قريبا.. مذكرة توقيف فرنسية بحق الرئيس السوري بسبب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، قرارها بالمصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو تلغيها.
استمرار المظاهرات في العاصمة باريس ضد اليمين المتطرف الفرنسي لوي أرنو يصل باريس بعد الإفراج عنه من إيران
ونظرت غرفة التحقيق في 15 مايو في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4-5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصاباً)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتؤكد مصادر عدة مطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.
ووضع قضاة التحقيق حججاً «حازمةً» تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف «فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية»، حسبما أكد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل الجلسة، أنه «بالإجماع، يعتبر حتى الآن» أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم «مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية» مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أنه «من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في أغسطس 2013»، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب «أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة».
«الوصول إلى العدالة»وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناءً على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون - سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة «عدالة المجتمع المفتوح» ومنظمة «المدافعين عن الحقوق المدنية».
وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر «إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب».
واعتبرت المحاميتان أن «الخطورة غير العادية للوقائع من ناحية التي تتمثل بارتكاب هجمات كيماوية متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيراً للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة».
وسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد الذي خلف والده حافظ في عام 2000، رئيساً حتى وفاته.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الدفاع عن سبع ضحايا: «عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء».
وفي الأشهر الأخيرة، حركت عدة قرارات خطوطاً تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية.
وحُكِم على ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابياً في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقضت محكمة الجنايات بأن «الجرائم ضد الإنسانية... لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية».
وفي 5 يونيو، توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن «طبيعة الجرائم» المتهم بها «تشكل استثناءً يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية».
وشهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قريبا مذكرة توقيف فرنسية الرئيس السوري بسبب جرائم ضد الإنسانية محكمة الاستئناف باريس جرائم ضد الإنسانیة مذکرة توقیف بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
المشهد السوري اليوم!
سند الصيادي
سألت صديق سوري عن ما يحدث في محافظات الساحل السوري، فأجابني بغصة كبيرة بالقول: خدعوك فقالوا عنهم فلول نظام بائد تمردوا على النظام الجديد، إنهم مدنيون يشكلون مكوناً أصيلاً من شعب يتعرض للانتهاكات والاستهداف والحقد الممنهج، كانوا قد خرجوا فرحًا واستبشاراً بسقوط النظام السابق كما غيرهم من بقية مكونات المجتمع السوري، وتفاءلوا خيرًا بالنظام الجديد، غير أنهم أخطأوا التقدير، فالنظام الجديد ليس إلَّا جماعة دموية مشحونة بالتعصب الطائفي والعِرقي، مدربة على القتل والإذلال والامتهان، حرص الإعلام أن يجمل صورهم على الشاشات، فيما عصاباتهم ترك لها العقال لتعبث في نسيج هذا الشعب المسالم، لم يكن قرار العفو والتسامح إلَّا إيذانًا ببدء التصفيات وغطاء لما يرتكب من جرائم حرصت العدسات أَلَّا تسلط الضوء عليها، كما قال صديقي الإعلامي السوري.
المشهد الحاصل في سوريا اليوم، احتلال صهيوني يتوسع وَعدوان جوي مفتوح بنك أهدافه حيثما وَوقتما أراد أن يقصف ويدمّـر وَيقوض ما بقي لهذه الدولة من مقومات، ونظام نال اعتراف العالم يقدم خطاباً لينًا تجاه ما يجري من عدوان واحتلال، تجده مشغولاً بقطع أرزاق جزء كبير من شعبه، والتحريض عليهم والتنكيل بهم بأدوات من مختلف مسوخ وأجناس الأرض، الضحايا بالآلاف والقائمة لا تزال مفتوحة، في ظل هالة إعلامية متوازية مع هذا الواقع تصف الضحايا بكونهم مجرمين يستحقون القتل.. بل ويُنادى على المآذن للجهاد عليهم دون سواهم!
سيلعن الله والتاريخ كُـلّ قلم ومنبر ديني أَو إعلامي عربي إسلامي أخفى أَو تغاضى عمدًا بدوافع وأحقاد، عَمَّا يحدث من جرائمَ مشهودة بحق الإنسانية -أيًّا كان لونها أَو عرقها أَو نهجها- في أي بلد من بلدان الأُمَّــة.
نحن في زمن مخيف باتت فيه الضمائر محيدة وميتة بفعل النزوات والمناكفات، هذا الصراع غيب المبادئ والأخلاقيات لدى الكثير، وتجلت فيه سنن الله في الأرض، كأَسَاس للتمحيص والتمييز.
أما نحن في الحالة اليمنية، إذَا لم نع لحجم الخطر الذي يتربص بنا وعززنا عوامل قوتنا وطاعاتنا وتسليمنا لقيادتنا الحكيمة، سنجد أنفسنا ذات يوم رهينة لمسوخ بشرية يركبون على ظهورنا ويجبرونا على ممارسة العواء كالكلاب، قبل أن يمطروا أجسادنا بالرصاص فرادى وجماعات، كما يحدث الآن في سورية.
لن نترك السلاح.. حتى لا نسبى كالأنعام، جعل الله رمضان رحمة ومغفرة ونصراً مؤزراً..
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة