قريبا.. مذكرة توقيف فرنسية بحق الرئيس السوري بسبب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، قرارها بالمصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو تلغيها.
استمرار المظاهرات في العاصمة باريس ضد اليمين المتطرف الفرنسي لوي أرنو يصل باريس بعد الإفراج عنه من إيران
ونظرت غرفة التحقيق في 15 مايو في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4-5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصاباً)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتؤكد مصادر عدة مطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.
ووضع قضاة التحقيق حججاً «حازمةً» تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف «فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية»، حسبما أكد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل الجلسة، أنه «بالإجماع، يعتبر حتى الآن» أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم «مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية» مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أنه «من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في أغسطس 2013»، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب «أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة».
«الوصول إلى العدالة»وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناءً على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون - سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة «عدالة المجتمع المفتوح» ومنظمة «المدافعين عن الحقوق المدنية».
وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر «إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب».
واعتبرت المحاميتان أن «الخطورة غير العادية للوقائع من ناحية التي تتمثل بارتكاب هجمات كيماوية متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيراً للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة».
وسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد الذي خلف والده حافظ في عام 2000، رئيساً حتى وفاته.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الدفاع عن سبع ضحايا: «عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء».
وفي الأشهر الأخيرة، حركت عدة قرارات خطوطاً تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية.
وحُكِم على ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابياً في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقضت محكمة الجنايات بأن «الجرائم ضد الإنسانية... لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية».
وفي 5 يونيو، توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن «طبيعة الجرائم» المتهم بها «تشكل استثناءً يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية».
وشهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قريبا مذكرة توقيف فرنسية الرئيس السوري بسبب جرائم ضد الإنسانية محكمة الاستئناف باريس جرائم ضد الإنسانیة مذکرة توقیف بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
300 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ سنوياً.. ما القيمة التي يشكلها هذا المبلغ مقارنة بقطاعات أخرى؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ كوب 29 (COP29) على تخصيص 300 مليار دولار سنوياً لتمويل جهود مكافحة تغير المناخ وآثاره. وفيما يلي بعض المقارنات التي توضح حجم هذا المبلغ في مجالات رئيسية على مستوى العالم:
القوة العسكرية
وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العالمي على القطاع العسكري في عام 2023 نحو 6.7 مليار دولار يومياً. وهذا يعني أن هدف التمويل السنوي لمكافحة تغير المناخ البالغ 300 مليار دولار يعادل 45 يوماً من الإنفاق العسكري العالمي، بحسب رويترز.
استهلاك النفط
حالياً، تبلغ قيمة 300 مليار دولار تقريباً تكلفة النفط الخام الذي يستهلكه العالم في أقل من 40 يوماً، بناءً على بيانات رويترز التي تعتمد على الطلب العالمي على النفط الخام البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً وأسعار خام برنت في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
إيلون ماسك
بحسب مجلة "فوربس"، بلغت ثروة إيلون ماسك الصافية 321.7 مليار دولار في أواخر نوفمبر تشرين الثاني. ويعد ماسك، الملياردير صاحب الشركات الكبرى مثل تسلا وسبيس إكس، أغنى رجل في العالم.
خسائر الأعاصير
تسببت الأعاصير في خسائر ضخمة، حيث بلغت خسائر إعصار كاترينا، أحد أكثر الأعاصير تدميرًا في تاريخ الولايات المتحدة، حوالي 200 مليار دولار في عام 2005. وفي هذا العام، قد تصل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إعصار هيلين إلى 250 مليار دولار في الولايات المتحدة، كما تقدر خسائر إعصار ميلتون بنحو 100 مليار دولار.
مشتريات مستحضرات التجميل
تقدر شركة "باين اند كومباني" حجم سوق السلع الفاخرة العالمية بحوالي 363 مليار يورو (378 مليار دولار) في عام 2024.
تجارة النحاس
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، 335.5 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
حزمة الإنقاذ المالي لليونان
بين عامي 2010 و2018، أنفقت دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي حوالي 260 مليار يورو (271 مليار دولار) في إطار برامج الإنقاذ المالي لليونان، وهي أكبر عملية إنقاذ دولة في التاريخ الاقتصادي.
سندات بريطانية
من المتوقع أن ترتفع إصدارات السندات الحكومية البريطانية في السنة المالية الحالية إلى 296.9 مليار جنيه إسترليني (372.05 مليار دولار) لتمويل الموازنة.
حصة في شركة
حسب بيانات مجموعة بورصات لندن، تبلغ قيمة حصة قدرها 10% في شركة "مايكروسوفت" العملاقة حوالي 300 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لشركة "شيفرون" النفطية الأميركية 292 مليار دولار.
عملات مشفرة
يمثل هدف التمويل المناخي السنوي 75% من القيمة الإجمالية لعملة "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم. كما يمكن أن تغطي ثلاثة ملايين "بتكوين" هدف التمويل المناخي السنوي، حيث تقترب قيمة البتكوين من 100 ألف دولار بعد الارتفاع الأخير الذي جاء نتيجة لفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في 5 نوفمبر تشرين الثاني.