السومرية نيوز- محليات
أعلن آمر لواء "أنصار المرجعية" حميد الياسري، عن تحويل ملفات الفاسدة الخاصة بمسؤولي محافظة المثنى إلى القضاء. وقال الياسري في بيان ورد لـ السومرية نيوز؛ إنه "تم اكمال جميع القضايا الخاصة بملفات الفساد التي تخص مسؤولي المحافظة من محافظين سابقين وأعضاء مجالس نواب ومحافظة ومدراء دوائر، وإحالتها الى القضاء في السماوة".

وخاطب القضاء بالقول "انتم أمام مسؤولية تاريخية في فضح من تلوثت يداه في هدر خيرات الشعب، ونحن معكم جنود لكل جهة تحاول النيل منكم او الضغط عليكم"، داعيا إياه الى "حفظ هيبة العراق والكشف عن زيف وملفات الفساد التي نخرت خيرات محافظتنا وكل محافظات العراق".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري

17 مارس، 2025

بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.

الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه  هو 5040 شقة فقط.

هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.

وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.

وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.

في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.

الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.

كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
  • العراق يعزز مكانته الدولية بعد غيابه عن قائمة الحظر الأمريكية.
  • توزيع 15 ألف قطعة أرض للهيئات التربوية في العراق
  • زحام يطوّق الجسور والشوارع الرئيسة في بغداد
  • الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
  • متجذرة منذ 4 آلاف عام.. البيروقراطية في العراق تعود لـجيرسو السومرية
  • القوات المسلحة العراقية: مقتل أبو خديجة ضربة قاسية لتنظيم داعش
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة