حماس تحمل الرئيس الفلسطيني مسؤولية رفضه المشاركة في لقاء الصين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكدت حركة حماس، أن تعطيل لقاء الفصائل في الصين هو استمرار لنهج التفرد في الساحة الفلسطينية، وقالت: مع بداية التجهيزات لسفر الوفود قام رئيس السلطة الفلسطينية بالاتصال بالجانب الصيني وإبلاغهم برفض المشاركة في اللقاء الموسع دون تقديم أي مبررات منطقية، ودون أي حوارات وطنية.
وأضافت حماس في بيانها: استمرارا على منهجنا الدائم والثابت، قمنا في حركة حماس بالاستجابة لدعوة الأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية والمتعلقة بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعاملنا معها بإيجابية عالية ومسؤولية كبيرة.
وأشارت حماس، إلى أن هذه الدعوة والتي كانت خطواتها واضحة منذ البداية، حيث يكون اللقاء الأول ثنائيا بين حماس وفتح، وهذا ما تم في شهر أبريل، على أن يتبعه لقاء موسع يضم الفصائل الفلسطينية والذي كان من المفترض أن يكون في هذا اليوم.
وأضافت: وقد استمر الأصدقاء الصينيون بالمتابعة خلال الفترة الماضية، وعقدوا اجتماعات مع كل الفصائل للتحضير والترتيب لضمان نجاح اللقاء الموسع اليوم، ومع بداية التجهيزات لسفر الوفود قام رئيس السلطة الفلسطينية بالاتصال بالجانب الصيني وإبلاغهم برفض المشاركة في اللقاء الموسع دون تقديم أي مبررات منطقية، ودون أي حوارات وطنية.
وقالت حماس في بيانها: إننا في حركة حماس نأسف لهذا الموقف الذي يعطل التوصل إلى توافق وطني في مرحلة حساسة وحرجة يعيشها شعبنا وفي ظل معركة طوفان الأقصى حيث يقدم شعبنا صورة مثالية في الصمود والثبات، إلى جانب أداء المقاومة المميز في مواجهة الاحتلال في قطاع غزة على وجه الخصوص.
وأكدت حماس، أننا في حركة حماس نصر على أهمية عقد اللقاء الوطني الموسع، ونؤكد أن من حق الجميع أن يشارك في بحث آليات ترتيب البيت الفلسطيني، ونرى أن تعطيل اللقاء الموسع في بكين غير مبرر، وغير مقبول، ولا يخدم المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس تحمل الرئيس الفلسطيني مسؤولية رفضت المشاركة لقاء الصين اللقاء الموسع حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
استعراض تحديات المؤسسات الوقفية ومقاييس الامتثال في لقاء مؤسسي
مسقط- العُمانية
بحث اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان الذي نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم بمسقط، التحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية، ومقاييس الامتثال لها، وذلك بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان؛ حيث يعد منصة يلتقي فيها جميعُ المؤسسات الوقفية سواء العامّة والخاصة. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاء الذي حضره 35 مؤسسة تطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية وإيجاد الحلول لها وطرق تنفيذها، وقد أطلقت الوزارة اليوم -أول مرة- مبادرة "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"؛ تهدف إلى قياس مدى جاهزية المؤسسات في جوانب الحوكمة والتنظيم والالتزام وتشكيل مجالس الإدارة وتشكيل الإدارات التنفيذية والاستثمار، موضحًا أن كل محور له وزن مختلف عن الآخر.
وأضاف سعادته أن مدى جاهزية المؤسسات الوقفية يعكس نضج تجربة المؤسسة، حيث إن تاريخ الأوقاف بسلطنة عُمان يمتد أكثر من ألف عام ولا يزال بعضها موجودًا حتى الآن، مبيّنًا أن المؤسسات الوقفية أسهمت في تطوير الأوقاف بطريقة احترافية مؤسسية، بحيث يكون لها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان تثقيفية وشرعية واستثمارية وإدارة مخاطر.
وأفاد سعادته بأن التجربة المؤسسية في إدارة الأوقاف بسلطنة عُمان قصيرة نسبيًا، إلا أنها وصلت إلى مرحلة جيدة، موضحًا أن هناك مؤسسات وقفية معنية بالجانب الصحي والجانب التعليمي.
وأكد سعادته أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم بدور المنظِّم والمشرِّع والمراقب، حيث أطلقت حوكمة عمل المؤسسات الوقفية بالتعاون مع إحدى شركات الحوكمة، تهدف لحوكمة المؤسسات العامة والخاصة، أما في الجانب الرقابي فإن الوزارة تُلزِم المؤسسات الوقفية بتعيين مدققين من خارج المؤسسة، كما تعمل على تعزيز مستوى الثقة بين المجتمع والمؤسسات الوقفية.
من جانبه، أكد هلال بن حمد الصارمي المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية، الذي يناقش دورها والتعريف بها والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية. وقال إن المؤسسات الوقفية حديثة العهد في سلطنة عُمان، والعمل وفق مؤسسات محوكمة يحتاج إلى وقت حتى تستطيع القيام بمهامها وأعمالها بشكل متكامل، مضيفًا أن استمرارية عقد هذا اللقاء سيسهم في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في الاستثمار بين المؤسسات الوقفية.
وذكر الصارمي عددًا من التحديات التي تواجهها المؤسسات، من بينها القدرة المالية، والبدء في استثمارات وقفية، وعدم وجود داعمين أساسيين في بعض المؤسسات الوقفية مما يترتب عليه صعوبة في عملية تشغيل المؤسسات، لافتا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات من خلال وجود استثمارات مشتركة بينها، ومع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية فيما يتعلق بالحوسبة المالية.
وبيّن المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) أن هذه المؤسسة تُعنى بالجانب الصحي وتسعى إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في سلطنة عُمان، كما تتعاون مع المؤسسات الصحية، إضافة إلى العمل للحصول على واقفين لتتمكن من شراء الأجهزة وأدوية معينة يحتاج لها المجتمع.
وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، أن الوزارة تبذل جهودًا في توفير فرص استثمارية مناسبة للمؤسسات الوقفية من خلال الأصول الوقفية الموجودة لديها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 39 ألف أصل وقفي، ويحتاج أغلبها إلى استثمار، مقترحًا أن تعرض الوزارة إعطاء المؤسسات الفرصة في تثمير تلك الأموال.
وبدوره أشار الدكتور بدر بن خلفان الراشدي من مؤسسة سمائل الوقفية العامة، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية الناشئة، هي الإيرادات والتسويق والخبرة الاستثمارية وتأهيل الكوادر.
وقدم الدكتور محمد فخري صويلح من بنك نزوى خلال اللقاء عرضًا مرئيًا بعنوان "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي"، تطرق خلاله إلى المعايير المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق وأخلاقيات المهنة، مبيّنًا أن أبرز المبادئ المحاسبية هي: وحدة النقد والتكلفة التاريخية وتحقق الإيراد والأهمية النسبية والإفصاح العام والاستحقاق والثبات، مشيرًا إلى أن الأصول الوقفية تصنّف إلى مخصصة للاستخدام الفوري وأصول غير مادية.