الوزراء الفلسطيني يطالب بوقف الحرب في غزة والإفراج عن الأموال المحتجزة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الإثنين، إن استمرار إسرائيل باحتجاز الأموال الفلسطينية يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، ويضعها في خطر الانهيار أيضا نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.
وأطلع مصطفي خلال لقائه المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، ومبعوثة النرويج لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، كل على حدة، على آخر المستجدات في فلسطين على الصعد كافة.
وأكد مصطفى، ضرورة استمرار الضغوطات الدولية على إسرائيل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات منها.
وحول الحديث عن اليوم التالي وعودة الحكومة للعمل في غزة، قال مصطفى: لم نغادر قطاع غزة يوما ما، فالحكومة مسؤولة عن تقديم كافة الخدمات في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية حتى اليوم عبر الوزارات والهيئات المختلفة، والحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة قطاع غزة، والأولوية اليوم هي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع.
وجاء ذلك بحضور ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.
ومن جهة أخري، أكد المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، اليوم الاثنين أن إسرائيل تركز على ضرورة إزاحة السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها منطلق الفلسطينيين للحصول على دعم دولى أكثر زخما، للموافقة على المطالب الفلسطينية بالتحرر والاستقلال من دولة الاحتلال.
جبهة عالمية ضد برنامج الحكومة الإسرائيليةوقال نزال "إن هناك جبهة عالمية ضد برنامج الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تظهر فى الأطر الدولية المختلفة، سواء من خلال محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن الدولى أو المحكمة الجنائية الدولية، بقيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأيضا فى إطار التعاون مع الدول العربية من السداسية العربية وأطر عربية وإسلامية أخرى".
وأضاف أن ما تسعى إليه إسرائيل مرفوض عالميا، حيث لا يمكن أن يستهان بهذا الزخم العالمى والدولى لرفض الممارسات العنصرية المتطرفة من قبل إسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل تعلم جيدا أن وجود السلطة الفلسطينية فى غزة يفتح الباب أمام اعتراف عالمى بالدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن تعاطف العالم مع الشعب الفلسطينى يرتكز على رفض العالم للجرائم الإسرائيلية، مشددا على ضرورة التعاون الوطنى الفلسطينى من أجل الانتقال لمرحلة أفضل من المفاوضات، والتخلص من الحصار الإسرائيلى على السلطة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل افريقيا فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
تنديد فلسطيني بما أعلنه سموتريتش بشأن المستوطنات
ندد مسؤول فلسطيني كبير ، يوم الجمعة، بإعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تحرك لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن الهدف هو "استمرار حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين.
وكان سموتريتش قد صرح يوم الخميس بأن الحكومة ستوسع مستوطنات بالضفة الغربية، وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية.
وردا على سؤال حول تصريح سموتريتش، الذي لم تؤكده الحكومة الإسرائيلية، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "قرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية ومنها البؤرة المقامة على أراضي (بلدة) بيتا التي دفع أبناء شعبنا تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضهم لمنع إقامتها لن يغير من حقيقة أن هذه مستعمرات استيطانية غير شرعية، وهي مخالفة لكل القرارات الدولية".
ونقلت رويترز عن أبو يوسف قوله "ما اتخذته حكومة الاحتلال من قرارات بالأمس الهدف منها استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستواصلان الضغط من أجل مثول إسرائيل أمام المحاكم الدولية و"المطالبة بفرض عقوبات عليها لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة المستمرة منذ تسعة أشهر".
وترفض إسرائيل الاتهامات التي وجهتها إليها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن عمليتها العسكرية في غزة هي حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتشن إسرائيل حملة عسكرية على غزة منذ الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وقتل فيه حوالي 1200 شخص واحتجز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37700 فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.
وفيما قال سموتريتش، الذي يرأس حزبا مؤيدا للمستوطنين، إن الحكومة تدعم اقتراحه. لم يصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعلن عادة القرارات الصادرة عن الحكومة، أي بيان ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعليق.
وتشمل الخطوات التي قال سموتريتش إنه يطرحها إلغاء "الاعتمادات والمزايا المختلفة" لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والموافقة على مستوطنات جديدة والتصديق بأثر رجعي على إجازة بعض المستوطنات القائمة.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينيات، تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية لليهود بالمنطقة، فضلا عن اعتبارات أمنية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام