"جيب رانجلر 2024" الجديدة كليًا.. معايير مختلفة للقوة والأداء
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة محسن حيدر درويش للمركبات عن استقبالها لسيارات جيب رانجلر 2024 الجديدة كليًا التي دشنت حديثًا والتي أحدثت ضجة واسعة في عالم السيارات وأثارت إعجاب كل من خاض تجربة قيادتها أو مشاهدتها.
وتتميز جيب رانجلر 2024- التي جرى إطلاقها مؤخرًا في سلطنة عُمان- بأنها تحافظ على الإرث العريق لعلامة جيب التجارية المرموقة التي تشتهر بإنتاج أكثر سيارات الدفع الرباعي قدرة وقوة على الطرق الوعرة وأكثرها شهرة على مستوى العالم.
وتتميز جيب رانجلر 2024 بمحرك جديد سعة2.0 لتر مع شاحن التيربو الذي ينتظره العملاء بشغف، والمتوفر لطرازي سبورت وصحاري، والذي يضمن عزم دوران أكبر مع أعلى مستويات الكفاءة والأداء الفائق عند التسارع. ويرسي هذا المحرك معايير جديدة لتقنيات منظومة نقل الحركة في سيارات رانجلر، مما يؤكد التزام جيب بتقديم أحدث التقنيات والأداء المميز لعملائها.
وأبدى السائقون الذين اتيحت لهم فرصة تجربة نسخة المحرك التوربيني سعة 2.0 لتر في سلطنة عُمان انبهارهم وأعجابهم بعزم دوران وقوة هذا المحرك المبتكر، إذ يوفر هذا المحرك الجديد بسعة 2.0 لتر والمزود بشاحن توربيني رباعي الأسطوانات قوة مذهلة تبلغ 270 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، مما يتيح كفاءة عالية وأداءً فائقًا خلال التسارع. فضلًا عن ذلك، فإن هذا المحرك الجديد، إلى جانب نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي القياسي بثماني سرعات، يرسي معايير جديدة تميز تشكيلة سيارات رانجلر.
وأعرب محسن هاني البحراني الرئيس التنفيذي لشركة محسن حيدر درويش للمركبات، عن مدى سعادته وحماسه لأطلاق الطراز الجديد، وقال: " لا يقتصر دور جيب رانجلر طراز 2024 على تعزيز إرث رانجلر العريق فحسب، بل يقدم أيضًا قدرات لا تضاهى وتقنيات متطورة ومزايا سلامة حديثة لعملائنا الكرام في سلطنة عُمان. وتتماشى التحديثات الجدية التي أضيفت لهذا الطراز مع التصميم الذي تتميز به سيارات رانجلر ويوفر لعشاق المغامرة حرية الانطلاق والقدرة على اجتياز جميع أنواع التضاريس والقيام برحلات رائعة. إنها ليست مجرد سيارة دفع رباعي فحسب، بل تمثل رمزًا للإمكانيات اللامحدودة والقدرة الفائقة على الطرقات الوعرة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة سابق يفصل في الجدل المتعلق بتحويل طرق عامة إلى مواقف سيارات مؤدى عنها
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مع حلول فصل الصيف، يتجدد النقاش مرة أخرى حول إشكالية استغلال الطرق العامة بعدد من مدن المملكة، و تحويلها إلى مواقف للسيارات مؤدى عنها، وهي العملية التي تطرح معها أكثر من علامة استفهام عريضة حول مدى قانونية كراء هذه الفضاءات العامة، وكذا موقف السلطات الرقابية من هذا الاستغلال غير المشروع الذي غالبا ما يتسبب في خلافات حادة بين مستعملي الطريق والجهات المستغلة.
ومن أجل تنوير الرأي العام، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع رئيس جماعة سابق، رفض الكشف عن هويته، أكد من خلاله أنه لا يمكن بحال (قانونيا) أن يتم كراء أو تفويت الطرق والشوارع العامة من أجل استغلالها كمواقف للسيارات، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات لا يتضمن إلا المواقف التي تكون محددة سلفا بنص القانون.
في ذات السياق، أشار المتحدث ذاته إلى أن استفحال إشكالية استغلال الطرق العامة، وتحويلها إلى مواقف للسيارات مؤدى عنها، مرده بالأساس إلى غياب المراقبة التي يفترض أن تقوم بها السلطات الوصية، موضحا أن بعض الجهات (الشركات الحائزة للصفقات) تستغل ثغرات قانونية من قبيل عدم تحديد تلك الموقف بالاسم وأيضاً إشهار التعريفة من أجل القفز على القانون والتطاول على فضاءات عامة، بالتواطؤ مع الجهات التي من واجباتها زجر مثل هذه المخالفات.
كما شدد ذات المصدر على أن الإشكال القانوني المطروح في هذه النازلة، هو عند تفويت صفقات مواقف السيارات، تتم الإشارة فقط إلى حدودها الجغرافية (من المنطقة ألف مثلا.. إلى المنطقة باء)، دون تحديدها بالاسم بالاسم أو المكان، وهي الثغرة التي غالبا ما تستغلها الشركات الحائزة للصفقات، من أجل الترامي على الملك العام، وتحويله إلى مواقف مؤدى عنها.
في هذا الصدد، طالب المتحدث ذاته، بضرورة وضع حد قانوني لهذه الإشكالية، عبر استصدار نصوص جديدة، تلزم الجماعات المحلية بضرورة تحديد أمكان مواقف السيارات وكذا التسعيرات الرسمية، مع ضرورة الحرص على إنفاذ القانون وزجر المخالفين الذين يستغلون الملك العام من أجل مراكمة أموال خيالية بالباطل، على حساب جيوب دافعي الضرائب.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام