أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده والجزائر ستبدآن قريبا مفاوضات لإبرام اتفاقية التجارة التفضيلية.
وقال وزير التجارة في كلمة خلال افتتاح النسخة الـ55 من معرض الجزائر الدولي، يوم الاثنين، بمشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي من 20 دولة، إن تركيا والجزائر تتخذان خطوات حازمة نحو الوصول لهدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري الثنائي.

وذكر أن حجم التبادل التجاري مع الجزائر بلغ 6.3 مليارات دولار في العام الماضي، معربا عن أمله في زيادة الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة من العام الجاري.

وأضاف أن "الجزائر ليست بوابة تركيا إلى إفريقيا فحسب، بل هي أيضا أكبر شريك استثماري لها في إفريقيا".

وأكد أن "حجم الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوز 6 مليارات دولار، وبخلاف النفط والغاز الطبيعي، تقوم تركيا بأكبر قدر من الاستثمارات وتوفر أكبر قدر من فرص العمل في الجزائر".

وأعرب الوزير عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجزائريين في تركيا، مشيرا إلى أنهم سيواصلون العمل على زيادة التعاون والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه والتعدين والطاقة الشمسية والمواد الهيدروكربونية.

وذكر بولاط أنهم بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في أنقرة بتاريخ 7 مايو الماضي، تم رفع قيود الطيران المتبادل وزيادة الرحلات الجوية من 35 إلى 80 رحلة أسبوعيا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرحلات الجوية البنية التحتية التبادل التجاري الطاقة الشمسية الطب مليارات مستثمر الطاقة المتجددة وزير التجارة استعداد

إقرأ أيضاً:

الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.

ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.

وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.

على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة

مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025

صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا

مقالات مشابهة

  • بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
  • السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار
  • مسؤولون يؤكِّدون أهمية اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة
  • مصرف الرشيد يعلن عن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون ديناراً
  • مصر تخطط لجذب استثمارات بـ 7 مليارات دولار من الكويت خلال عامين
  • وظائف براتب 25 ألف جنيه في دولة خليجية .. وزير العمل يعلن التفاصيل
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • سلطنة عُمان تناقش مع الولايات المتحدة اتفاقية التجارة الحرة والرسوم الجمركية
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • مؤشر الدولار يوسع من خسائره بعد شكوك اتفاقية التجارة بين أمريكا والصين