بعد فيضانات غير مسبوقة.. دبي تبني نظام تصريف لمياه المطر بتكلفة 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت دبي الاثنين عن خطة بقيمة 8 مليارات دولار لإنشاء أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، بعد شهرين من فيضانات غير مسبوقة أدت إلى شلل في الإمارة.
إقرأ المزيد
ومن المرتقب أن يكتمل تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار التي أعلن عنها حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة "إكس"، بحلول العام 2033 مع بدء البناء على الفور.
وقال الشيخ محمد عن الخطة الخاصة بدبي "اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم (نحو 8 مليار دولار) أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة".
وأضاف أن المشروع "سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية. المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه".
ولفت إلى أن المشروع "سيخدم دبي للمائة عام القادمة"، مؤكدا بدء العمل فيه فوراً و"سيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033".
يذكر أنه في منتصف أبريل المنصرم، هطلت أمطار غزيرة بكميات لم تشهدها الإمارات منذ 75 عامًا وأدت إلى تشكل سيول في الطرقات ودخول الماء إلى المنازل في كافة أنحاء البلاد ما تسبب بشلل على مدى أيام مع انقطاع طرق كثيرة.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دبي فيضانات محمد بن راشد آل مكتوم میاه الأمطار
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: 3 مليارات دولار آليات تمويل للقطاع الخاص المصري والأوروبي
أكد فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات، إضافة إلى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، قائلًا: "لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد".
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة الحوارية بـ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن هناك خطوط ائتمان بالبنوك المصرية تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والأوروبي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الشريك الأوروبي يعمل على زيادة رؤوس الأموال، ومشددة على أهمية القطاع الخاص بجميع أنواعه كبير وصغير أو متوسط.
وأوضحت الوزيرة أن أى مستثمر يريد استقرارا سياسيا وفرص تمويلية بـأقل تكلفة، وتكامل مع شركاء آخرين، بالإضافة إلى سابقة أعمال جادة، مؤكدة أن هذه الشروط متوفرة بالفعل.
اقرأ أيضاًمسؤول أوروبي: 5.5 مليار يورو تم ضخها في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة
بشرى سارة.. الاتحاد الأوروبي يدعم الاستثمارات في مصر بـ 7.4 مليار يورو
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام