وزيرة البيئة تستمع لآراء ممثلي المجتمع حول تعزيز زيادة المسطحات الشجرية في مصر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لآراء وشواغل ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وشارك به ممثلي الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة، بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا.
وقد أشار الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر إلى المبادرات والجهود التى تقوم بها الدولة فى زراعة الأشجار، منها زراعة 2 مليون نخلة فى توشكى، وأيضا مبادرة 100 مليون شجرة، ومبادرة اتحضر للأخضر ،حيث تعد مصر تعد من الدول التى تكافح التصحر، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالإدارات المحلية فى مجال التشجير. أن عمليات قطع الأشجار كان لها ضرورة حتمية وليس قطع عشوائى.
قائلا "لقد زرعت مع أصدقائي في حى المنيل العديد من الأشجار وخاصة النادرة، ولكن تطلب إزالة بعض انواع النخيل النادرة فى تلك المنطقة نتيجة لإصابتها بسوس النخيل مما تطلب مكافحتها".
في حين، أكد الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة الأسبق أن هناك نقاشات كبيرة تربط بين قطع الأشجار والحرارة العالية التى نلاحظها هذه الايام ، لأن درجة الحرارة لا ترتبط بقطع الاشجار وليس لها علاقة بإرتفاع درجات الحرارة التى تشهدها العديد من البلدان، موضحا أن مصدر المياه اللازمة لزراعة 100 مليون شجرة لابد أن يكون غير المياه المستخدمة فى مجال زراعة النباتات لإنتاج الغذاء، ومع وجود بعض أشجار تتسبب فى نشر آفات معينة فى مجال الزراعة لذا فلابد الاخذ فى الأعتبار مكافحتها.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم تردده في قبول وتلبية هذه الدعوة، مؤكداً أن هذ قضية مصر، وهى ليست مرتبطة بمسألة شجرة وانبعاث، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط على مبادرة الـ 100 مليون شجرة، ولكن على ما تم من إنجازات بيئية تحدثت عنها وزيرة البيئة، وخير شاهد على ذلك ما نراه في محافظات الجمهورية التى نجوبها من محطات المياه، ومحطات الصرف التي تم بذل فيها مجهود كبير، وآخرها تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال زيارته الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الغردقة، والتي يصدر عنها 90 ألف متر معالجة ثلاثية، ينشأ عليها 3000 فدان من اشجار الجوجوبا، بشكل منمق لم يرى مثلها خارج مصر، ويتم تنفيذها من قبل هيئة تنمية الصعيد.
وأضاف السجيني أنه كرئيس للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تم عقد جلسة نيابية رقابية في هذا الموضوع، بحضور مجموعة من الخبراء، ودعمها بالمستندات أثبتتها الجهات المعنية في المجلس الموقر، أفادت بأنه تم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس وزراعة في المرحلة الأولى 7 ملايين شجرة والعام الحالي تم زراعة 3 ملايين شجرة، فضلا عن زراعة 2 مليون شجرة أخرى بمجموع يصل إلى 12 مليون شجرة، بتصنيفات ما بين مثمرة وأخرى، طارحا خلال الندوة عدد من نقاط المبادرة من ناحية الأصناف وتوزيع الاستخدامات، والتوزيع الجغرافى والكمى، ومؤشرات قياس تنفيذ الخطة، مؤكدا ضرورة وأهمية أن تكون مبادرة الـ 100 مليون شجرة مربوطة ومقرونة باقتصاديات المبادرة، ومفهوم العوائد لتحقيق المراد منها، ومشيرًا أن هناك كثير من التشريعات في هذا المجال.
ومن جانبها، تقدمت السيدة نهى ذكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بالشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحوار ، مشيرة الى اهمية الغطاء الشجرى من أاجل مواجهة التغيرات المناخية وجودة الحياه، وأن قضية التشجير تحتاج الى جهود مشتركة بين الجميع، وضرورة وضع خطة واضحة للتشجير لكل محافظة، وأيضا متابعة وتقييم ما يتم من مشروعات التشجير، بالإضافة الى اهمية التسويق الإعلامى لجهود الحكومة فى هذا الصدد باستمرار، وفى حالة حدوث قطع للأشجار من اجل المشروعات القومية لابد من توضيح ذلك سريعا للمواطن أول بأول.
وأشار اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى المادة رقم 120 من قانون الري الجديد التي تجرم قطع الأشجار وتغريم من يفعل ذلك من 100 جنيه الى 5 آلاف جنيه، بينما تساءل النائب المهندس إيهاب منصور عن تأثير قطع الأشجار على درجة الحرارة.
وأشارت النائبة دينا عبد الكريم إلى أهمية الإعلام التوعية، بينما أشارت النائبة راوية مختار إلى الأفكار الجديدة مثل إشراك خريجي وزارة الزراعة وصرف البذور لزراعة الأسطح في المدن الجديدة، وتساءلت النائبة سميرة الجزار عن أسباب قطع الشجر القديم وهل يتم استبداله.
وأشار ممثلو وسائل الاعلام إلى أهمية الوعي البيئي بدءا من السلطة التنفيذية وبناء قدرات العاملين في تنفيذ المبادرات، وضرورة توفير البيانات والمعلومات من جهات الاختصاص لمساعدة الإعلاميين على القيام بدور داعم في تنفيذ المبادرات من خلال شحذ الرأي العام وتشجيع المواطنين على المشاركة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التشريعات اللازمة لتجريم قطع الأشجار.
وكما أشار المهندس محمد قبطان المنسق العام لمبادرة هنجملها إلى نجاح المبادرة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة في زراعة ٧١٨ ألف شجرة من مرسى مطروح إلى حلايب وشلاتين، وضرورة الاستفادة من القدرات الوطنية في تعزيز التشجير في مصر، في حين طالب عضو معهد بحوث البساتين بضرورة وضع قانون خاص بالتشجير في مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحوار الوطني بمجلس النواب قطع الأشجار ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: «تنظيم إدارة المخلفات» خطوة نحو التحول للاقتصاد الدائري
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أنّ إعداد الاستراتيجية الوطنيه للاقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادي و وحمايه ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات أساس فكرة الاقتصاد الدائري، وهو الأسهل في التعامل، حيث تمّ قطع شوطٍ كبيرٍ، وتحقيق الكثير من النجاحات فى هذا الملف.
ضرورة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجيوأكدت وزيرة البيئة، أنّه لكي تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق لا بد من التركيز على قطاعات أخرى مهمة كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات فى مجال اعادة استخدام المياه فى العملية الصناعية «الدوائر المغلقة»، إضافة إلى ضرورة التركيز في الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام.
وأوضحت أنّ العديد من الشركات عملت بالفعل على هذا القطاع، ومؤكدة ضرورة التركيز على قطاع البترول، وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، وأيضا قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة.
ونوّهت بضرورة التركيز في أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجي، والذي يضم في مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك، خصوصًا أنّ دول العالم حاليا في طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك على هامش افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري، وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّه من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنميه الاقتصاديه وحمايه ثرواتها الطبيعية، هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائية لسنة 1982، مؤكدة أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذيه عام 2022، يعد خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة.
خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدائريوأوضحت أن هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة ، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وايضا مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة