«الكهرباء والبترول»: احنا آسفين.. زيادة فترات قطع الكهرباء ساعة إضافية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اعتذرت وزارتا الكهرباء والبترول، لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.
وأوضحت الوازرتان، في بيان مشترك منذ قليل، أنه «رغم الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الاضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتي قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية».
وأشارت إلى أن ذلك سيكون حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.
وستواصل الوزارتان الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البترول وزارة الكهرباء قطع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية : لا ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الشائعات التي تم تداولها حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية على واردات الهواتف المحمولة في مصر تظل كما هي دون أي زيادات أو تغييرات.
وفي حديثه مع مركز معلومات مجلس الوزراء، أوضح الكيلاني أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تشكل 95% من واردات السوق المصري.
وأكد أن الدولة تدخلت لمواجهة هذه الظاهرة التي تضر بالخزانة العامة للدولة، دون فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.
وأضاف الكيلاني أنه تم تصميم تطبيق إلكتروني خاص يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم المحمولة عبر هذا التطبيق فور دخولهم إلى البلاد، مما يعفيهم من دفع أي رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم دفع الرسوم، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.
وأوضح نائب وزير المالية أن الهدف من هذه المنظومة هو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر وحمايتها من التهريب الذي ألحق أضرارًا بالغة بالخزانة العامة.