زنقة 20 ا الرباط

في سابقة هي الأولى من نوعها إنسحبت فرق أحزاب المعارضة (الحركة الشعبية، التقدم والإشتراكية، العدالة والتنمية، الإتحاد الإشتراكي) من جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم بمجلس النواب، مهددة بمقاطعة الجلسة بسبب ما وصفته بسحب عدد من المواضيع الطارئة التي اقترحتها والاستفزازات التي تعرض لها رؤسائها من طرف رئيسة الجلسة.

وأجمعت تدخلات رؤساء فرق المعارضة قبل رفع الجلسة بطلب من حزب الإستقلال على أن المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب تنمح للنواب طرح مواضيع طارئة في أجل أقصاه 24 ساعة، وهو ما رفضته رئيس الجلسة زينة حلي ، فيما اعتبر رؤساء فرق الأغلبية أن القانون الداخلي واضح في هذه المسألة ولا يسمح بتداولها إلا في مكتب المجلس وليس في جلسات الأسئلة الشفوية.

رفض رئيسة المجلس حديث النواب على هذه المادة ومقاطعتهم أثناء تناول كلمة في التسيير، حوّل الجلسة إلى حلبة للتراشق بـ”اتهامات” خرق النظام الداخلي للمجلس بين فرق الأغلبية والمعارضة، مما عجل برفع الجلسة للتشاور وتلطيف الأجواء، ليتبن بعد ذلك أن الفرق البرلمانية تهدد بمقاطعة الجلسة الدستورية.

في ذات السياق عاين موقع Rue20 مغادرة فرق المعارضة لقاعة الجلسات والتحاقهم بمكاتب فرقهم داخل المجلس وانتشار بعضهم في ممرات بناية البرلمان، حيث لم يعرف لحدود اللحظة هل سيقاطعون الجلسة وفق ما تسرب من معلومات.

هذا و أعلنت رئيسة الجلسة زينة ادحلي عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء لرؤساء الفرق من اجل ايجاد حل للإختلافات المتكررة حول المادتين 151 المتعلقة بتناول الكلمة في التسيير ، و المادة 152 المتعلقة بتناول الكلمة في الامور الطارئة.

يشار إلى أن هذا الصراع بين فرق الأغلبية والمعارضة حول “المواضيع الطارئة” تسبب في تعطيل الجلسة إلى أزيد من ساعة ونصف.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيتم بحث المبادئ العامة ومواد الإصدار وتعريفات القانون، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية، وأداة رئيسية لتحفيز الشباب على الانضمام إلى القطاع خاصة مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال.

رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية

وحسمت المناقشات المستمرة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد، حيث ألزمت المادة 170 من القانون بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.

أما عن رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي بموجبه يتم رفع سن المعاش إلى 65 عاما يبدأ تطبيقه تدريجيا عام 2032، وهي من النقاط التي أحدثت جدلًا في وقت سابق، فقد تم حسمها بأن يتم الرفع التدريجي للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم وفق قانون التأمينات الإجتماعية، حيث أكد  سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، مشيرًا إلى أن اضافة عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.

ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

سن المعاش في قانون العمل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد سنة الـ 60 ومكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة (125) من قانون العمل حالي: «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته».

ويوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان، أنّ سن المعاش في قانون العمل الجديد سيتم ربطه بقانون التأمينات الإجتماعية، أي ان المواليد بعد أول يونيو 1971، وخاضعين لقانون العمل الجديد، سيتقاعد على سن 61 عام، اما مواليد بعد أول يونيو 1973، سيكون سن التقاعد لهم عند 62 عاما.

فيما يكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1975 هو 63 عاما، و مواليد بعد أول يونيو 1977، سيكون سن التقاعد هو 64، ليكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1979، هو 65 عاما، مشيرًا إلى بدء التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش سيكون عام 2032، وينتهى التدرج عند سن 2040.

مقالات مشابهة

  • انطلاق أعمال الدورة الـ 4 للبرلمان العربي للطفل في الشارقة
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • «النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل
  • العرفي: جلسة المشاورات بالقاهرة ستكون شكلية وسيحضرها 50 عضوًا من كل مجلس
  • أي أفق للديمقراطية في ظل منظومة الاستعمار الداخلي؟
  • حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
  • جلسة حوارية حول أمن وسلامة الشواطئ في دبي
  • جلسة تحضيرية لملتقى التوظيف الأول بكلية الآداب جامعة المنصورة
  • رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أول جلسة في محاكمته
  • رئيسة «القومي للمرأة» تبحث مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية التعاون المشترك