوتر والضغوط النفسية لذوي الإعاقة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجارات القديمة 2025 | القيمة المتوقعة وآليات التطبيق وموعد التنفيذ
من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، والذي أصبح واجب النفاذ، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجار القديم.
المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في شهر نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق عنصر التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأيضا تحقيق السلم المجتمعي، حيث أنه من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
آليات تحديد زيادة الإيجار القديم
لم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، لكن تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من السنياريوهات والتي من الممكن أن يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، والتي جاءت كالآتي:
• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة.
• زيادة تدريجية وذلك لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
موعد تطبيق الزيادة
المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان مهلة 8 أشهر من تاريخ إصدارها للحكم، لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المخاطبة، فإن القانون رقم 10 لسنة 2022، تضمن إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن وبعدها تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.
وتعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس القادم ، أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، وتأتي هذه الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية "
الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات، طبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025
حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.