دائرة الشؤون الفلسطينية: الأردن يواصل دوره بالتخفيف من أزمة (أونروا) المالية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، رفيق خرفان، إن الأردن قدم دعما لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 3 ملايين دينار بعد بداية الحرب على قطاع غزة، وفقا .
وقال خرفان، الاثنين، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المنعقدة في جنيف، إنّ الأردن يواصل دوره في دعم أهالي قطاع غزة، والتخفيف من أزمة الوكالة المالية.
وأشار إلى أن الأردن مستمر أيضا في الدعم المطلق لحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين.
وأكّد في كلمة ألقاها باسم الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، أن الأردن متمسك بحمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات، واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى ومفتاح السلام في المنطقة والذي أكّدته قمة البحرين الأخيرة التي ركزت على مركزية القضية الفلسطينية.
وبين خرفان جهود الأردن في دعم أهالي غزة، من إرسال مساعدات طبية وإغاثية، وتنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الطبية والدوائية تحت إشراف مباشر من جلالة الملك، إلى جانب استضافة بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة، مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بحضور دولي وأممي واسع، الذي نجح في حشد الجهود الدولية لإغاثة غزة.
وأكد مواصلة الأردن دعمها لـ أونروا، فهي حاضرة في جميع خطابات جلالة الملك في المحافل الدولية التي تشير إلى أهمية وكالة الغوث ودورها في المنطقة والعالم بشكل عام وفي غزة حاليا بشكل خاص، مبينا أن منح جلالته وسام الاستقلال للمفوض العام للوكالة دليل واضح على تقدير الأردن لعملها.
وأشار خرفان إلى الأزمات المالية المتكررة التي تعاني منها (أونروا) التي زاد من حدتها تعليق عدد من الدول تمويلها للوكالة جراء ادعاءات إسرائيلية بتورط عدد من موظفيها في أحداث 7 تشرين الأول.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم (أونروا) ماليا وسياسيا كونها عامل استقرار في المنطقة والعالم.
ولفت خرفان إلى أن لدى الوكالة نهج متطور تجاه الحياد يفوق منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
العرب يدعون واشنطن لإنهاء انحيازها لإسرائيل ويرفضون تهجير الفلسطينيين
القاهرة – دعا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل، مؤكدا رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم المحتلة “تحت أي مسمى أو ظرف”.
جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة في القاهرة يوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” امس الخميس.
ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لانعقاد القمة العربية المقررة بالعاصمة العراقية بغداد في 17 مايو/أيار المقبل.
كما يأتي قبل زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو، يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، حسب البيت الأبيض قبل يومين.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم “الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
كما دعا الوزراء واشنطن إلى “العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حلّ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967”.
وأكدوا ضرورة “تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا”.
وحثوا واشنطن على “الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين”.
** إعادة إعمار غزةالوزراء العرب دعوا جميع الدول إلى “تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس/آذار 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة”.
ولفتوا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ”التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره”.
ووفق الخطة، تستغرق عملية إعادة إعمار غزة خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ورحب الوزراء بـ”عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة”.
ودعوا المجتمع الدولي إلى “المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي”.
وشددوا على ضرورة “العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار”.
** حل الدولتينوأعرب الوزراء عن “دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتحقيق حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين، وفقا للمرجعيات الدولية، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا في يونيو/ حزيران المقبل بمقر الأمم المتحدة”.
وأكدوا “الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي”.
ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس”.
وتك القرارات، وفق الوزراء، هي “ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وكذلك القرارات الخاصة بـ”تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه”، وفق القرار العربي.
وأصدرت المحكمة في 28 مارس و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا في قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.
وشدت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 وفق معطيات فلسطينية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا