بعد أمطار قياسية.. دبي تعلن مشروعا لتصريف المياه بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بعد أقل من 3 أشهر على الأمطار القياسية التي شهدتها الإمارات، تعمل دبي على مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار، بنسبة 700 بالمئة، بحسب تصريحات لحاكم الإمارة الثرية، الاثنين.
وقال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن تطوير تصريف الأمطار في دبي سيكلف 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، مضيفا أنه ” أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)
محمد بن راشد:
– الأخوة والأخوات.
– وأضاف محمد بن راشد أن “المشروع الجديد من شأنه تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية.. ويغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يوميا من المياه”.
وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ على الفور، وتنتهي عام 2033.
ومنتصف أبريل المنصرم، هطلت أمطار غزيرة بكميات لم تشهدها دولة الإمارات منذ 75 عاما وأدت إلى تشكل سيول في الطرقات ودخول الماء إلى منازل في كافة أنحاء البلاد، مما تسبب بشلل على مدى أيام مع انقطاع طرق كثيرة، الأمر الذي حال دون وصول موظفين كثر إلى عملهم وتوقف خدمات التوصيل المنزلي والمترو وسيارات الأجرة وخلو رفوف الخضراوات والفاكهة في المتاجر، نتيجة تعذّر عمليات التسليم.
واضطر مطار دبي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، إلى إلغاء أكثر من ألفي رحلة جوية، ولم يعد إلى نشاطه الطبيعي إلا بعد أسبوع من تلك العاصفة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات امطار قياسية دبي میاه الأمطار الأمطار فی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان