اعتذار وزارتي الكهرباء والبترول بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول باعتذار إلى الشعب المصري عن الإجراءات التي أُعلنت أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.
أسباب زيادة فترات تخفيف الأحمالأوضحت الوزارتان في بيان مشترك
أن الخطط الموضوعة مسبقًا لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف كانت بالتنسيق بين الوزارتين.
وقامت وزارة البترول بالتعاقد على هذه الكميات واستلامها وفقًا للتوقيتات المخططة.
ومع ذلك، في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وهو ما تعاني منه العديد من دول المنطقة، استلزم الأمر استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأت تطبيقها أمس بمقدار ساعة إضافية.
التدابير العاجلةوأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
كما تم اتخاذ إجراءات عاجلة لاستيراد وضخ شحنات إضافية من الغاز والمازوت لمواجهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.
استمرار الإعلان عن المستجداتأكدت الوزارتان أنهما ستواصلان الإعلان عن أية مستجدات تتعلق بهذا الشأن لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على الوضع الحالي ومستقبل الإجراءات المتخذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء البترول وزارة الكهرباء اعتذار تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.