مودي يدعو إلى التوافق مع افتتاح البرلمان الهندي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
نيودلهيأ ف ب": دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي المعارضة اليوم إلى "التوافق"، في افتتاح البرلمان الجديد بعد انتكاسة انتخابية أرغمته على تشكيل حكومة ائتلافية للمرة الأولى خلال عقد.
ومن المتوقع أن يعرض مودي خلال الجلسة الأولى للبرلمان والتي تستمرّ حتى الثالث من يوليو، خطط ولايته الثالثة. كذلك يتوقع أن يتمّ تعيين راهول غاندي في منصب زعيم المعارضة الشاغر منذ العام 2014.
وجاءت أول ولايتين لمودي بعد انتصارات ساحقة حقّقها حزبه الهندوسي بهاراتيا جاناتا، ممّا سمح لحكومته بدفع قوانين معيّنة عبر البرلمان بعد مناقشات سريعة بشأنها.
غير أنّ المحلّلين يتوقّعون الآن أن يخفّف مودي (73 عاماً) من أجندته القومية الهندوسية لتهدئة شركائه في الائتلاف والتركيز بشكل أكبر على البنية التحتية والرعاية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية.
وقال مودي في كلمة قبيل دخوله البرلمان "من أجل إدارة البلاد، فإنّ التوافق له أهمية قصوى"، داعياً المعارضة إلى لعب دور بنّاء.وأضاف "يتوقّع الناس من ممثّليهم مناقشة القضايا المهمّة للبلاد... ولا يتوقّعون اضطرابات أو عوائق في الإجراءات البرلمانية".وتابع "الناس يريدون أفعالاً، لا شعارات".
وقاد مودي المشرّعين في أداء القسم، وراح أنصاره يطرقون على مكاتبهم دعماً له بينما لوّح أعضاء المعارضة بالدستور احتجاجاً.وقال إنّه "فخور بخدمة" الهند.
و دعا وزير الشؤون البرلمانية كيرين ريجيجو اليوم إلى جلسة "سلمية ومثمرة"، لكنّ وسائل إعلام هندية قالت إنّها تتوقّع نقاشاً حيوياً مع معارضة أقوى بكثير.
وعنونت صحيفة هندوستان تايمز اليوم قائلة إنّ "كلّ شيء جاهز للنزال".
وقالت صحيفة إنديان اكسبرس على صفحتها الأولى، إنّ "المعارضة المتجدّدة تستعدّ للضغط على الحكومة".وكان راهول غاندي (54 عاماً) قد تحدّى توقّعات المحلّلين عبر مساعدة حزبه المؤتمر الوطني الهندي على مضاعفة عدد مقاعده في البرلمان، في أفضل نتيجة يحقّقها منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد من الزمن.
وغاندي هو سليل عائلة هيمنت على السياسة الهندية لعقود، وهو ابن وحفيد لرؤساء وزراء سابقين، بدءاً من زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.
وتشترط القواعد البرلمانية أن يأتي زعيم المعارضة من حزب يحظى بما لا يقل عن 10 في المئة من المشرّعين في مجلس النواب الذي يضمّ من 543 مقعداً.
وبقي هذا المنصب شاغرا لمدّة عشر سنوات بسبب نتائج انتخابية مخيّبة للآمال لحزب المؤتمر الذي كان مهيمناً على السياسة في الهند سابقاً.
و من المقرّر أن يؤدي النواب المنتخبون الجدد اليمين الدستورية خلال اليومين الأولين.
وسيترقّب كثيرون ما إذا كان سيتمّ السماح لاثنين من المشرّعين المنتخبين بالانضمام إلى الجلسة، لا سيما أنّهما وراء القضبان ويعتبران من معارضي مودي الشرسين.
وأحد هؤلاء هو الانفصالي من السيخ أمريتبال سينغ الذي أُلقي القبض عليه العام الماضي بعد مطاردة استمرّت شهراً من قبل الشرطة في ولاية البنجاب.
والثاني هو الشيخ عبدالرشيد العضو السابق في الهيئة التشريعية في الجزء الذي تديره الهند من ولاية كشمير.ولم يتّضح بعد ما إذا كان سيتمّ منح أيّ منهما إفراجاً بكفالة لحضور الجلسة شخصياً.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جلسة حكومية مرتقبة في السابع من كانون الثاني واتصالات لميقاتي لوقف الخروقات الاسرائيلية
لم تسرِ هدنة الأعياد على الاتصالات السياسية، المتصلة بجلسة انتخاب الرئيس في التاسع من الشهر المقبل، ولا على الحركة الخارجية المتمثّلة بأميركا وفرنسا والسعودية التي بدأت أمس مع قدوم وزيري الجيوش والخارجية الفرنسييْن سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو إلى لبنان، وستُستكمل بوصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت السبت المقبل، وصولاً إلى زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين المرتقبة مطلع العام المقبل.
في الملف الحكومي، يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع دول القرار لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، تمهيداً لضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات فور نهاية مهلة هدنة الستين يوماً.
ومن المقرر ان تعقد الحكومة جلسة الثلثاء في السابع من كانون الثاني بجدول اعمال سيصار إلى توزيعه على الوزراء لاحقاً. وستركز الجلسة على الملفات الحياتية والادارية اضافة الى ملف الخروقات الاسرائيلية والاتصالات الجارية بشأنها.
ووفق المعطيات الامنية فان الجانب اللبناني، سجّل اكثر من 1000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار نفّذها الجيش الاسرائيلي منذ اعلان الاتفاق قبل نحو شهر من الآن، وأحيلت جميعها الى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق".
وكشفت المعلومات ان دول لجنة المراقبة اكدت العمل على سريان الاتفاق بصورة كاملة في المدى القريب، بالتزامن مع الإجراءات الأمنية التي ستُطبق من الجانب اللبناني من قبل الجيش بالتنسيق الكامل مع قوات "اليونيفيل".
في الملف الرئاسي، افادت اوساط مطلعة على الاتصالات" ان الوقت ما زال متاحاً لتضييق حلقة الخيارات الرئاسية التي تنطبق عليها مواصفات التوافق، وليس مستبعداً أن نشهد مفاجآت، وربما انسحابات، وربّما أسماء وخيارات رئاسية جديدة".
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إنه ينبغي على جميع الاطراف اغتنام فرصة انعقاد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني وممارسة مسؤولياتهم الوطنية وواجبهم الدستوري في هذا الاستحقاق.
ولفت الى "أنّه سيفسح المجال واسعاً لتسهيل هذا الانتخاب عبر دورات انتخابية متتالية بحيث لا يخرج النواب من قاعة المجلس الا وانتخبوا رئيساً للجمهورية".
وبحسب الزوار، فإنّ برّي يغلّب فرضية الانتخاب في جلسة 9 كانون الثاني، وخصوصاً انّ التوافق ممكن بين المجموعات السياسية، ولاسيما انّها في اكثريتها مجمعة على توصيف مشترك لرئيس على مسافة قريبة من كل الاطراف ولا يشكّل تحدّياً لأحد. وبالتالي فإنّ الأيّام الفاصلة عن الجلسة يفترض أنّها كافية لحسم التوجّه نحو التوافق والانتخاب وإعادة تصويب مسار البلد، وإن شاء الله تسير الأمور في هذا الاتجاه".
المصدر: لبنان 24
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»