اعتذار وزارتي الكهرباء والبترول بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول باعتذار إلى الشعب المصري عن الإجراءات التي أُعلنت أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.
أسباب زيادة فترات تخفيف الأحمالأوضحت الوزارتان في بيان مشترك
أن الخطط الموضوعة مسبقًا لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف كانت بالتنسيق بين الوزارتين.
وقامت وزارة البترول بالتعاقد على هذه الكميات واستلامها وفقًا للتوقيتات المخططة.
ومع ذلك، في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وهو ما تعاني منه العديد من دول المنطقة، استلزم الأمر استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأت تطبيقها أمس بمقدار ساعة إضافية.
التدابير العاجلةوأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
كما تم اتخاذ إجراءات عاجلة لاستيراد وضخ شحنات إضافية من الغاز والمازوت لمواجهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.
استمرار الإعلان عن المستجداتأكدت الوزارتان أنهما ستواصلان الإعلان عن أية مستجدات تتعلق بهذا الشأن لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على الوضع الحالي ومستقبل الإجراءات المتخذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء البترول وزارة الكهرباء اعتذار تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.