الوزراء الفلسطيني يطالب بوقف الحرب في غزة والإفراج عن الأموال المحتجزة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الإثنين، إن استمرار إسرائيل باحتجاز الأموال الفلسطينية يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، ويضعها في خطر الانهيار أيضا نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.
وأطلع مصطفي خلال لقائه المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، ومبعوثة النرويج لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، كل على حدة، على آخر المستجدات في فلسطين على الصعد كافة.
وأكد مصطفى، ضرورة استمرار الضغوطات الدولية على إسرائيل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات منها.
وحول الحديث عن اليوم التالي وعودة الحكومة للعمل في غزة، قال مصطفى: لم نغادر قطاع غزة يوما ما، فالحكومة مسؤولة عن تقديم كافة الخدمات في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية حتى اليوم عبر الوزارات والهيئات المختلفة، والحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة قطاع غزة، والأولوية اليوم هي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع.
وجاء ذلك بحضور ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.
ومن جهة أخري، أكد المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، اليوم الاثنين أن إسرائيل تركز على ضرورة إزاحة السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها منطلق الفلسطينيين للحصول على دعم دولى أكثر زخما، للموافقة على المطالب الفلسطينية بالتحرر والاستقلال من دولة الاحتلال.
جبهة عالمية ضد برنامج الحكومة الإسرائيليةوقال نزال "إن هناك جبهة عالمية ضد برنامج الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تظهر فى الأطر الدولية المختلفة، سواء من خلال محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن الدولى أو المحكمة الجنائية الدولية، بقيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأيضا فى إطار التعاون مع الدول العربية من السداسية العربية وأطر عربية وإسلامية أخرى".
وأضاف أن ما تسعى إليه إسرائيل مرفوض عالميا، حيث لا يمكن أن يستهان بهذا الزخم العالمى والدولى لرفض الممارسات العنصرية المتطرفة من قبل إسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل تعلم جيدا أن وجود السلطة الفلسطينية فى غزة يفتح الباب أمام اعتراف عالمى بالدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن تعاطف العالم مع الشعب الفلسطينى يرتكز على رفض العالم للجرائم الإسرائيلية، مشددا على ضرورة التعاون الوطنى الفلسطينى من أجل الانتقال لمرحلة أفضل من المفاوضات، والتخلص من الحصار الإسرائيلى على السلطة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل افريقيا فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.
واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.
وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.
وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
إعلان
أحداث جنين
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف