ورشة عمل بتعليم دمياط لدعم المشروعات التعليمية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عقد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بدمياط، برعاية المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، ورشة عمل بمقر مدرسة دمياط الجديدة الصناعية المشتركة بحضور سعيد محمد السعيد و سليمان إسماعيل عبد الصمد ومحمد سعيد شلبي المسئولين بصندوق دعم و تمويل المشروعات مع منى مسعد رضوان مدير عام الشئون المالية و الإدارية نشوى محمود البدالي الموجه الأول المالي و الإداري المركزي ومحمد الشعراوي مدير إدارة التعليم الخاص وأعضاء التوجيه المالي و الإداري المركزي.
شملت فعاليات ورشة العمل مناقشة موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا للقانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم و تمويل المشروعات.
أولا : بالنسبة للمدارس الخاصة
تمت مناقشة القرارين 16 و 17 لسنة 2022 و القرار رقم 148 لسنة 2021 و الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022
رسم التحويل بين المدارس الخاصة
ثانيا : بالنسبة للمدارس الرسمية للغات
تمت مناقشة القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 و القرار رقم 145 لسنة 2016 ومتابعة توريد نسبة 8% و 90% من فائض الحصيلة بصندوق دعم و تمويل المشروعات
ثالثا : مناقشة توريد الرسم الإضافي من المبالغ المحصلة من الشهادات الدراسية و الحوالات البريدية.
بالاضافة الي مناقشة الملتحقين على نظام العمال بالمدارس الفنية من حيث قيام الطالب بالسداد بالرقم القومي عن طريق منافذ التحصيل (بريد – فوري ....) المتعارف عليها والمتعاقد عليها.
جاء ذلك بحضور رؤساء أقسام التوجيه المالي و الإداري بالادارات التعليمية ورؤساء اقسام التعليم الخاص بالادارات التعليمية ورؤساء أقسام شئون الطلبة بالادارات التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط التحويل بين المدارس الرسمية للغات المدارس الفنية المدارس الخاص
إقرأ أيضاً:
قومي البحوث يعرض حلولا مبتكرة لدعم الصناعة وريادة الأعمال في مجال النسيج
نظمت لجنة ريادة الأعمال بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومي للبحوث ورشة عمل لاستعراض "منتجات بديلة للمستورد كنواة لشركات ناشئة وريادة الأعمال"، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز.
جاء تنظيم هذه الورشة إيمانا بأهمية دور المؤسسات العلمية في مواجهة التحديات التي تواجه مصر وسعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
شملت العروض التقديمية لمعهد النسيج موضوعات متنوعة مثل المنسوجات الطبية والتقنية والرياضية والمنسوجات المقاومة للبكتيريا والفطريات والأربطة الطبية الضاغطة وأقمشة مخصصة للحماية من الإصابة بقرح الفراش وأقمشة لطرد الناموس وقضبان نسيجية لتدعيم بعض التطبيقات الخرسانية وأقمشة تريكو بامبو وتنسل سنجل جيرسي ومواد مساعدة في عمليات التجهيز والصباغة واستخدام الذكاء الصناعي في الملابس الجاهزة واستخدامات الفلاتر المبتكرة ومنتجات للتعبئة والتغليف من منسوجات صديقة للبيئة والملابس الذكية.
كما تناولت العروض الاستخدامات المتعددة للفضة النانومترية ودور التكنولوجيات الصناعية الخضراء في الحفاظ على البيئة والأمن المائي المصري.
وتضمنت الفعاليات استعراض دور الحاضنات التكنولوجية ومركز التميز للنسيج، بالإضافة إلى دور مركز تكنولوجيا النسيج الابتكاري في تعميق المكون المحلي بصناعة النسيج ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وحظيت منتجات المعهد بقبول واضح من الحاضرين مع تقديم عروض من المصانع والشركات لتبني بعض هذه المنتجات وطرحها في السوق المصرية.
من جانبه، قال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، إن ورشة العمل ساهمت في إبراز دور المعهد في تطوير وتنمية الصناعات النسجية التي تشارك بفعالية في النمو الاقتصادي ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن فعاليات ورشة العمل تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الجهات البحثية لدعم الصناعة، كما تعد هذه الورشة جزءا من سلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز في إطار جهوده المستمرة لربط البحث العلمي بالصناعة.
وأوضح أن الورشة تأتي تماشيا مع مبادرة بديل المستورد التي أطلقها المركز كفرص للمستثمرين للاطلاع على المنتجات البحثية الجاهزة للتصنيع والتي تم بلورتها في صورة منتجات ملموسة بحيث يتمكن المستثمر من الحصول على كيفية التصنيع وآليات تطبيقها في المصانع.
شهد فعاليات ورشة العمل الدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد هاشم، رئيس شركة المركز القومي للبحوث، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة وئام محمود، مدير العلاقات المؤسسية بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ ومنسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات.
كما شهدت الورشة حضور عدد من رجال الصناعة وأصحاب المصانع والشركات العاملة في الصناعات النسجية والصناعات القائمة عليها، بالإضافة إلى أساتذة من الجامعات المختلفة وممثلين من وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء.