الاقتصادية تأييد حبس متهم وشيقة في النصب العقاري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، تأييد حبس متهم وشقيقه 3 سنوات عن جرائم النصب العقاري لشركة بيتك بإيدك.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم صدر في حقه حكما بالحبس 3 سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وعارض في الحكم.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم محمود ع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن التصرف في الأموال الحبس 3 سنوات بالحبس 3 سنوات تمكنت الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
إدانة إسرائيلي متهم بالتخابر مع ايران
أدانت محكمة اسرائيلية، الأحد، مواطنا إسرائيلياً من عسقلان بتهمة التخابر مع ايران.
واعترف المتهم موطي ممان وهو في العقد السابع من عمره، بإجراء اتصالات مع جهات استخبارتية إيرانية ولقاءات معها على الأراضي الإيرانية في سابقة وصفت بالخطيرة.
وجاء في لائحة الاتهام التي اعترف بها المتهم، أنه زار إيران مرتين للقاء عملاء إيرانيين وناقش إمكانية تنفيذ عمليات واغتيالات داخل إسرائيل.
وبحسب اللائحة ايضا فقد بحث العملاء الإيرانيون مع المتهم إمكانية اغتيال شخصيات بارزة في إسرائيل من بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن العام "الشباك" رونين بار.
ومطلع الشهر الجاري، قالت 4 مصادر أمنية إسرائيلية، إن اعتقال إسرائيل لنحو 30 مواطنا معظمهم يهود للاشتباه بأنهم تجسسوا لصالح إيران في 9 خلايا سرية، أثا رقلقا داخل الدولة ويشير إلى أكبر جهد تبذله طهران منذ عقود لاختراق عدوها اللدود.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن من بين الأهداف التي لم تتحقق للخلايا المزعومة اغتيال عالم نووي إسرائيلي ومسؤولين عسكريين سابقين، في حين جمعت إحدى مجموعات التجسس معلومات عن قواعد عسكرية ودفاعات جوية.
وذكر جهاز الأمن الداخلي، الذي يعرف أيضا باسم الشاباك، والشرطة الأسبوع الماضي إن فريقا مكونا من أب وابنه نقل تفاصيل عن تحركات لقوات إسرائيلية بما في ذلك في هضبة الجولان حيث يعيشان.
وقالت المصادر الأربعة، التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين، إن الاعتقالات جاءت بعد جهود متكررة من عملاء استخبارات إيرانيين على مدى عامين لتجنيد إسرائيليين من المواطنين العاديين لجمع معلومات استخباراتية وتنفيذ هجمات مقابل المال.
أحمد الشرع: المرحلة الانتقالية في سوريا تتطلب انسجاماً وعملاً شاقاً نحو استقرار طويل الأمد
أكد أحمد الشرع، قائد "هيئة تحرير الشام" ورئيس "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن المرحلة الانتقالية الراهنة تتطلب جهداً كبيراً لضمان انتقال سلس للسلطة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمهد الطريق لتشكيل حكومة مؤقتة ذات مدة أطول.
وأوضح الشرع أن اختيار رئيس جديد للبلاد لن يكون خطوة مباشرة، بل سيسبقها مراحل سياسية متعددة، معرباً عن تطلعه إلى صياغة دستور يستمر لأطول فترة ممكنة، وهو ما وصفه بأنه "عمل شاق ويستغرق وقتاً طويلاً"، وأشار إلى أن تنظيم الانتخابات قد يحتاج إلى أربع سنوات، مضيفاً أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة جامعة تشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
وتطرق الشرع إلى تجربة إدلب، قائلاً إنها ليست نموذجاً صالحاً لتطبيقه على كامل سوريا، لكنها قد تشكل نواة لمرحلة جديدة، وحول مسألة التعيينات، أكد أن الحديث عن "تعيينات اللون الواحد" صحيح، مبرراً ذلك بالحاجة إلى انسجام في هذه المرحلة الدقيقة.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الشرع أن ما يجري من عمليات انتقامية يعد أقل من المتوقع نظراً لحجم الأزمة، مشيراً إلى أن السوريين متعايشون داخل البلاد، وأن كل من ارتكب جرائم سينال عقابه، وأوضح أن الظروف التي أدت إلى صياغة القرار الأممي 2254 قد تغيرت، وأنهم أخذوا "جوهره" دون العودة إلى نقطة البداية.
على صعيد العلاقات الإقليمية، أشاد الشرع بالدور السعودي في استقرار سوريا ومستقبلها، معرباً عن أمله في أن تعيد إيران حساباتها بشأن تدخلاتها في المنطقة، كما لفت إلى أهمية المصالح الاستراتيجية المشتركة بين سوريا وروسيا، مشيراً إلى أن لجاناً قانونية ستنظر في مطالبات تعويضات من دول أو جماعات.
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستُدار "بعقلية الدولة"، مع الإشارة إلى أن البعثة الأممية لم تحل المشكلة بشكل كامل، لكنها تظل جزءاً من الحل.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»