وزيرة البيئة تناقش توصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وشارك به ممثلي الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية.
وأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضا تحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الحوار، مشيرة الى ان سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص فخامة رئيس الجمهورية، على تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة 100 مليون شجرة، ولا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار ، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها، موضحة ضرورة ان يشارك الجميع سواء الاعلام، او اعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب، اوالمجتمع المدني، فى نقل الصورة بمصداقية للجهات المسؤولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الاداء والتنبه لأي فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق الحكومى الوثيقة بين الجهات المسؤولة بالدولة، فمبادرة زراعة "100 مليون شجرة"، تتشارك فيها العديد من الجهات ويحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على المتابعة والاجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات المعنية (البيئة ،والتنمية المحلية، والاسكان، والموارد المائية والرى، والزراعة وايضا التعليم العالى من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمى والتطوير فى التشجير)، إذ تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الادرات فتوجد أيضا لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق أيضا مع المحافظات، لتوزيع اعداد الأشجار المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهره الكبرى النصيب الأكبر.
كما ثمنت الوزيرة التوصية الخاصة بإعادة النظر فى خطة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالأشجار، مؤكدة أن كل الآراء والمقترحات التى تم مناقشتها خلال الحوار الوطنى سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال مصفوفة توضح مختلف المتغيرات، لضبط تنفيذ المبادرة.
أكدت وزيرة البيئة على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الاستثمار البيئي عام 2023 استراتيجية الاقتصاد الحيوي والقائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية في زراعة نباتات ذات عائد اقتصادي مثل طرح 3 حزم استثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا و زراعة التين الشوكي، كما تعمل مع وزارة البترول والقطاع الخاص في إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي يستخدم في السيارات من الزيوت المعالجة.
واضافت وزيرة البيئة أنه عند الحديث عن عملية التشجير لا يرتبط الكلام فقط بتشجير الطريق ولكن عن كيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء شجر ظل أو زينة أو أشجار مثمرة او الاشجار التي يمكن أن تستخدم في عملية التصنيع، مشيرة إلى زراعة المنجروف على ساحل البحر الأحمر وهو من النوع الاشجار سريعه الامتصاص والتخزين لثاني أكسيد الكربون، ويتم تسميته أم الطبيعة، كما أنه بات بالنسبة لنا كبيئيين يمثل رابطه بين التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البيئة البحرية و تغير المناخ، وهناك اماكن تم نجاح زراعته بها وأخرى لم تنجح.
وفيما يخص ضرورة رفع الوعي، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه الوصول لمرحلة الوعي يبدأ بمرحلة الادراك، بدءا من دراسه المشكله وصولا للمعلومه وتشكيل الوعي، ومن ثمة الحراك المجتمعي، والذي لابد أن يقابل بفهم كامل للقضية ثم المشاركة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، مشيرة الى أن المجتمع بين الوعي والحراك المجتمعي وجزء منه وصل لمرحلة السلوك في الملف الخاص بالبيئه بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمستجداته وتغيره.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزي ومصنفه وبها أكواد، كما ان الجزء المؤسسي موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعه للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق، لافتة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكره التجريم والعقوبة في القانون لقطع الاشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والاشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك خلط كبير فى ما يتم تناوله على السوشيال ميديا بين فكرة قطع الأشجار والتأثير على تغير المناخ، حيث تساهم الأشجار في تقليل الحرارة في أماكن الظل الناتج عنها، لكن الشجر لا يقلل من درجات الحرارة فى المجمل، لافتة إلى أن زراعة الأشجار تساهم فى تقليل التلوث والاستمتاع بالظل، وفيما يخص تغير المناخ فهي تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط دون الانبعاثات الأخرى، في حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية في تقليل الانبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المرورى حتى فى وجود الاشجار ، مؤكدةً أن أى عمليات قطع قطع الأشجار لأسباب تنموية يتم بعدها عمليات إحلال وتجديد .
ولفتت الوزيرة إلى أنه لابد من توفير بيانات بكافة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، ومؤشرات قياس آداء، وبيانات لما تم قطعه وما تم زراعته بدلا منه، كما لابد من تدفق المعلومات بشكل مستمر وتوعية الافراد بالجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل تداول المعلومات المضللة بين المواطنين وخاصة على منصات السوشيال ميديا.
وشددت وزيرة البيئة على عدة نقاط وهي ضرورة التخطيط على المستوى المركزي، وان تتشعب اللجنة المركزية المعنية بالتشجير إلى لجان فنية معنية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب إيجاد المناخ الداعم من خلال التوعية والتسويق، والتدريب على مستوى المحليات والمجتمع المدني، وتأسيس قاعدة بيانات تحصر الجهود المبذولة والمطلوبة، مع النظر في إيجاد جهة تختص بتنظيم عملية منع الأشجار، وأيضا التركيز على الجانب الفني والاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ١٠٠ مليون شجرة مبادرة 100 ملیون شجرة تنفیذ مبادرة وزیرة البیئة العمل على على مستوى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نرفض أي تعديات على المحميات الطبيعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر الذي نظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، السادة الاعلامين، واتحاد الغرف السياحية، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في الحوار المجتمعي من كافة أطياف وفئات المجتمع من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخبراء البيئيين وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والسادة الإعلاميين، مؤكدة على أن حضورها اليوم ليس للدفاع أو التبرير، بل لتوضيح كافة المعلومات ذات الصلة وعرض الجهود الجارية للتوصل إلى أفضل الحلول للحفاظ على محمية تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد والمصنفة عالمياً كوجهة رئيسية للسياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أنه منذ شرفت بتولى مسئولية وزارة البيئة، وأداء القسم أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان للمحافظة على مصالح البلاد ورعاية الشعب، بجانب إيماني بهذه القضية قبل أن أكون عضوا بالحكومة المصرية، كما أخذت على عاتقي مسؤولية التصدي لكافة التحديات التي تواجه البيئة ولأي تهديد بيئي خاصة في القضايا التي يثور بشأنها جدل في أوساط الرأي العام المصري.
وأكدت وزيرة البيئة على أن القانون يلزم أي مشروع تقديم دراسة تقييم أثر بيئي (جـ)، مؤكدة على أن المشروع المقترح قدم دراسة وتصور مبدئي لا يوجد بها إنشاءات فى منطقة حنكوراب، مشيرة إلى أخذها زمام المبادرة لطرح المشروع للحوار المجتمعي الذى بدأ اليوم ويضم أصحاب المصالح من مختلف الجهات والخبراء قبل المضى قدمًا فى هذا الطريق، مؤكدة على أن هذه الجلسة ستتبعها جلسات أخرى للإطلاع أول بأول على ما سيتم الوصول إليه، فضلا عن تنظيم زيارة لمنطقة حنكوراب للمشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والمحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان فور صدور بيان الوزارة تعالت بعض الاصوات على منصات التواصل الاجمتاعى تتهم وزارة البيئة بموافقتها على التعدى وشروع أحد المستثمرين فى تنفيد فندق بعدد ٣٠٠ غرفة ، فى حين أن الموجود بالفعل فى المنطقة هو نزل بيئى ، لكن فى حقيقة الأمر الوزارة رافضة لاى أشكال تعدى على المحميات الطبيعية على مستوى لما له من تأثير على طبيعتها، ولكن هناك خطة للإستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية بنفس الشكل الذى يحدث فى المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما لايخل بطبيعتها وبالشكل الذى يساعد الناس على الإستمتاع بها ، وتقوم وزارة البيئة بتحديد شكل التطوير ومتطلباته.
وأستعرضت وزيرة البيئة عرضاً تقديمياً حول إدارة ملف المحميات الطبيعية (2018 - 2024)، تضمنت مخاطبة مجلس الوزراء لإستصدار قرار بفرض رسوم دخول المحميات عام 2019 ،متضمنة محميات جنوب سيناء والبحرالأحمر،كما تم التنسيق مع وزارة السياحة ، التنمية السياحية ، تنشيط السياحة ، اتحاد الغرف السياحية للتفاهم حول التعامل مع المحميات والتنوع البيولوجى، تقديم الدعم لعدد 62 فندق و 32 مركز غوص للحصول على علامتي النجمة الخضراء والزعانف الخضراء ، وذلك بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء واتحاد الغرق السياحية ، إصدار أدلة ارشادية تسمح بالقيام بإقامة منشآت خفيفة و صيانات السقالات للمستثمرين السياحين من لجنة التراخيص دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية وتقديم دراسة بيئية ، لافتةً إلى قيام الوزارة بوضع خطط للإدارة البيئية والتمنطق بالمحميات الطبيعية واعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنه للاستثمار لدراسة واتخاذ قرار بشأن ما يقرب من 28 طلب للاستثمار ، العمل على دمج السكان المحليين فى المحميات وتنمية المجتمعات مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق ، مضيفةً أنه تم عمل نظام إلكتروني لتحصيل رسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية والرصد البيئي ،كذلك ق وحصلت وزارة البيئة على جائزة عالمية (SAGA AWARD) مقدمة من شركة إيزري لإنشاء نظام رصد التنوع البيولوجي.
وأشارت الوزيرة خلال الحوار المجتمعى إلى خطط التطوير والبينية التحتية والإنشاءات التى أجرتها الوزارة فى المحميات الطبيعية ، منها تنفيذ مجموعة من المنازل للسكان المحليين لقرية الغرقانة ، تطوير مركز الزوار فى محمية نبق والذى يتولى عمل دراسات علمية حول أشجار المنجروف ،تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد الذى يعتبر متحف ومركز زوار يحكى قصص عن المحميات الطبيعية ، عمل مخيمات بيئية بالتعاون مع القطاع الخاص بوادى الريان ، تنفيذ نادى للعلوم بمحمية قبة الحسنه يقدم أنشطة تخدم طلاب المدارس والجامعات بهدف رفع الوعى البيئى، تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم تمهيداً لطرحها للاستثمار، حيث تعد ثالث موقع للغوص حول العالم ،إنشاء مخيم ونزل بيئى بمنطقة رأس بغدادى، تطوير الجزر الشمالية فى البحر الأحمر كالجفتون ، مجاويش ، نوبيا البيضا.
واستعرضت وزيرة البيئة خطة التقسيمات الإدارية (التمنطق) لمحمية وادي الجمال-(حماطة)، لافتة إلى أن المنطقة الخاصة بشاطئ حنكوراب ليست منطقة ذات الحساسية العالية من الناحية البيئية، ولكن هى من المناطق كثيفة الاستهلاك لملف السياحة البيئية، وتردد عالى لاستخدام هذا المكان من قبل السائحين، مستعرضة كذلك المناطق ذات الحساسية البيئية داخل المنطقة، مؤكدة على أن من ضمن خطة الإدارة توفير مرافق للسياحة ذات جودة عالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإنشاء مناطق لتنمية سياحية تراعي البعد البيئي داخل المحمية سواء قى منطقة حنكوراب أو وادي بغدادي، موضحة أن خطة الإدارة لتلك المنطقة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى عام ٢٠٢٣، تم خلالها وضع الاستخدامات المسموح بها والغير مسموح به داخل منطقة وادي الجمال، ومنها السماح بإقامة فنادق بيئية بالطاقة الشمسية، وتقديم دراسة تقييم أثر بيئي للإنشاءات وتقديم التصميمات والرسومات للجنة المشكلة، وتوضيح نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لافتة إلى أن هناك عدد من الأشياء غير مسموح بها ومنها عدم إزالة أشجار المنحروف، وعدم إقامة أنشطة تغير من نظام الشاطئ، وعدم إقامة نُزل للإقامة على الشريط الساحلى.
واستعرضت وزيرة البيئة الوضع الحالي والخدمات المقدمة للزوار داخل منطقة حنكوراب، مؤكدة على أنه ليس هناك حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حالياً دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، لافتة إلى خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، منطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين، مؤكدة على أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم فى محميات الفيوم.
وأكدت وزيرة البيئة على دعم الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث حقق الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٤ تزايد من حيث حجم المشروعات؛ فقد بلغت عدد المشروعات الرائدة في عام ۲۰۱٦ تقریبا (۱۰) مشروعات، بينما في عام ٢٠٢٤ بلغت إجمالي المشروعات العاملة في المحميات تقريبًا (١٥٠) مشروعًا بمشاركة السكان المحليين والقطاع الخاص منها تقديم خدمة زوار المحميات الطبيعية وأنشطة السكان المحليين.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد عدلى رئيس مكتب الشباب والبيئة، على أهمية جلسة الحوار المجتمعى اليوم حول محمية حنكوراب نظراً لأهميتها وكونها تُعد من أجمل المناطق الموجودة فى مصر، كما تعتبر أحد الثروات الطبيعية لمصر، موضحاً أن الهدف من الحوار المجتمعى هو توضيح المعلومات والحقائق حول الوضع البيئى للمحمية والإستماع لما ستعرضه وزيرة البيئة من معلومات تؤكد على أن المحمية مصانة وليس بها أى تعديدات أو ضرر بيئي، لافتاً إلى ريادة مصر فى مجال صون الطبيعة، حيث تولى الدكتور محمد القصاص أول رئيس لمنظمة الإتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهناك بعض الدول تستعين بالخبرات المصرية لتدريبهم على كيفية صون وحماية المناطق الطبيعية.