انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلفا لخالد المشري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة من شأنها تعميق حالة عدم اليقين المتعلقة بالسيطرة على الحكومة وآفاق المضي في إجراء الانتخابات، انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأحد محمد تكالة رئيسا له خلفا لخالد المشري.
والمجلس الأعلى للدولة مقره طرابلس ويتمتع بسلطة عليا في الأمور السياسية الرئيسية بموجب بنود الاتفاق السياسي لعام 2015، ويجري مفاوضات مع مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له.
وأطاح تكالة بالمشري في الجولة الثانية من التصويت بحصوله على 67 صوتا مقابل 62 للمشري الذي قاد المجلس منذ عام 2018.
ويخوض المجلس الأعلى ومجلس النواب مفاوضات لرسم المسار لإجراء انتخابات بضغط من الأمم المتحدة، لكنهما يسعيان إلى استبدال حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس قبل أي انتخابات وطنية.
لكن رئيس هذه الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يُنظر إليه على أنه منافس سياسي لكل من المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يقول إنه لن يترك منصبه إلا بعد الانتخابات، وقد تمكن العام الماضي من التصدي لمحاولات مسلحة استمرت لفترة وجيزة للإطاحة به.
>> اقرأ أيضا : ليبيا: هل تلقى توافقات بوزنيقة حول الانتخابات قبولا؟
ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر انتخاب تكالة على محادثات مجلس الدولة مع مجلس النواب بشأن قواعد تنظيم الانتخابات أو مساعي المجلسين للإطاحة بالدبيبة.
ولطالما ركزت الدبلوماسية الدولية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها عاملا حاسما في أي حل دائم للصراع في ليبيا، حيث يواجه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الآن تشكيكا في شرعيتهما.
وانتُخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2014. لكن المجلس السابق له، الذي كان قد انتُخب في عام 2012، رفض شرعية الانتخابات كما قضت المحكمة العليا ببطلان شرعية التصويت وسط انقسام بين الفصائل الشرقية والغربية في فصل جديد من فصول الحرب الأهلية.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو استقرار يُذكر منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، ولم تتوقف أعمال القتال الرئيسية إلا بعد التوصل لوقف إطلاق النار في عام 2020 عندما دفعت عملية ترعاها الأمم المتحدة صوب إجراء انتخابات جديدة في عهد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في البداية تأييدهما للدبيبة، لكنهما لم يتفقا على القواعد المنظمة للانتخابات وأُلغي التصويت المزمع قبل وقت قصير من إجرائه في أواخر عام 2021.
ومنذ ذلك الحين يرفض المجلسان استمرار الدبيبة في منصبه ويطالبان بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة.
واستمرت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة لإقناع المجلسين بالاتفاق على قواعد لإجراء الانتخابات، لكن عددا كبيرا من الليبيين يعتقد أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يحرصان على إجراء انتخابات من شأنها أن تنهي ولايتهما.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ليبيا البرلمان رئاسة انتخابات قانون الأمم المتحدة المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتخاب مصر رئيسا لمبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية في شمال إفريقيا 3 سنوات
شارك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، في الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية في شمال إفريقيا «NA-MRH»، الذي استضافته مصر في الفترة من 18 حتى 20 فبراير الجاري، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «AUDA-NEPAD» ومنظمة الصحة العالمية «WHO»، بمشاركة الهيئات التنظيمية الوطنية للأدوية بدول شمال إفريقيا، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال التنظيم الدوائي.
الاعتمادات الدولية وعضوية المنظمات الدوليةوشهد الاجتماع انتخاب مصر رئيسا للمبادرة لمدة 3 سنوات، والمغرب نائبا للرئيس، وتونس للأمانة الفنية، ما يعكس الثقة الدولية والإفريقية والإقليمية في منظومة الرقابة الدوائية المصرية، والتميز المؤسسي رفيع المستوى الذي حققته هيئة الدواء المصرية بحصولها على العديد من الاعتمادات الدولية وعضوية المنظمات الدولية ذات المرجعية الدوائية المعتمدة، والتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، والتعاون المثمر مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.
اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الدواءيأتي الاجتماع في ظل تعزيز المكانة التنظيمية لنظام الرقابة الدوائية المصري، في ظل حصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الدواء «مستوى النضج الثالث»، وفي إطار تنسيق الجهود داخل القارة الإفريقية والتعاون مع المنظمات الدولية من أجل تطوير نظام الرقابة الدوائية داخل القارة الإفريقية، ودور مصر القوي في توفير المستحضرات الطبية بالقارة الإفريقية.
وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرقابة الدوائية، وتنسيق الإجراءات التنظيمية لتسهيل تسجيل الأدوية وضمان جودتها وسلامتها، وآليات تطوير الأطر القانونية والتقنية الموحدة، ودور المبادرة في دعم التكامل الدوائي بين الدول الأعضاء.
وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال كلمته، أهمية تكامل الجهود التنظيمية بين دول شمال إفريقيا لتحقيق التناغم والانسجام في اللوائح التنظيمية، وتعزيز سرعة تسجيل المنتجات الدوائية، ما يسهم في تسهيل الوصول إلى العلاجات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.
وشدد على التزام مصر بدعم المبادرات الإقليمية التي تسهم في تطوير الأنظمة الرقابية، وتحقيق التكامل الدوائي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الإفريقي لإنشاء وكالة الأدوية الإفريقية (AMA)، موضحا أنّ التعاون يعزز دور الهيئات التنظيمية في المنطقة، ويتيح فرصًا لتطوير السياسات التنظيمية، وتحقيق التكامل في قطاع الأدوية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع تسجيل الأدوية، ويؤكد مكانة مصر الريادية كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم الدواء.