وزير الزراعة يتراس اجتماع لجنة التقاوى
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة التي تنتجها الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية أو شركات القطاع، للمساهمة في زيادة الإنتاجية في ظل محدودية الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور احمد عضام رئيس لجنة التقاوى وعدد من قيادات الوزارة والقطاع الخاص.
وأشار "القصير" إلى أن إنتاج التقاوى قضية آمن قومي لأنها مرتبطة بالأمن الغذائي مؤكدا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديم كل أوجه الدعم للبرامج البحثية لانتاج التقاوي محليا واستنباط الأصناف الجديدة عالية الجودة والإنتاجية خاصة في مجال تقاوى الخضر لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج واستنزاف العملة الأجنبية.
وتحدث أيضا عن أهمية نشر ثقافة التقاوي المعتمدة على نطاق واسع لدى المزارعين، وأهميتها، والصفات التي تتمتع بها، سواء الانتاجية العالية، أو مقاومتها للامراض، وملائمتها للتغيرات المناخية المختلفة، مشيرا إلى أن البحوث التطبيقية هي الحل السحري لكافة المشاكل التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية، وهو الأمر الذي يقع على عاتق وزارة الزراعة ومراكزها البحثية والخبراء والباحثين بها، لمواكبة التكنولوجيات الزراعية الحديثة.
وقال وزير الزراعة إن الدولة في إطار سعيها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين تعمل على عدة محاور منها التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية الفدان وتعتبر التقاوى الجيدة أهم محور الزيادة الرأسية.
كما تناول أهمية التوسع في انتاج تقاوي التصنيع والتي تحقق قيمة مضافة للناتج القومي مشيرا إلى اهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي، ووجه بضرورة حصر كافة المشاتل على مستوى الجمهورية، والمرور الدائم عليها، والتأكد من جودة المنتجات التي يتم طرحها للمزارعين، لافتا إلى ان الدور الاصيل لوزارة الزراعة يتمثل في حماية المزارع وتقديم كافة سبل الدعم له.
وخلال الاجتماع اطلع وزير الزراعة على تقرير شامل عن انتاج التقاوي في مصر خلال الفترة الأخيرة والذي أشار إلى جهود التوسع في انتاج التقاوى المعتمدة سواء من انتاج الوزارة أو القطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة بضرورة تسهيل إجراءات تسجيل التقاوى مع التوسع في التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص في مجال انتاج التقاوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الزراعة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين