الصين تغري ألمانيا للتراجع عن فرض رسوم على السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
في خطوة للتخفيف من تعريفات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على السيارات الكهربائية الصينية اقترحت الصين خفض تعريفاتها الحالية على المركبات ذات المحركات الكبيرة القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنسبة 15%.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن العرض -الذي يهدف إلى إفادة شركات تصنيع السيارات الفاخرة في ألمانيا– تمت مناقشته بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره الألماني روبرت هابيك خلال اجتماع في بكين.
ويهدف التخفيض المقترح للتعريفة إلى جذب شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، بما في ذلك "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" اللتان يمكنهما الاستفادة بشكل كبير من انخفاض التعريفات الجمركية على صادراتهما إلى الصين.
وتأتي المناقشات في وقت حرج، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية بما يصل إلى 48% في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المتوقع أن تحقق شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية مكاسب هائلة إذا تم تنفيذ التخفيضات الجمركية المقترحة وفق ما ذكرت الوكالة.
ويُنظر إلى مبادرة بكين الإستراتيجية على أنها محاولة للاستفادة من صناعة السيارات المؤثرة في ألمانيا للضغط على برلين ضد دعم تعريفات السيارات الكهربائية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتتمتع صناعة السيارات الألمانية -التي تعتبر واحدة من أكبر الصناعات في الاتحاد الأوروبي- بنفوذ كبير، ويهدف اقتراح بكين إلى استغلال هذا النفوذ للتفاوض على شروط ملائمة أكثر لصادرات السيارات الكهربائية الصينية، على ما ذكرته الوكالة.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس رغبة حكومته في التوصل إلى حل تفاوضي، مشددا على ضرورة إحراز تقدم من جانب الصين.
وقال شولتس في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لوبي الأعمال في برلين "لا يزال هناك وقت لذلك قبل أن يتم فرض الرسوم المؤقتة اعتبارا من 4 يوليو".
مفاوضات وضغوط سياسيةوتعكس المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين تفاعلا معقدا بين المصالح الاقتصادية والإستراتيجيات السياسية.
وفي حين تؤكد المفوضية الأوروبية أن التعريفات المقترحة تستند إلى استنتاجات قانونية من دراسة متعمقة بشأن الإعانات الحكومية التي تقدمها بكين فإن الصين تجادل بأن هذه الخطوة حمائية ولا تستند إلى معايير موضوعية.
ولم تعلق المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة الصينية بعد على التخفيضات الجمركية المقترحة.
وتشير رئيسة السياسة التجارية في مؤسسة هينريش ديبورا إلمز في حديث لبلومبيرغ إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤجل فرض الرسوم الجمركية في انتظار نتائج المفاوضات.
وأضافت "طالما أن الجانبين يحرزان تقدما كافيا نحو الإجابة فمن الممكن إيقاف عقارب الساعة".
وتأتي المفاوضات في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات مؤقتة جديدة على المركبات الكهربائية الصينية في يوليو/تموز المقبل.
تداعيات سياسية واقتصاديةوتشير بلومبيرغ إلى أن للاقتراح الصيني والمفاوضات الجارية آثارا سياسية واقتصادية أوسع نطاقا، ومن خلال اقتراح تخفيضات الرسوم الجمركية تهدف الصين إلى إرسال إشارة إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وفي الأشهر الأخيرة قامت الإدارات الحكومية الصينية ووسائل الإعلام -التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني وغيرها من الجماعات التابعة للدولة- بتصعيد التهديدات التي تستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك البراندي الفرنسي، ولحم الخنزير الإسباني، والمركبات الألمانية ذات المحركات الكبيرة.
ويهدف هذا التكتيك -وفقا للوكالة- إلى تحويل المناقشات إلى مفاوضات تجارية، والضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل ثنائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الکهربائیة الصینیة السیارات الفاخرة الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها