البيئة: زيادة وعي المواطنين نحو التحول للأخضر بنسبة 85% خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول بملف التحول الأخضر وفي مجال تغير المناخ بـ90 دولة منها مصر أوضح زيادة نسبة وعي المصريين بنسبة 85% خلال الـ10 سنوات الماضية، وخاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر، وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة اليوم الإثنين، خلال فعاليات الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ100 مليون شجرة، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة بعنوان (مبادرة 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعًا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا)، لوضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.
وأضافت الوزيرة أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية عن حقيقة الوضع البيئي المصري، وأيضًا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر.
ورحبت بالمشاركة الكبيرة بالحوار الوطني من مختلف أصحاب المصلحة في ضوء أهمية قضية التشجير، لافتة إلى الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي وطرح هموم المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الاعلام ودورهم في طرح القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمراكز البحثية.
وأشادت بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب والبيئة في التعاون مع الوزارة، لطرح هذا الحوار والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن أساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين كافة أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع المدني او المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام، بما يصب في مصلحة المواطن.
وقالت "لقد عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي، وأعي أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد أبعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيًا وماليًا وعلميًا وتوزيع واضح للأدوار".
وأكدت أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء دينامكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي.
وأشارت إلى العمل حاليًا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وتسريع وتيرة العمل في مبادرة (100 مليون شجرة) وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.
وأضافت الوزيرة أن الحوار يستهدف أيضًا ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه بمبادرة (100 مليون شجرة) بزراعة 12.4 مليون شجرة خلال 1.5 عام بـ27 محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وتابعت أنه تم أيضًا تسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية بشرق القاهرة، والنظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل: المصانع، مقابل انخفاض نسب التلوث إلى 50% في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض الزراعات وانعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.
من جانبه.. أعرب رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة الدكتور عماد عدلي، عن ترحيبه وتشجيعه لوزيرة البيئة بتنظيم هذا الحوار الوطني على الفور، وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدني والحكومة، فكلنا نعمل من أجل الصالح لدولتنا.
وقال إن الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركة في تحسين واستدامة البيئة والمشاركة في تنفيذ مبادرات الدولة كمبادرة (100 مليون شجرة)، منوهًا بأن هذا الحوار مبنى على قاعدتين الأولى أننا جميعًا نحترم ونقدر جميع الآراء، والثانية هي التفكير معًا للمستقبل.
واستعرض تاريخ نشأة المكتب العربي للشباب والبيئة والهدف منه، والأنشطة التي يقوم بها بمجال البيئة منذ سنوات طويلة، موضحا أن مصر لديها كثير من المبادرات وأنشطة المجتمع المدني بمجال التشجير وجهودها في منع تجريف الأراضي الزراعية.
وأضاف أنه قد توجد أخطاء في حق البيئة من قبل بعض الأشخاص غير المسؤولين، وهذا ما سيتم مناقشته خلال الحوار لوضع إجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات، فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التي تمثل كافة أطياف المجتمع للخروج بآراء بناءه.
واستنكر بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مغلوطة دون الاستناد إلى حقائق وهو ما يثير البلبلة بين المواطنين، مؤكدًا أنه لابد أن نتكاتف معًا من أجل الإصلاح، وذلك يتحقق من خلال وجود وعي، وقانون ونظام لمواجهة المشكلة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: حوت الساحل النافق من الأنواع الشائعة بالبحر المتوسط ولا داعي للقلق
خراف نافقة في البحر الأحمر.. «البيئة»: جار البحث عن السفينة المتسببه لمقاضاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة المجتمع المدني المراكز البحثية التحول للأخضر المجتمع المدنی العمل البیئی ملیون شجرة من خلال
إقرأ أيضاً:
صدمة للمستهلكين.. زيادة أسعار هواتف آيفون نتيجة لضريبة ترامب
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تزداد التحديات أمام شركة آبل Apple، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن خطة تعريفة متبادلة قد تؤثر بشكل كبير على أسعار منتجاتها، خصوصا هواتف آيفون.
وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، مع فرض ترامب تعريفة بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين التي تصنع فيها أكثر من 85% من أجهزة آيفون تواجه آبل خيارين صعبين: إما رفع أسعار الأجهزة أو تحمل خسائر مالية ضخمة.
تتضمن خطة التعريفات الجديدة أيضا الإجراءات ضد الدول التي فرضت رسوما على الصادرات الأمريكية، مما قد يؤثر على العديد من البلدان النامية، مثل الهند، حيث يتم إنتاج 15% من أجهزة آيفون.
ووفقا لمحلل بنك أوف أمريكا، وامسي موهان، فإن إجبار آبل على زيادة سعر آيفون وآيباد ومنتجات أخرى بنسبة 9% سيكون وسيلة لتعويض الأثر المالي لهذه التعريفات الجديدة.
تتفاقم الأمور لدرجة أن موهان وصف الوضع بأنه "لعنة إذا فعلت، ولعنة إذا لم تفعل"، حيث أن جميع الخيارات المطروحة تحتمل مخاطر تؤدي إلى تآكل الأرباح.
وفي حال إذا قررت آبل عدم زيادة الأسعار، فمن المتوقع أن تسجل خسارة بقيمة 26 سنتا للسهم الواحد، ما يعني انخفاضا بنسبة 3.1% في الأرباح بحلول عام 2026. حتى زيادة بسيطة في الأسعار قد تؤدي إلى خسائر، حيث يمكن أن ينخفض الطلب بنسبة 5% إذا كانت الأسعار أعلى مما اعتاده المستهلكون.
ومع ذلك، يبدو أن زيادة السعر بنسبة 9% هي الخيار الأكثر منطقية لتعويض العبء المالي، خاصة إذا تم النظر في أثر الطلب.
تتضمن التعريفات الأمريكية بالفعل استهداف العوائق التجارية التي تضعها الدول الشريكة، مما يشير إلى أن السياسة التجارية الحالية لا تستهدف فقط الدول ذات العلاقات المتوترة، بل تسعى لتعديل ميزان التجارة بشكل عام.
وإذا كانت آبل تتطلع للهروب من تعريفات الصين عن طريق زيادة إنتاجها في الهند، فلا يبدو أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير في الوقت الحالي كما كان مأمولا.
لذا، يواجه مستثمرو آبل حالة من عدم اليقين، حيث أن الإجراءات السياسية المتغيرة قد تترك أثرا عميقا على استراتيجية التسعير والأرباح المستقبلية للشركة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس