وزيرة المالية: المواطنون لديهم قلق اتجاه الحكومة ورغم ذلك صوتوا للأغلبية في الانتخابات الجزئية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
في ظل تراجع مؤشرات ثقة الأسر المغربية في الحكومة الحالية، اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بأن هناك قلقا فعلا للمواطنين اتجاه الحكومة، لكنها أكدت أنه بالرغم من ذلك، فالمغاربة صوتوا في الانتخابات الجزئية لفائدة الحكومة لتواصل تحقيق المنجزات.
وقالت فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول تراجع ثقة المغاربة في الحكومة، « الحكومة معبأة منذ بداية الولاية لتنزيل البرنامج الحكومي والتعامل مع ظرفية اقتصادية صعبة ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « من واجبنا الاستماع للمواطنين ومؤشر الثقة يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأن هناك قلقا للمواطنين، وهذا لا يعني أننا لم ننزل البرامج الحكومية ».
وتابعت العلوي، « سنستمر في العمل لتقوية الثقة في الحكومة، والاختيار الذي اختارته هو متابعة مجهوداتها ».
وترى الوزيرة أنه « حين يقول المواطنون إن لديهم نوع من القلق يجب أن ننصت لهم »، مضيفة، « بالرغم من القلق يعرف المواطنون أن هذه الحكومة هي التي ستواصل تحقيق المنجزات، ولذلك صوتوا لفائدة الأغلبية الحكومية في الانتخابات الجزئية ».
وأمام انتقاد لاذع لنواب العدالة والتنمية للحكومة الحالية، في ظل تقارير عن تدهور ثقة الأسر، منها مؤشر للمندوبية السامية للتخطيط، تحدث عن تراجع غير مسبوق لمؤشر ثقة الأسر منذ سنة 2008، قال رئيس فريق التجمع الوطن للأحرار محمد شوكي، « نحن في التجمع الوطني للأحرار مع التقارير التي تصدرها المؤسسات الدستورية، ولا يمكن أن نشكك في معطياتها، حيث اتسمت بالموضوعية ».
وأضاف شوكي، « الأغلبية الحالية هي الوحيدة التي لم تصطدم مع المؤسسات الدستورية، وبالأمس القريب كانت الأغلبية الحكومية تتهم المؤسسات الدستورية بتسييس تقاريرها »، وشدد المتحدث على أن « الثقة هي الريادة والإنجاز والأفق، وهو ما تقوم به الحكومة الحالية ».
كلمات دلالية التجمع الوطني للأحرار العدالةوالتنمية ثقة الأسرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجمع الوطني للأحرار ثقة الأسر ثقة الأسر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة المالية الكويتية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض الوزير الخارجية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطي، على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع.
كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لا سيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار وزير الخارجية، إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في إفريقيا.