مودي يدعو إلى التوافق مع افتتاح البرلمان الهندي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
نيودلهيأ ف ب": دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي المعارضة اليوم إلى "التوافق"، في افتتاح البرلمان الجديد بعد انتكاسة انتخابية أرغمته على تشكيل حكومة ائتلافية للمرة الأولى خلال عقد.
ومن المتوقع أن يعرض مودي خلال الجلسة الأولى للبرلمان والتي تستمرّ حتى الثالث من يوليو، خطط ولايته الثالثة. كذلك يتوقع أن يتمّ تعيين راهول غاندي في منصب زعيم المعارضة الشاغر منذ العام 2014.
وجاءت أول ولايتين لمودي بعد انتصارات ساحقة حقّقها حزبه الهندوسي بهاراتيا جاناتا، ممّا سمح لحكومته بدفع قوانين معيّنة عبر البرلمان بعد مناقشات سريعة بشأنها.
غير أنّ المحلّلين يتوقّعون الآن أن يخفّف مودي (73 عاماً) من أجندته القومية الهندوسية لتهدئة شركائه في الائتلاف والتركيز بشكل أكبر على البنية التحتية والرعاية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية.
وقال مودي في كلمة قبيل دخوله البرلمان "من أجل إدارة البلاد، فإنّ التوافق له أهمية قصوى"، داعياً المعارضة إلى لعب دور بنّاء.وأضاف "يتوقّع الناس من ممثّليهم مناقشة القضايا المهمّة للبلاد... ولا يتوقّعون اضطرابات أو عوائق في الإجراءات البرلمانية".وتابع "الناس يريدون أفعالاً، لا شعارات".
وقاد مودي المشرّعين في أداء القسم، وراح أنصاره يطرقون على مكاتبهم دعماً له بينما لوّح أعضاء المعارضة بالدستور احتجاجاً.وقال إنّه "فخور بخدمة" الهند.
و دعا وزير الشؤون البرلمانية كيرين ريجيجو اليوم إلى جلسة "سلمية ومثمرة"، لكنّ وسائل إعلام هندية قالت إنّها تتوقّع نقاشاً حيوياً مع معارضة أقوى بكثير.
وعنونت صحيفة هندوستان تايمز اليوم قائلة إنّ "كلّ شيء جاهز للنزال".
وقالت صحيفة إنديان اكسبرس على صفحتها الأولى، إنّ "المعارضة المتجدّدة تستعدّ للضغط على الحكومة".وكان راهول غاندي (54 عاماً) قد تحدّى توقّعات المحلّلين عبر مساعدة حزبه المؤتمر الوطني الهندي على مضاعفة عدد مقاعده في البرلمان، في أفضل نتيجة يحقّقها منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد من الزمن.
وغاندي هو سليل عائلة هيمنت على السياسة الهندية لعقود، وهو ابن وحفيد لرؤساء وزراء سابقين، بدءاً من زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.
وتشترط القواعد البرلمانية أن يأتي زعيم المعارضة من حزب يحظى بما لا يقل عن 10 في المئة من المشرّعين في مجلس النواب الذي يضمّ من 543 مقعداً.
وبقي هذا المنصب شاغرا لمدّة عشر سنوات بسبب نتائج انتخابية مخيّبة للآمال لحزب المؤتمر الذي كان مهيمناً على السياسة في الهند سابقاً.
و من المقرّر أن يؤدي النواب المنتخبون الجدد اليمين الدستورية خلال اليومين الأولين.
وسيترقّب كثيرون ما إذا كان سيتمّ السماح لاثنين من المشرّعين المنتخبين بالانضمام إلى الجلسة، لا سيما أنّهما وراء القضبان ويعتبران من معارضي مودي الشرسين.
وأحد هؤلاء هو الانفصالي من السيخ أمريتبال سينغ الذي أُلقي القبض عليه العام الماضي بعد مطاردة استمرّت شهراً من قبل الشرطة في ولاية البنجاب.
والثاني هو الشيخ عبدالرشيد العضو السابق في الهيئة التشريعية في الجزء الذي تديره الهند من ولاية كشمير.ولم يتّضح بعد ما إذا كان سيتمّ منح أيّ منهما إفراجاً بكفالة لحضور الجلسة شخصياً.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وصفها الرئيس بالخيانة.. تفاصيل مظاهرات كينيا الدامية ضد زيادة الضرائب
نيروبي- لقي 13 متظاهرا كينيّا حتفهم وأصيب العشرات، أمس الثلاثاء، جراء إطلاق الشرطة النار، إثر محاولة اقتحام مقر البرلمان في العاصمة نيروبي خلال احتجاجات ضد مشروع قانون المالية (2024-2025) الذي يتضمن زيادة في الضرائب.
وصادق البرلمان بأغلبية الأصوات على القانون قبل سويعات من محاولة الاقتحام، وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الكيني تصاعد النيران في جزء من مقر البرلمان إثر الاقتحام، واحتراق عدد من المباني والسيارات المحيطة به.
وانطلقت الاحتجاجات مع بداية مداولات البرلمان حول مشروع قانون المالية الجديد قبل أسبوع، وذلك لتضمنه زيادة في الضرائب على المواد الأساسية كجزء من مساعي الحكومة لتخفيف عجز الموازنة المتزايد نتيجة الديون.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، ألغت الحكومة، في بداية الأسبوع، بعض الزيادات وشملت ضريبة القيمة المضافة المقترحة بنسبة 16% على الخبز والضرائب على السيارات والزيوت النباتية، وتحويلات الأموال عبر الهاتف المحمول، إلا أن هذه التنازلات لم تكن كافية لإرضاء المحتجين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
برأي الصحفي الكيني نوي ميشالون، فإن أسباب هذه الاحتجاجات "العنيفة" تعود لعدة تراكمات سابقة، حيث استمر التضخم في الارتفاع منذ جائحة كورونا.
وقال ميشالون للجزيرة نت، إنه في الوقت الذي يشهد فيه الكينيون تراجعا في مقدرتهم الشرائية، مررت الحكومة، للسنة الثانية على التوالي، قانون مالية ينص على زيادات ضريبية كبيرة على المواد الأساسية لزيادة إيرادات الدولة.
وباعتقاده، فإن المظاهرات التي انطلقت في البداية لمعارضة تمرير القانون، تحولت إلى تعبير شعبي عن السخط إزاء طبقة سياسية يُنظر إليها على أنها "فاسدة وتعيش في رفاهية بفضل الضرائب".
كما أشار ميشالون إلى الجدل الذي أثاره الرئيس الكيني وليام روتو، بسبب تعدد سفراته الخارجية مقارنة بأسلافه، وتخصيص أكثر من 7 ملايين دولار لتجديد القصر الرئاسي.
من يقف وراء هذه المظاهرات؟وصف الرئيس روتو، في خطاب ألقاه مساء أمس الثلاثاء، الاحتجاجات ضد مشروع قانون المالية ومحاولة اقتحام البرلمان بأنها "خيانة"، مؤكدا أن الحكومة "لن تتهاون في الرد على أي تهديد للديمقراطية في كينيا، بما في ذلك المباني الحكومية". وقال إن "أشخاصا خطرين خطفوا الاحتجاجات من المتظاهرين السلميين".
وكان وزير الدفاع عدن دوالي قد أعلن، قبيل خطاب الرئيس، حالة الطوارئ الأمنية ونشر عناصر الجيش لمساعدة ضباط الشرطة في إدارة المظاهرات المستمرة، وحماية المنشآت الحكومية.
وأفاد ممثلو منظمة العفو الدولية في كينيا بأن الشرطة ألقت القبض قبل يوم من الاحتجاجات على عدد من صانعي المحتوى والمدونين على شبكات التواصل، ومدافعين على حقوق الإنسان من المجتمع المدني الذين دعوا إلى التظاهر.
من جانبه، دعا زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا إدارة الرئيس روتو إلى سحب مشروع قانون المالية "دون قيد أو شرط"، وإجراء حوار شامل حوله قبل تعديله، ومحاسبة مطلقي النار الذين تسببوا في مقتل وإصابة المتظاهرين. كما دعا الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا الحكومة إلى التهدئة وتبني الحوار مع المتظاهرين.
ويقول الصحفي ميشالون إن تنظيم هذه المظاهرات يُعد عملا غير مسبوق، إذ تم تشكيل حركة مواطنة لا علاقة لها بالأحزاب السياسية أو النقابات -كما يحدث عادة- لرفض القانون، ودون تحديد قائد رسمي، بل يقودها بشكل رئيسي شباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.
ويتوقع أن تستمر هذه الحركة في الأيام المقبلة، إلا أنها قد تغير شكل الاحتجاجات، خصوصا بعد قمع الشرطة الذي أوقع قتلى، من خلال مقاطعة الاجتماعات السياسية أو تحويلها إلى الجامعات أو الكنائس وغيرها.
ما ردود الفعل الدولية؟دوليا، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الكينية لاستخدامها "القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين"، واتهمها "بالفشل في حماية مواطنيها أثناء ممارسة حقوقهم الديمقراطية".
من جانبه، حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي "جميع الأطراف المعنية على التزام الهدوء والامتناع عن المزيد من العنف"، كما أعربت 13 سفارة غربية بنيروبي، في بيان مشترك، عن قلقها العميق من "انتهاكات حقوق الإنسان" إزاء تعامل الحكومة مع الاحتجاجات.
وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس روتو لاكتساب مكانة دولية، حيث أكد البيت الأبيض، الاثنين الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع مرسوما بمنح كينيا صفة "الحليف الرئيسي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها دولة في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى على هذه الصفة.
كما شهد، أمس الثلاثاء، أيضا وصول أول دفعة من ضباط الشرطة الكينيين إلى عاصمة هايتي لقيادة مهمة متعددة الجنسيات لدعم الشرطة الوطنية الهايتية في محاربة العصابات التي سيطرت على جزء كبير من البلاد.
ماذا بعد؟بعد أن صادق البرلمان الكيني على مشروع قانون المالية، سيتم عرضه على الرئيس روتو الذي لديه خياران: إما التوقيع عليه ليصبح قانونا في غضون 14 يوما، أو إعادته إلى البرلمان مع اقتراح مزيد من التعديلات.
وحسب الصحفي نوي ميشالون، فإن الرئيس روتو سيمرر القانون بالقوة، إلا أنه يخشى أن تصاحب هذه الإجراءات مزيد من عمليات الاعتقال والاختطاف والترهيب، التي طالت قيادات المجتمع المدني في الأيام الأخيرة، خصوصا بعد خطاب روتو إثر المظاهرات الذي توعد فيه "بعدم التسامح مستقبلا مع التهديدات التي تمس سيادة كينيا وديمقراطيتها".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام