صعدة..مهرجانات حاشدة في 16 ساحة بالمحافظة إحياءً لذكرى يوم الولاية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الثورة نت../
أحيا أبناء محافظة صعدة اليوم ذكرى يوم الولاية بحضور حاشد في 16 ساحة في مختلف مديريات المحافظة بحضور العديد من قيادات الدولة.
وخرج أبناء المحافظة في ساحة المولد النبي الشريف بمركز المحافظة وساحة الشهيد القائد بخولان عامر وساحات متفرقة في مديريات الظاهر وبني بحر ومنبه وباقم وقطابر ورازح وكتاف وآل سالم والحشوة وغمر ومنه وشدا ومجز، معلنين الولاية لله ولرسوله وللإمام علي ، والرفض الكامل لولاية اليهود التي يسعى الأعداء إلى ترسيخها في المجتمعات والشعوب.
وفي الساحة المركزية بمركز المحافظة.. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أنه لا يمكن القبول بالولاية الأمريكية، ولا بتسلطها وإملاءاتها.
وقال” أن استجابتنا وولايتنا للإمام علي عليه السلام هي من مقتضى طاعتنا للنبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله واستجابة له ولا يمكن أن نميل عن هذه الولاية”.
وفي الفعالية المركزية التي حضرها المحافظ محمد جابر عوض وقيادات عسكرية وأمنية وأكاديمية وشخصيات علمائية.. تطرقت كلمة المناسبة التي ألقاها وكيل المحافظة عبد الله المنبهي إلى مناسبة الغدير وكيفية إبلاغ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذا الأمر لأهميته في الدين.
وأشار إلى أن مبدأ الولاية في الإسلام عظيم وأساسي ومهم، لذلك حاربه الطواغيت لفصل الأمة عن هذا المبدأ.
وأكد أن طاغوت العصر المتمثل باللوبي الصهيوني والغرب الكافر يتحرك بإمكاناته الضخمة لمسخ المجتمع البشري من خلال محاربة القرآن ونشر الرذيلة والمثلية وهندسة الأزمات.
ولفت المنبهي إلى أن الولاية الإلهية تشكل ضمانة وإنقاذا للأمة كي لا يستعبدها الطاغوت وأدواته.. مشيرا إلى أن مبدأ الولاية يحصن الأمة من تولي أمريكا وطواغيت العصر، ومن أسباب التطبيع هو الابتعاد عن هذا المبدأ والتنكر له.
وأكد أن الشعب اليمني نال شرف التميز في الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم وذلك نتيجة عودته للتمسك بمبدأ الولاية، مبيناً أن موقف محور الجهاد والمقاومة من نصرة القضية الفلسطينية، يعكس أهمية مبدأ الولاية، والتولي الصادق.
تخلل الاحتفالات كلمات وقصائد وفقرات وأهازيج متنوعة، معبرة عن الفرحة والسعادة بعيد الولاية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إحياء صفقات الإقرار بالذنب لخالد شيخ محمد وآخرين في محاكمات هجمات 11 سبتمبر
قال مسؤول حكومي أميركي أمس إن قاضيا عسكريا قضى بصلاحية اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 واثنان من المتهمين المشاركين معه، وهذا أدى إلى إلغاء أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقات؛ ما يعني مواصلة المحاكمة.
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر الذي أصدره القاضي العقيد في القوات الجوية ماثيو ماكول لم يتم نشره علنا أو الإعلان عنه رسميا بعد.
وفي تفسيرها للحكم قالت "وكالة أسوشيتد برس" إن قرار ماكول يعني أن المتهمين الثلاثة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول سوف يتمكنون قريبا من تقديم إقرارات بالذنب أمام المحكمة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، وهو ما يشكل خطوة دراماتيكية نحو إنهاء الملاحقة القضائية التي طال أمدها والتي واجهت مشاكل قانونية في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة.
وحسب الوكالة فإن اتفاقات الإقرار بالذنب من شأنها أن تجنب شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، هما اليمني وليد بن عطاش، والسعودي مصطفى الهوساوي، خطر عقوبة الإعدام في مقابل الإقرار بالذنب.
وتفاوض ممثلو الادعاء الحكوميون على الاتفاقات مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة، كما وافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية على الاتفاقات.
وسبق أن أصدر وزير الدفاع لويد أوستن أمرا موجزا يقضي بإلغاء هذه الاتفاقيات. وقال حينها إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قضايا عقوبة الإعدام المحتملة المرتبطة بواحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الأميركية كانت خطوة بالغة الأهمية ولا ينبغي أن يقررها سوى وزير الدفاع.
سنوات التعذيبوتسببت هذه الاتفاقيات، ومحاولة أوستن إبطالها، في واحدة من أكثر الحلقات تعقيدا في محاكمة أميركية اتسمت بالتأخير والصعوبات القانونية. ويشمل ذلك سنوات من جلسات الاستماع قبل المحاكمة لتحديد مدى قبول أقوال المتهمين نظرا لسنوات التعذيب التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وبينما قال اللواء بات رايدر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع إن "البنتاغون يراجع قرار القاضي ولم يدل بأي تعليق فوري"؛ لم ينشر المسؤولون العسكريون بعد قرار القاضي على الموقع الإلكتروني للجنة العسكرية في غوانتانامو.
من جانبها قالت مدونة قانونية غطت لفترة طويلة المحاكمات من قاعة محكمة غوانتانامو إن حكم ماكول الذي بلغ 29 صفحة خلص إلى أن أوستن يفتقر إلى السلطة القانونية لرفض صفقات الإقرار بالذنب. كما وصف الحكم توقيت تحرك أوستن بأنه "مميت".
وبينما تصر أسر بعض ضحايا الهجمات وغيرهم على استمرار المحاكمات حتى صدور أحكام الإعدام المحتملة، يقول خبراء قانونيون إنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيحدث على الإطلاق".
وأوضحت الوكالة استنادا إلى مصادر قانونية أنه إذا تمكنت قضايا 11 سبتمبر/أيلول من تجاوز عقبات المحاكمة والأحكام والعقوبات، فمن المرجح أن تنظر محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في العديد من القضايا في سياق أي استئناف لعقوبة الإعدام.
وتشمل القضايا تدمير وكالة المخابرات المركزية لمقاطع فيديو للاستجوابات، وما إذا كان إلغاء صفقة الإقرار بالذنب مع أوستن يشكل تدخلا غير قانوني وما إذا كان تعذيب الرجال قد شوه الاستجوابات اللاحقة التي أجرتها "فرق نظيفة" من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) والتي لم تتضمن العنف.