الفاو : الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي باليمن أدت إلى خسارة العملة بنسبة ٣٨ بالمائة من قيمتها
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
حيروت – متابعات
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن والتي بلغت ذروتها في مارس الماضي، أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها بنسبة 38 في المائة خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري.
وذكرت المنظمة في تقرير حديث لها “في العام الماضي وحتى يونيو 2024، خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسط قدره 3 بالمائة”.
وأوضحت أن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما بإدراج بنوك على القائمة السوداء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي ونقص الدولارات من بين أمور أخرى.
وتوقع التقرير أن “تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة”، موضحا أن “مسار الريال اليمني في مناطق سلطات (الحوثيين) في صنعاء غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف”.
وتوقعت أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية أن تصل إلى ما بين 87 و107 دولار أمريكي في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية، مما يزيد من تكلفة المعيشة على الأسر اليمنية”.
وأكدت أن الأسعار في مناطق سلطات الحوثيين تظل غير متوقعة بسبب ضوابط الأسعار غير المستجيبة اقتصاديًا، والإجراءات المفروضة من قبل الحوثيين فيما يتعلق بالصرف، مشيرة إلى مخاطر التضخم المتصاعدة.
وتوقع التقرير أن “يتباطأ تدفق الواردات التجارية بسبب عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولار وتحويل الأموال وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة، مما سيؤثر بشكل غير متناسب على الموانئ الجنوبية”.
وحذر التقرير من أن تؤدي “أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى زيادة عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية. ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة المتفاقمة سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الواردات بنسبة 0.9 %
العُمانية: سجّل الرقم القياسي العام لأسعار الواردات في سلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا الارتفاع يُعزى إلى انخفاض أسعار مجموعة مواد الخام باستثناء الوقود بنسبة 16.2 بالمائة، ومجموعة المكينات ومعدات النقل بنسبة 7.2 بالمائة، ومجموعة الوقود المعدني وما يتصل بذلك من مواد بنسبة 6.4 بالمائة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع أسعار مجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 22.9 بالمائة، ومجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 8.9 بالمائة، في حين سجلت كل من مجموعة الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية، ومجموعة السلع المصنوعة، ارتفاعًا متساويًا بنسبة 6.6 بالمائة، إضافة إلى مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 1.6 بالمائة.
ومقارنة بالربع الرابع من عام 2023م، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 2.5 بالمائة.
وأظهرت الإحصاءات أنه مقارنة بالربع الرابع من عام 2023م، انخفضت أسعار مجموعة الوقود المعدني وما يتصل بذلك من مواد بنسبة 25.2 بالمائة، تلتها مجموعة المكينات ومعدات النقل بنسبة 15.8 بالمائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة المصنوعات المتنوعة بنسبة 14.4 بالمائة، ثم مجموعة الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية بنسبة 11.9 بالمائة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 9.1 بالمائة.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 8 بالمائة، ومجموعة السلع المصنوعة بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 6.2 بالمائة، بينما ارتفعت بنسبة طفيفة في مجموعة مواد الخام باستثناء الوقود بنسبة 0.2 بالمائة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)