تقرير أمريكي: تجارة الحوثيين بالمخدرات تغذي عدم الاستقرار في اليمن والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال تقرير أمريكي إن المسلحين الحوثيين في اليمن يقومون بتمويل هجماتهم في البحر الأحمر من خلال عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تزعزع استقرار البلاد وتنشر انعدام الأمن في أنحاء الشرق الأوسط.
وذكر تقرير الصادر عن موقع "شير أمريكا" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن الحوثيين المدعومون من إيران اكتسبوا على مدار العام الماضي، سمعة دولية سيئة بسبب هجماتهم على خطوط الشحن والملاحة المدنية وتعطيلهم للتجارة العالمية.
وأفاد التقرير أنه في كانون الثاني/يناير، تم القبض على مهربي مخدرات كانوا ينقلون شحنات من الأسلحة الإيرانية الصنع إلى اليمن في بحر العرب، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتداخلة للعمليات غير القانونية. مشيرا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت من أن تجارة المخدرات غير المشروعة هي مصدر دخل كبير للحوثيين وحلفائهم.
تشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصبحت أسواقًا مفتوحة للمخدرات. حيث تعج المنطقة بآلاف الكيلوغرامات من المخدرات غير المشروعة مثل الكبتاغون (أحد أشكال الميثامفيتامين) والحشيش والهيروين.
وطبقا للتقرير فإن الحوثيين يستخدمون أرباح المخدرات لشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين، بينما يستغلون الشباب المدمنين كجنود مشاة يمكن الاستغناء عنهم في الخطوط الأمامية لهجماتهم ضد اليمنيين وسفن الشحن الدولية.
وأفادت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف، أن “ميليشيا الحوثي تشرف على تجارة الهيروين المربحة”، وتستمر في السيطرة على تجارة القنب كمصدر للتمويل وأداة للتجنيد.
وبحسب التقرير فإن المخدرات تغذي بشكل مباشر عمليات العنف التي يمارسها الحوثيون.
وقال إن الحوثيين يستخدمون المخدرات لتجنيد الشباب والأطفال والسيطرة عليهم، إذ يستخدمون المخدرات لزيادة الولاء والاعتماد. ويعطي الحوثيون مقاتليهم الكبتاغون قبل القتال لزيادة طاقتهم ومستوى عدوانيتهم.
وأضاف "لا يؤدي هذا الانتهاك إلى تأجيج الصراع فحسب، بل يساهم أيضًا في الانهيار الاجتماعي في اليمن، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة على الشباب ومستقبل البلاد".
وإدراكاً لخطورة التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات من قِبل الحوثيين، قال الموقع الأمريكي إنه تم تكثيف الجهود الدولية، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، صادرت القوات البحرية التي تقوم بدوريات في الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي كميات من المخدرات غير المشروعة المتجهة إلى اليمن والمنطقة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. وجدير بالذكر ان القوات البحرية المشتركة هي شراكة بحرية تضم 44 دولة تعمل على حماية الممرات البحرية وإيقاف المهربين والإرهابيين وغيرهم من المجرمين.
وأكد أن هذا التهريب للمخدرات ترتبط بشبكات إيران الواسعة لإنتاج المخدرات وتوزيعها في جميع أنحاء سوريا والشرق الأوسط الأوسع.
ووفقا للتقرير فإن الولايات المتحدة وشركاؤها فرضوا عقوبات على أفراد وشركات رئيسية متورطة في تجارة المخدرات هذه، وتواصل العمل مع المنظمات والمجتمعات المحلية لمكافحة آفة المخدرات. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
وخلص الموقع الأمريكي إلى أنه مع إصرار الحوثيين على الاستمرار في هجماتهم العنيفة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلتهم الإساءة للشعب اليمني، فإن التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لاستعادة حرية البحار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا ايران الحوثي مخدرات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بتحويل الجامعات والمعاهد لمراكز تعبئة عسكرية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذرت منظمة “صحفيات بلا قيود” من تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد الجامعات والمعاهد التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد مستقبل التعليم في اليمن وتقوض الحريات الأكاديمية.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أنها وثقت، خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى يناير 2025، سلسلة من الانتهاكات التي طالت 23 جامعة حكومية وخاصة، إلى جانب 7 معاهد تعليمية في عدد من المحافظات، وهي: صنعاء، الحديدة، إب، ذمار، عمران، صعدة، حجة، والبيضاء.
وبحسب ما رصده فريق المنظمة، قامت المليشيا بتحويل الجامعات والمعاهد إلى مراكز تعبئة عسكرية وفكرية، حيث فرضت التجنيد الإجباري على آلاف الطلاب ضمن ما يسمى “دورات طوفان الأقصى”، والتي تضمنت تدريبات على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، كما أدرجت العديد منهم في ما يُعرف بـ”قوات التعبئة العامة”، مما أدى إلى تحويل المؤسسات التعليمية من بيئات للعلم والمعرفة إلى ساحات لتجنيد المقاتلين.
وأشارت المنظمة إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تعرضوا لضغوط متزايدة لإجبارهم على تبني أيديولوجية الحوثيين، حيث فرضت المليشيا محاضرات ودورات فكرية إلزامية، وهددت الرافضين بالفصل من الدراسة أو الاعتقال، وهو ما يشكل اعتداءً صارخاً على الحريات الأكاديمية والفكرية.
وأضاف البيان أن النساء لم يكنّ بمنأى عن هذه الانتهاكات، حيث أجبرت المليشيا الطالبات في الجامعات المستهدفة على الخضوع لدورات عسكرية وفكرية تحت إشراف عناصر الزينبيات، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة في التعليم والحرية الشخصية، وتصعيداً في عسكرة المجتمع عبر استغلال الطالبات في التجنيد والتعبئة الأيديولوجية.
كما وثقت المنظمة حالات ابتزاز أكاديمي مارسته المليشيا، حيث ربطت منح الشهادات الجامعية والوظائف الأكاديمية ودرجات الطلاب بالمشاركة في الأنشطة العسكرية والفكرية التي تفرضها. وأدى ذلك إلى فصل العديد من أعضاء هيئة التدريس قسراً، وحرمان الآلاف من الطلاب من حقهم في تعليم أكاديمي عادل ومستقل.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات ليست جديدة، لكنها تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث استغلت مليشيا الحوثي التصعيد في غزة وأحداث المنطقة لتعزيز تحشيدها وتعبئتها داخل الجامعات، مما حول المؤسسات التعليمية إلى أدوات دعاية طائفية وعسكرية، حيث أجبر الطلاب على المشاركة في فعاليات سياسية وعسكرية تحت شعارات تدعم أجندة المليشيا.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية، بما في ذلك المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق التعليم دون إكراه، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحمي حرية الفكر والمعتقد، والمادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تضمن للنساء حقوقهن التعليمية دون قيود، إضافة إلى انتهاكها لاتفاقيات جنيف التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.
وأمام هذه الانتهاكات الخطيرة، طالبت “صحفيات بلا قيود” المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد القيادات الحوثية المتورطة، وشددت على ضرورة فرض عقوبات صارمة لردع استمرار هذه الممارسات.
وحثت المنظمة الجهات المحلية والمنظمات الحقوقية اليمنية على تكثيف جهودها لحماية العملية التعليمية، وتوعية الطلاب بحقوقهم، والعمل على مقاومة عسكرة الجامعات والمعاهد لضمان حق الأجيال القادمة في تعليم حر وآمن.
وأكدت “صحفيات بلا قيود” التزامها المستمر برصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب والأكاديميون في اليمن، والدفاع عن حقهم في تعليم مستقل وآمن بعيداً عن الاستغلال السياسي والعسكري، مشددة على أن الاعتداء على الحق في التعليم يمثل جريمة لا يمكن السكوت عنها، داعية إلى تحرك دولي جاد لإنقاذ مستقبل التعليم في اليمن.