البيئة: زيادة وعي المواطنين نحو التحول للأخضر بنسبة 85% خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول بملف التحول الأخضر وفي مجال تغير المناخ بـ90 دولة منها مصر أوضح زيادة نسبة وعي المصريين بنسبة 85% خلال الـ10 سنوات الماضية، وخاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر، وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة اليوم الإثنين، خلال فعاليات الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ100 مليون شجرة، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة بعنوان (مبادرة 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعًا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا)، لوضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.
وأضافت الوزيرة أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية عن حقيقة الوضع البيئي المصري، وأيضًا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر.
ورحبت بالمشاركة الكبيرة بالحوار الوطني من مختلف أصحاب المصلحة في ضوء أهمية قضية التشجير، لافتة إلى الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي وطرح هموم المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الاعلام ودورهم في طرح القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمراكز البحثية.
وأشادت بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب والبيئة في التعاون مع الوزارة، لطرح هذا الحوار والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن أساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين كافة أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع المدني او المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام، بما يصب في مصلحة المواطن.
وقالت "لقد عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي، وأعي أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد أبعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيًا وماليًا وعلميًا وتوزيع واضح للأدوار".
وأكدت أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء دينامكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي.
وأشارت إلى العمل حاليًا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وتسريع وتيرة العمل في مبادرة (100 مليون شجرة) وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.
وأضافت الوزيرة أن الحوار يستهدف أيضًا ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه بمبادرة (100 مليون شجرة) بزراعة 12.4 مليون شجرة خلال 1.5 عام بـ27 محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وتابعت أنه تم أيضًا تسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية بشرق القاهرة، والنظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل: المصانع، مقابل انخفاض نسب التلوث إلى 50% في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض الزراعات وانعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.
من جانبه.. أعرب رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة الدكتور عماد عدلي، عن ترحيبه وتشجيعه لوزيرة البيئة بتنظيم هذا الحوار الوطني على الفور، وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدني والحكومة، فكلنا نعمل من أجل الصالح لدولتنا.
وقال إن الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركة في تحسين واستدامة البيئة والمشاركة في تنفيذ مبادرات الدولة كمبادرة (100 مليون شجرة)، منوهًا بأن هذا الحوار مبنى على قاعدتين الأولى أننا جميعًا نحترم ونقدر جميع الآراء، والثانية هي التفكير معًا للمستقبل.
واستعرض تاريخ نشأة المكتب العربي للشباب والبيئة والهدف منه، والأنشطة التي يقوم بها بمجال البيئة منذ سنوات طويلة، موضحا أن مصر لديها كثير من المبادرات وأنشطة المجتمع المدني بمجال التشجير وجهودها في منع تجريف الأراضي الزراعية.
وأضاف أنه قد توجد أخطاء في حق البيئة من قبل بعض الأشخاص غير المسؤولين، وهذا ما سيتم مناقشته خلال الحوار لوضع إجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات، فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التي تمثل كافة أطياف المجتمع للخروج بآراء بناءه.
واستنكر بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مغلوطة دون الاستناد إلى حقائق وهو ما يثير البلبلة بين المواطنين، مؤكدًا أنه لابد أن نتكاتف معًا من أجل الإصلاح، وذلك يتحقق من خلال وجود وعي، وقانون ونظام لمواجهة المشكلة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: حوت الساحل النافق من الأنواع الشائعة بالبحر المتوسط ولا داعي للقلق
خراف نافقة في البحر الأحمر.. «البيئة»: جار البحث عن السفينة المتسببه لمقاضاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة المجتمع المدني المراكز البحثية التحول للأخضر المجتمع المدنی العمل البیئی ملیون شجرة من خلال
إقرأ أيضاً:
انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 12%
2.530 مليون متر مربع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الثلث الأول
بلغت مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.530 مليون متر مربع، مقارنة بـ 2.872 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضاً نسبته 12%.
وأفاد تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن، الخميس، بأن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 6730 رخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 7624 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.7%.
اقرأ أيضاً : انخفاض استيراد الأردن للنفط ومشتقاته خلال الثلث الأول من 2024
وبالنسبة لأغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 2.027 مليون متر مربع خلال الثلث الأول من عام 2024، مقارنة بـ 2.487 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 18.5%. أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية في الثلث الأول من هذا العام فقد بلغت نحو 503 آلاف متر مربع، مقارنة بـ 386 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، مسجلة ارتفاعاً نسبته 30%.
ووفقاً للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 80.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، بينما شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 19.9%.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته 1.5%، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 23.6% بارتفاع 0.5%، وإقليم الجنوب 8.7% بارتفاع 11.5%.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة بـ 13.6%، وبمساحة مقدارها 0.266 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد من المساحات السكنية الجديدة المرخصة بـ 4%، وبمساحة مقدارها 0.078 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الثلث الأول من عام 2024.
اقرأ أيضاً : مهم حول اشتراكات بعض تأمينات الضمان في الأردن
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 64% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، بينما شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 36%.
ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.619 مليون متر مربع، مقابل نحو 1.899 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 14.7%.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، بلغ عدد رخص الأبنية 1649 رخصة، ومساحة الأبنية المرخصة 660 ألف متر مربع مقارنة بـ 610 آلاف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً نسبته 8.2%.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام