وزيرة المالية: المواطنون لديهم قلق اتجاه الحكومة ورغم ذلك صوتوا للأغلبية في الانتخابات الجزئية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
في ظل تراجع مؤشرات ثقة الأسر المغربية في الحكومة الحالية، اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بأن هناك قلقا فعلا للمواطنين اتجاه الحكومة، لكنها أكدت أنه بالرغم من ذلك، فالمغاربة صوتوا في الانتخابات الجزئية لفائدة الحكومة لتواصل تحقيق المنجزات.
وقالت فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول تراجع ثقة المغاربة في الحكومة، « الحكومة معبأة منذ بداية الولاية لتنزيل البرنامج الحكومي والتعامل مع ظرفية اقتصادية صعبة ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « من واجبنا الاستماع للمواطنين ومؤشر الثقة يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأن هناك قلقا للمواطنين، وهذا لا يعني أننا لم ننزل البرامج الحكومية ».
وتابعت العلوي، « سنستمر في العمل لتقوية الثقة في الحكومة، والاختيار الذي اختارته هو متابعة مجهوداتها ».
وترى الوزيرة أنه « حين يقول المواطنون إن لديهم نوع من القلق يجب أن ننصت لهم »، مضيفة، « بالرغم من القلق يعرف المواطنون أن هذه الحكومة هي التي ستواصل تحقيق المنجزات، ولذلك صوتوا لفائدة الأغلبية الحكومية في الانتخابات الجزئية ».
وأمام انتقاد لاذع لنواب العدالة والتنمية للحكومة الحالية، في ظل تقارير عن تدهور ثقة الأسر، منها مؤشر للمندوبية السامية للتخطيط، تحدث عن تراجع غير مسبوق لمؤشر ثقة الأسر منذ سنة 2008، قال رئيس فريق التجمع الوطن للأحرار محمد شوكي، « نحن في التجمع الوطني للأحرار مع التقارير التي تصدرها المؤسسات الدستورية، ولا يمكن أن نشكك في معطياتها، حيث اتسمت بالموضوعية ».
وأضاف شوكي، « الأغلبية الحالية هي الوحيدة التي لم تصطدم مع المؤسسات الدستورية، وبالأمس القريب كانت الأغلبية الحكومية تتهم المؤسسات الدستورية بتسييس تقاريرها »، وشدد المتحدث على أن « الثقة هي الريادة والإنجاز والأفق، وهو ما تقوم به الحكومة الحالية ».
كلمات دلالية التجمع الوطني للأحرار العدالةوالتنمية ثقة الأسرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجمع الوطني للأحرار ثقة الأسر ثقة الأسر
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، إن “مجلس النواب لديه إمكانية لتمرير جداول موازنة سنة 2025 في حال وصلت له من قبل الحكومة العراقية، لكن نعتقد ليس هناك جدية بإرسال تلك الجداول”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب تمنع الحكومة العراقية من ارسال الجداول، أولها عدم وجود السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع الجديدة وغيرها، والثاني هو عدم صرف الحكومة التخصيصات المالية لسنة 2023 بشكل كامل وكذلك سنة 2024، وهذا أيضا سببه عدم توفر السيولة، والسبب الأخير هو قرب انتخابات مجلس النواب، فالحكومة لا تريد تمرير الموازنة حتى لا يتم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية، ولهذا لا نتوقع إرسال الجداول، وستقوم الحكومة بصرف الرواتب فقط خلال الأشهر المقبلة”.