حزب نمساوي يحث على رفع دعوى قضائية ضد المجر بسبب سياسة اللجوء
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
دعا الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي في النمسا، اليوم الإثنين، الحكومة إلى رفع دعوى قضائية ضد المجر على مستوى الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسة اللجوء التقييدية التي تنتهجها الدولة المجاورة.
واتهم رئيس الحزب أندرياس بابلر في بيان، اليوم الإثنين، المجر بأنها تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتفرض مطالب غير متناسبة على دول أخرى مثل النمسا.
وقال رئيس الحزب إن المذكرة التي أعدها الحزب في هذا الشأن مقترنة بدراسات قانونية وتحدد عدة نقاط تتعارض فيها الممارسة المجرية مع القانون الأوروبي.
وذكر بابلر أن المشكلة في الأساس هي أن المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان لا تقبل طلبات اللجوء ولا تتعاون في إطار اتفاقية دبلن وتنص الاتفاقية على أن الدولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تم تسجيل طالب اللجوء فيها لأول مرة هي المسؤولة عن هذا الإجراء.
وأضاف بابلر أنه في المجر تم قبول 30 طلبًا أوليًا في العام الماضي بينما في النمسا كان هناك 43 ألفا و500 طلب، موضحا أن طلبات اللجوء على الأراضي المجرية أصبحت الآن مستحيلة بحكم الأمر الواقع معتبرا أن بودابست تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًيورو 2024.. موعد مباراة هولندا ضد النمسا في كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة
يورو 2024.. النمسا تضرب بولندا بثلاثية
يورو 2024.. لاعب النمسا: أعتذر عن إصابة مبابي وأتمنى له الشفاء العاجل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي المجر النمسا حزب النمساوي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق مع منصة "إكس" وإيلون ماسك
عرضت قناة العربية تقريرا عن تجدد الخلافات بين منصة “اكس” للتواصل الاجتماعى والاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير المعروض فإن الخلاف عاد للطاولة بعد أن وقع عدد 41 عضوا في البرلمان الأوروبى وقعوا على طلب التحقيق مع منصة “إكس”، وذلك لأن المحتوى مخالف لقانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد dsa.
منصة إكس تثير الجدل بتغييرات على وظيفة البلوك .. ما تأثيرها على تجربة المستخدمين؟ صحيفة "الجارديان" البريطانية تقرر غلق حساباتها على منصة "إكس" خطابات الكراهيةوتابع التقرير أن القانون يجبر منصات التواصل الاجتماعى على منع نشر خطاب الكراهية والعنصرية وينص على تطبيق عقوبات مالية على مخالفة ذلك.
وأشار التقرير إلى أن إيلون ماسك يعزز وصول منشورات تخالف قانون الاتحاد الأوروبى.