“البيئة” تُطلق خدمة الحصول على تصريح إنشاء مصنع زراعي تحويلي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية جديدة، لتمكين المستثمرين من الحصول على تصريح لإنشاء مصنع زراعي تحويلي، في إطار تطوير القطاع الزراعي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تستهدف المصانع الجديدة التي ستُقام مستقبلًا، للمشاريع والأنشطة المرتبطة بمواد خام طبيعية، أو مصادر طبيعية، أو إنتاجٍ حيواني، أو زراعي.
ونوّهت الوزارة بضرورة تطبيق المستثمرين للاشتراطات الفنية، وفقًا للمشروعات والأنشطة الصناعية التي يمكن السماح بها خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والمرتبطة بالموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، مع مراعاة نظام البيئة والأنظمة ذات الصلة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأفادت بأن السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات المنظومة؛ من خلال الصناعات التحويلية، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على تصريح إنشاء مصنع زراعي تحويلي، يتم من خلال الدخول إلى بوابة “نما” للخدمات الإلكترونية، والتقدم بطلبٍ للحصول على الخدمة.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية، أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، مما يُسهم في تطوير القطاع الزراعي، والإسهام في تحقيق أهدافه الإستراتيجية؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3”
واس -الرياض
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5 % في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر