خبير اقتصادي: قرار رفع الفائدة اضطراري ويتماشى مع المتغيرات والمتطلبات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور كريم عادل ، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي، يعد قراراً اضطرارياً ولكنه يتماشى مع طبيعة ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية داخل الدولة المصرية بوجه خاص ومتغيرات الاقتصاد العالمي بوجه عام ، خاصةً وأن التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي ارتفعت مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأكد عادل في تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك العديد من العوامل التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار، يأتي على رأسها رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، وزيادة التخوفات من توجه الناس إلى عملية "الدولرة" لمدخراتها بمعنى تحويلها إلى دولار وذلك لارتفاع سعر فائدة الدولار الأمريكي بالمقارنة مع الجنيه المصري .
وأضاف أنه في هذه الحالة سيتم رفع الأسعار في السوق السوداء بشكل كبير، وذلك بسبب زيادة العملية الشرائية للدولار والضغط عليه، مما يترتب عليه قلة السيولة الدولارية والنقد الأجنبي، والذي يتم من خلاله شراء مختلف السلع الغذائية والمستلزمات والآلات والمعدات، إضافةً إلى الإفراج عن البضائع المحتجزة بالجمارك وتوزيعها داخل الأسواق المصرية.
وأشار إلى أن إيجابيات قرار رفع الفائدة في الوقت الحالي تتمثل في أنه عندما ترتفع الفائدة يتوجه الناس إلى إيداع مدخراتها بالبنوك، وبالتالي تقل السيولة المتاحة ما يؤدي إلى قلة الطلب على المنتجات، وبذلك من الممكن انخفاض معدلات التضخم من الناحية النظرية .
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي فإن قرار رفع الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية يأتي أخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقديـة البنك المركزي المصري سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار" الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد" تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة وهي بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، بالتزامن مع مناقشة القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة .
أوضح غراب، أن عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
وأشار غراب، إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليون دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا، موضحا أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عدد من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية .
تابع غراب، أن من دول المنظمة تركيا وماليزيا وهي دول متقدمة صناعيا وتمتلك تقنيات وتكنولوجيا متطورة وأن التعاون مع هذه الدول يمكن نقل هذه الخبرات التكنولوجية والصناعية بجذب استثمارات لمصر في هذه الصناعات، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هذ بوابة أفريقيا ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين، موضحا أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية .
وأضاف غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة خاصة وأن حجم التجارة البينية بين دول المنظمة الثمانية لازال صغيرا فهو يمثل نحو 7% من حجم تجارتها العالمية، موضحا أن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تسلم رئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية وهذا يساعد في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر ودول المنظمة وبالعملات الوطنية، إضافة لفتح أسواق جديدة بهذه الدول للمنتج المصري
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية