الصين تغري ألمانيا للتراجع عن فرض رسوم على السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
في خطوة للتخفيف من تعريفات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على السيارات الكهربائية الصينية اقترحت الصين خفض تعريفاتها الحالية على المركبات ذات المحركات الكبيرة القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنسبة 15%.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن العرض -الذي يهدف إلى إفادة شركات تصنيع السيارات الفاخرة في ألمانيا– تمت مناقشته بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره الألماني روبرت هابيك خلال اجتماع في بكين.
ويهدف التخفيض المقترح للتعريفة إلى جذب شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، بما في ذلك "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" اللتان يمكنهما الاستفادة بشكل كبير من انخفاض التعريفات الجمركية على صادراتهما إلى الصين.
وتأتي المناقشات في وقت حرج، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية بما يصل إلى 48% في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المتوقع أن تحقق شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية مكاسب هائلة إذا تم تنفيذ التخفيضات الجمركية المقترحة وفق ما ذكرت الوكالة.
ويُنظر إلى مبادرة بكين الإستراتيجية على أنها محاولة للاستفادة من صناعة السيارات المؤثرة في ألمانيا للضغط على برلين ضد دعم تعريفات السيارات الكهربائية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتتمتع صناعة السيارات الألمانية -التي تعتبر واحدة من أكبر الصناعات في الاتحاد الأوروبي- بنفوذ كبير، ويهدف اقتراح بكين إلى استغلال هذا النفوذ للتفاوض على شروط ملائمة أكثر لصادرات السيارات الكهربائية الصينية، على ما ذكرته الوكالة.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس رغبة حكومته في التوصل إلى حل تفاوضي، مشددا على ضرورة إحراز تقدم من جانب الصين.
وقال شولتس في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لوبي الأعمال في برلين "لا يزال هناك وقت لذلك قبل أن يتم فرض الرسوم المؤقتة اعتبارا من 4 يوليو".
مفاوضات وضغوط سياسيةوتعكس المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين تفاعلا معقدا بين المصالح الاقتصادية والإستراتيجيات السياسية.
وفي حين تؤكد المفوضية الأوروبية أن التعريفات المقترحة تستند إلى استنتاجات قانونية من دراسة متعمقة بشأن الإعانات الحكومية التي تقدمها بكين فإن الصين تجادل بأن هذه الخطوة حمائية ولا تستند إلى معايير موضوعية.
ولم تعلق المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة الصينية بعد على التخفيضات الجمركية المقترحة.
وتشير رئيسة السياسة التجارية في مؤسسة هينريش ديبورا إلمز في حديث لبلومبيرغ إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤجل فرض الرسوم الجمركية في انتظار نتائج المفاوضات.
وأضافت "طالما أن الجانبين يحرزان تقدما كافيا نحو الإجابة فمن الممكن إيقاف عقارب الساعة".
وتأتي المفاوضات في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات مؤقتة جديدة على المركبات الكهربائية الصينية في يوليو/تموز المقبل.
تداعيات سياسية واقتصاديةوتشير بلومبيرغ إلى أن للاقتراح الصيني والمفاوضات الجارية آثارا سياسية واقتصادية أوسع نطاقا، ومن خلال اقتراح تخفيضات الرسوم الجمركية تهدف الصين إلى إرسال إشارة إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وفي الأشهر الأخيرة قامت الإدارات الحكومية الصينية ووسائل الإعلام -التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني وغيرها من الجماعات التابعة للدولة- بتصعيد التهديدات التي تستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك البراندي الفرنسي، ولحم الخنزير الإسباني، والمركبات الألمانية ذات المحركات الكبيرة.
ويهدف هذا التكتيك -وفقا للوكالة- إلى تحويل المناقشات إلى مفاوضات تجارية، والضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل ثنائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الکهربائیة الصینیة السیارات الفاخرة الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
يعتقد البروفيسور ألبرتو أليمانو أن قواعد الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي فشلت في معالجة مخاطر الفساد، ولكن هذا لا يضر بصورة الاتحاد الأوروبي ككل.
كشفت التحقيقات البرلمانية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي تركزت هذه المرة على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عن ثغرات جوهرية في نظام الأخلاقيات الأوروبي، ما يجعله غير مؤهل لمواجهة تحديات النزاهة والشفافية، وفقًا لما أكده ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في باريس.
في عام 2022، طرح البرلمان الأوروبي خطة عمل مكونة من 14 بندًا بعد فضيحة "المال مقابل النفوذ"، حيث كان عدد من أعضاء البرلمان ومساعديهم قيد التحقيق بتهم تلقي رشاوى من دول أجنبية، مثل قطر والمغرب. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا الأسبوع، داهم المحققون البلجيكيون منازل ومكاتب شركة هواوي في بروكسل، وسط شبهات بأن الشركة دفعت رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على التشريعات داخل المؤسسة. من جهتها، نفت هواوي ارتكاب أي مخالفات.
في مقابلة مع يورونيوز، أوضح أليمانو أن آلية الرقابة الحالية تتركز في أيدي البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية نفسها، ما يجعل النظام قائمًا على الرقابة الذاتية، وهو ما يضعف فعاليته.
وأضاف: "من حيث التصميم، هذا النظام لا يعمل، بل إنه مصمم ليكون غير فعال"، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، وهو عضو في حزب سياسي، يفتقر إلى الحافز السياسي لتطبيق القواعد الصارمة، إذ إن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى ملاحقة أفراد من حزبه أيضًا.
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةوفقًا لأليمانو، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين ما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، حيث يُسمح لهم بممارسة وظائف أخرى إلى جانب عملهم البرلماني، مما يضعهم في حالة تضارب مصالح خطيرة.
وقال موضحًا: "لا يزال بإمكان أعضاء البرلمان الجمع بين مناصبهم التشريعية والعمل كمحامين أو جماعات ضغط أو مستشارين، مما يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالح خاصة".
يرى أليمانو أن الأحزاب السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تمييع التشريعات وإضعاف آليات الرقابة. فقد قرر البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مستقلة للأخلاقيات، إلا أن المشروع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.
ورغم تكرار فضائح الفساد والشفافية، يؤكد أليمانو أن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل ليست في خطر.
وقال: "من السهل اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة فاسدة، لكن الحقيقة أن هذه الفضائح نفسها دليل على أن هناك جهات تكشف الفساد وتحاربه".
واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة فاسدة، بل هناك عدد قليل جدًا من أعضاء البرلمان الذين استغلوا نفوذهم لمحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي يورونيوز تحتفي بالصحافة المحايدة مع انطلاق النسخة البولندية الجديدة شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء بروكسلتعاون اقتصاديالاتحاد الأوروبيتجارة دولية