وزيرة المالية: المواطنون لديهم قلق اتجاه الحكومة ورغم ذلك صوتوا للأغلبية في الانتخابات الجزئية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
في ظل تراجع مؤشرات ثقة الأسر المغربية في الحكومة الحالية، اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بأن هناك قلقا فعلا للمواطنين اتجاه الحكومة، لكنها أكدت أنه بالرغم من ذلك، فالمغاربة صوتوا في الانتخابات الجزئية لفائدة الحكومة لتواصل تحقيق المنجزات.
وقالت فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول تراجع ثقة المغاربة في الحكومة، « الحكومة معبأة منذ بداية الولاية لتنزيل البرنامج الحكومي والتعامل مع ظرفية اقتصادية صعبة ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « من واجبنا الاستماع للمواطنين ومؤشر الثقة يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأن هناك قلقا للمواطنين، وهذا لا يعني أننا لم ننزل البرامج الحكومية ».
وتابعت العلوي، « سنستمر في العمل لتقوية الثقة في الحكومة، والاختيار الذي اختارته هو متابعة مجهوداتها ».
وترى الوزيرة أنه « حين يقول المواطنون إن لديهم نوع من القلق يجب أن ننصت لهم »، مضيفة، « بالرغم من القلق يعرف المواطنون أن هذه الحكومة هي التي ستواصل تحقيق المنجزات، ولذلك صوتوا لفائدة الأغلبية الحكومية في الانتخابات الجزئية ».
وأمام انتقاد لاذع لنواب العدالة والتنمية للحكومة الحالية، في ظل تقارير عن تدهور ثقة الأسر، منها مؤشر للمندوبية السامية للتخطيط، تحدث عن تراجع غير مسبوق لمؤشر ثقة الأسر منذ سنة 2008، قال رئيس فريق التجمع الوطن للأحرار محمد شوكي، « نحن في التجمع الوطني للأحرار مع التقارير التي تصدرها المؤسسات الدستورية، ولا يمكن أن نشكك في معطياتها، حيث اتسمت بالموضوعية ».
وأضاف شوكي، « الأغلبية الحالية هي الوحيدة التي لم تصطدم مع المؤسسات الدستورية، وبالأمس القريب كانت الأغلبية الحكومية تتهم المؤسسات الدستورية بتسييس تقاريرها »، وشدد المتحدث على أن « الثقة هي الريادة والإنجاز والأفق، وهو ما تقوم به الحكومة الحالية ».
كلمات دلالية التجمع الوطني للأحرار العدالةوالتنمية ثقة الأسرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجمع الوطني للأحرار ثقة الأسر ثقة الأسر
إقرأ أيضاً:
تحت الضغوط.. الانتقالي يسمح بإعلان كيان سياسي جديد في عدن دون مشاركته
يمانيون../
يبدي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات توجسه حيال كيان سياسي جديد، من المقرر أن يُعلن عنه يوم الأربعاء في مدينة عدن، التي تقع تحت سيطرة ميلشياته جنوبي اليمن.
ورغم أن الانتقالي كان يرفض إقامة مثل هذه الفعاليات السياسية في عدن دون موافقته، فقد لفتت الأنظار إلى سماحه بإقامة هذه الفعالية، التي يروج لها رئيس مجلس العمالة الرئاسي، رشاد العليمي، في خطوة فسّرها البعض بأنها نتيجة ضغوط سياسية كبيرة تمارس على الانتقالي.
وقد أعلن الانتقالي رفضه المشاركة في اجتماعات هذا الكيان المزمع إعلانه، واكتفى بموقف المراقبة، حيث أكد المتحدث باسم المجلس، سالم ثابت العولقي، في منشور له على منصة إكس، أن المجلس تابع نشاط التكتل الذي تسعى بعض الأطراف لإعلانه، مشدداً على أن الانتقالي لن يشارك في هذا التكتل أو أي من فعالياته.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن سماح الانتقالي بعقد هذا اللقاء في عدن جاء نتيجة ضغوط سياسية، ورغم إصداره سابقاً تعميماً يمنع إقامة أي فعاليات سياسية دون تصريح مسبق، يبدو أن الأوضاع الحالية دفعت الانتقالي إلى اتخاذ موقف متحفظ، يعكس ضغوطاً داخلية وخارجية تقيّد حركته في الجنوب اليمني.